شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- دولت ترکیه درصدد است با قانون جدیدی کنترل خود بر اینترنت را گسترش دهد. در صورت تصویب این قانون، گردانندگان وبسایت‌های دارای فعالیت‌های منظم، باید برای فعالیت خود مجوز بگیرند.

عصمت دمیردوغان، عضو حزب جمهوری‌خواه خلق،حزب اصلی اپوزیسیون ترکیه و از اعضای "شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه"، می‌گوید حزب حاکم عدالت و توسعه پیش‌نویس قانون جدیدی را به پارلمان ترکیه ارائه داده که در صورت تصویب به کنترل بیشتر انینترنت خواهد انجامید.

طبق پیش‌نویس قانون جدید، انتشار منظم تولیدات صوتی و تصویری در اینترنت از این پس تحت کنترل مقام‌های "شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه"(RTÜK) قرار خواهد گرفت.

حزب عدالت و توسعه در پارلمان ترکیه دارای اکثریت است و احتمال تصویب قوانین پیشنهادی این حزب بسیار بالاست. در مواردی حتی این حزب از همراهی و پشتیبانی حزب ملی‌گرای "جنبش ملی" نیز برخوردار است که حدود ۴۰ نماینده در پارلمان دارد.

بنابر گفته عصمت دمیردوغان، گردانندگان وبسایت‌ها در آینده باید از "شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه" برای فعالیت خود مجوز بگیرند. این مجوز هم تنها پس از یک "بررسی امنیتی" توسط پلیس و دستگاه امنیتی کشور به درخواست‌کنندگان داده خواهد شد. وبسایت‌هایی که مقررات شورای عالی رادیو و تلویزیون ترکیه را نقض کنند، مجوز خود را از دست داده و مسدود خواهند شد.

به گفته این عضو حزب اپوزیسیون، این کار معنایی جز سانسور ندارد و هدف آن کنترل و مسدودساختن رسانه‌های مخالفان دولت ترکیه در اینترنت است. هم‌چنین از این طریق پلاتفرم‌هایی مانند نت‌فلیکس نیز کنترل خواهد شد. به عنوان مثال ماموران کنترل می‌توانند نت‌فلیکس را به حذف صحنه‌هایی مانند بوسه معاشقانه در فیلم‌های سینمایی مجبور کنند.

اما احمد ارسلان، وزیر ارتباطات ترکیه از پیش‌نویس قانون جدید دفاع می‌کند. او می‌گوید تنها مقرراتی که هم‌اکنون برای رادیو و تلویزیون وجود دارد برای انتشار تولیدات صوتی و تصویری در اینترنت نیز گسترش خواهد یافت.