درباره شارا | تماس | جستجوی پیشرفته | پیوندها | موبایل | RSS
 خانه    تازه ها    پایگاه اخبار    پایگاه اندیشه    پایگاه کتاب    پایگاه اطلاعات    پایگاه بین الملل    پایگاه چندرسانه ای    یایگاه امکانات  
دوشنبه، 7 اسفند 1396 - 06:16   

سرپرست روابط عمومی استانداری یزد منصوب شد

  سرپرست روابط عمومی استانداری یزد منصوب شد


ادامه ادامه مطلب یک

پنج باور غلط در مورد تنهایی

  پنج باور غلط در مورد تنهایی


ادامه ادامه مطلب دو

نخستین فرستنده عادی تلویزیونی

  نخستین فرستنده عادی تلویزیونی


ادامه ادامه مطلب سه

مدیرعامل ایلنا: روابط عمومی‌ها مانع از تبدیل مشکل به بحران شوند

  مدیرعامل ایلنا: روابط عمومی‌ها مانع از تبدیل مشکل به بحران شوند


ادامه ادامه مطلب چهار

   آخرین مطالب روابط عمومی  
  مدیرعامل ایلنا: روابط عمومی‌ها مانع از تبدیل مشکل به بحران شوند
  ضرورت اقدامات تبلیغی و اطلاع رسانی برای کاهش آلودگی هوا
  افتتاح 1274 صندوق اجاره ای در سه شعبه بانک ملی ایران در آذربایجان غربی
  سرپرست روابط عمومی استانداری یزد منصوب شد
  حرکت پیش رونده بانک ملی ایران، اعتبار و حسن شهرت این بانک را رقم زده است
  اطلاعیه مهم بانک ملی ایران در خصوص افزایش سطح امنیت "ملی کارت ها"
  فیلسوف مبتکر تاریخنگاری ژورنالیستی
  فلسفه پاپیولیسم با قیام کاوه آهنگر و از ایران پدیدآمد
  تغییر دنیای آموزش رسانه ای
  زادروز «رادار»
ادامه آخرین مطالب روابط عمومی
- اندازه متن: + -  کد خبر: 31812صفحه نخست » ارتباطات و روزنامه نگارییکشنبه، 21 آبان 1396 - 13:02
چالش های لایحه سازمان نظام رسانه برای روزنامه نگاران و آزادی رسانه ها
فردین مصطفایی مدرس ارتباطات و روزنامه نگار - براساس کدام رویکرد باید کارشناسان دولتی و اداره ارشاد تصمیم بگیرند که چه کسی روزنامه نگار است یا نه؟ مگر در حال حاضر در استان ها و بخصوص شهرستان ها، ادارات ارشاد کوچک ترین ارتباطی با روزنامه نگاران دارند و در جریان اقدامات و مشکلات آنان هستند؟
  

شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- رسانه های جمعی در دنیای امروز نقشهای متنوع و تکثری در ابعاد داخلی و خارجی ایفا نموده و در شکل دهی و تنویر ترویج افکار عمومی و دموکراسی سیاسی و از یک طرف و در مقام استفاده از آزادی بیان و اطلاعات، حق استفاده از انتقاد از طرف دیگر، دفاع از مطالبات مردم و... نقش داشته و خواهد داشت.


خبرنگاران و روزنامه‌نگاران بعنوان ناظران آگاه جامعه و نمایندگان افکار عمومی، دارای حقوق و مسوولیت‌هایی هستند که با سایر حرفه ها متفاوت است؛ حقوق و مسوولیت‌های بسیاری از مشاغل غیر از روزنامه‌نگاری و چند حرفه محدود را قانون مشخص می‌کند، اما شغل روزنامه‌نگاری ویژگی‌هایی دارد که مسوولیت‌ها و تعهدهای آن را تنها براساس میثاق اخلاقی و وجدانی می‌توان تعریف و تعیین کرد. به همین سبب، بسیاری از روزنامه‌نگاران میثاق اخلاق حرفه‌ای برای این شغل تدوین می‌کنند یا میثاق‌های موجود را ارتقا می‌بخشند.


حق آزادی عقیده و بیان، بر مبنای میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی و قانون اساسی کشورها، یکی از حقوق بنیادی انسانی است که شرایط و حدودات آن براساس شرایط سیاسی و عرف اجتماعی هر جامعه ای تعیین می شود، ولی این محدودیت ها نباید خدشه ای به شاکله اصلی آن را وارد نماید.


رسالت اجتماعی روزنامه‌نگاران در آگاهی به وقایع و مسایل زندگی عمومی، انعکاس برخورد عقلایی اندیشه‌ها، نظارت بر مسئولان و دستگاه های اجرایی، واکاوی روندها و فعالیت های مختلف اجتماعی و اداری، دفاع از حقوق مردم و مطالبات آنها، افشای سوءجریانات، شناخت عقاید همگانی و تشریح و تفسیر و انتقاد آنها، بر حق بنیادی مذکور استوار است.


آزادی روزنامه‌نگار برای دستیابی به اخبار و اطلاعات و انتقال و انتشار آنها در کنار داشتن تخصص و تجربه و دیدگاه جامع نسبت به مسائل، مهمترین اصول برای ایفای نقش فعال و آگاهانه و متعهدانه برای ایفای رسالتهای فوق می باشد که البته گاهاً دارای محدودیت‌هایی است که خود وی باید به رعایت آنها متعهد و مسوول باشد.


اصول ۲۴ و ۱۶۸ قانون اساسی و و مواد ۳ و ۴ و ۵ قانون مطبوعات و مواد ۱۲ و ۱۳ و ۱۰۶ و ۱۰۷ و بخش‌های «ج» و «چ» و «ح» منشور حقوق شهروندی که توسط دولت فعلی تهیه و تنظیم شده، بر آزادی بیان و حقوق مطبوعات و رسانه ها تأکید کرده است.


حتی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب 1387 لزوم اطلاع رسانی شفاف و آزاد را گوشزد نموده و برای کسانی که مانع از دسترسی آزاد به اطلاعات شوندف اقدام به جرم نگاری نموده است.


در روزهای اخیر متنی به نام «لایحه سازمان نظام رسانه جمهوری اسلامی ایران» منتشر شده که گویا توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و مواردی از آن در کمیسیون فرهنگی هیات دولت نیز تصویب شده که دغدغه های جدی را برای افکار عمومی جامعه، فعالان سیاسی و اجتماعی، متخصصان ارتباطات اجتماعی و دست اندرکاران رسانه های مستقل و آزاد بوجود آورده است.


تحلیل محتوا و رویکرد این لایحه نشان می دهد که محتوای آن با قوانین اساسی و مطبوعات همخوانی نداشته و ادامه و تصویب آن به صلاح جامعه و نظام نیست و کارکردهای بنیادی و نظارتی رکن چهارم دمکراسی را مختل می نماید.


خبرنگاران و روزنامه نگاران در شرایط ملتهب کنونی علیرغم تحمل سختی ها، رنج ها و محدودیت ها، چراغ اطلاع رسانی و آگاهی بخشی را روشن نگه داشته اند و مناسبات مدنی و دمکراتیک را جامعه گسترش داده اند و همین بسط آگاهی و مدنیت به پیشبرد برنامه های دولت فعلی یاری رسانده است، اما رویکرد فعلی وزارت ارشاد و دولت به این نهاد مدنی و دمکراتیک موجب تاسف است.

 

براساس کدام رویکرد باید کارشناسان دولتی و اداره ارشاد تصمیم بگیرند که چه کسی روزنامه نگار است یا نه؟ مگر در حال حاضر در استان ها و بخصوص شهرستان ها، ادارات ارشاد کوچک ترین ارتباطی با روزنامه نگاران دارند و در جریان اقدامات و مشکلات آنان هستند؟


فعالیت تاثیرگذار و استراتژیک رسانه های آزاد، مستقل، حرفه ای و جامعه محور در نقد عملکرد دولت، مطالبه گری، تحقیق و پرسشگری، شفاف سازی، وجود تنوع و تکثر فکری- فرهنگی، معنا می یابد و اگر قرار باشد محدودیت های لایحه جدید بر این رسانه ها اعمال شود، مشکلات و چالش های رسانه ای کشور بیشتر شده و سرمایه های اجتماعی موجود در این عرصه تضعیف خواهد شد.


مروری بر لایحه سازمان نظام رسانه نشان می دهد این لایحه دارای اشکالات متعددی است که می توان به برخی از آنها به شرح زیر اشاره کرد:

الف- نگاه مکانیکی، متصلب و بوروکراتیک به فعالیت رسانه ها و سازمان نظام رسانه


ب- تلاش برای دولتی کردن رسانه ها و جریان ارتباطات: سازمان نظام رسانه، تحت کنترل کامل دولت است و صنف روزنامه‌نگار در آن هیچ استقلالی ندارد، در حالیکه در دنیای کنونی باید فعالیت های صنفی و تخصصی را باید به اهالی فن و متخصصین و فعالین این عرصه سپرد و دولت از دخالت در کار تخصصی آنها خودداری کند، در این راستا تشکیل انجمن های صنفی و تشکل های علمی و مدنی حامی مطبوعات و رسانه ها می تواند سیاست مطلوب تری باشد


ج- تضعیف و حذف استقلال رسانه ها: طبق ماده ١٩ این لایحه، صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت‌مدیره سازمان نظام رسانه، باید به تأیید هیئتی برسد که کاملا دولتی و غیرصنفی است؛ طبق ماده ٢٢ نیز هیئت مرکزی انتخابات که باز هم اکثریت آن حکومتی و غیرصنفی‌اند، می‌تواند نتیجه انتخابات هیئت‌مدیره را ابطال کند؛ هیئت رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، مجموعه‌ای از افراد است که اکثریت آنها حکومتی و غیرحرفه‌ای و غیرصنفی‌اند و...؛در همه این هیئت ها نقش روزنامه نگاران و متخصصین ارتباطات کمرنگ دیده شده و نگاهی کنترلی و مسئول محور حاکم شده است.


د- تحکیم دیدگاه تنبیهی نسبت به خبرنگاران و اعمال مجازات های سنگین در مواد 30 تا 40 این لایحه، این در حالیست که در بسیاری موارد همچون محرومیت حرفه ای و تعلیق کار خبرنگاران با روالی پیچیده و سخت در صلاحیت دادگاه های کیفری با رعایت تشریفات قانونی و آئین دادرسی کیفری و حضور هیئت‌منصفه ممکن است. اما این لایحه شرایطی ایجاد کرده که بدون صلاحیت قضائی و بدون تشریفات قانونی عده ای از مسئولان و منتخبان آنها بتوانند روزنامه‌نگار را از حقوق اساسی ‌اش محروم کنند. همچنین مواردی مثل اعلام منبع خبر بدون رضایت فرد بعنوان تخلف اعلام شده که کاملا سطحی به مساله نگاه شده است.


ه- ایجاد محدودیت در عضوگیری و محدود کردن فعالیت های رسانه به افراد دارای پروانه پروانه دولتی خبرنگاری طبق موارد 51، 52 و 53: این اقدام بسیاری از روزنامه نگاران علاقه مند فعلی، خبرنگاران، نویسندگان و اساتید ارتباطات را از همکاری و فعالیت در رسانه ها منع یا محدود می کند و سطح کمی و کیفی محتوا و پیام های تولید شده در رسانه ها را تنزل خواهد داد.


و- براساس محتوای این لایحه فعالانی که در رسانه ها مطلبی بنویسند اگر اتهاماتی بدان وارد شود، چناچه پروانه روزنامه نگاری نداشته باشند، اتهام آنها در قالبی غیرمطبوعاتی و در دادگاه های عمومی رسیدگی می شود که این امر نقص اصل 78 قانون اساسی، مبنی بر رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی بصورت علنی و با حضور هیات منصفه (در دادسرای فرهنگ و رسانه و دادگاه های کیفری)، است، به نظر می رسد بهتر بود ساز و کارهای نظارتی و تخصصی درون صنفی برای این موارد تقویت و درنظر گرفته می شد.


ز- عدم توجه به آزادی بیان و تنوع سلایق: رسانه ها دیده بان جامعه مدنی، رکن چهارم دموکراسی و پاسداران گردش آزاد اطلاعات در جامعه هستند. هرچه دامنه آزادی بیان و گردش آزاد اطلاعات در رسانه ها بیشتر شود به همان نسبت دامنه چالش های اجتماعی، ناکارآمدی ها، فساد و رانت خواری و... کاهش می یابد و تحمل سلایق و انتقادپذیری در جامعه در فضایی آرام نهادینه می شود. بهتر بود حمایت های حقوقی و سیاسی جهت حمایت از رسانه ها و برای تحقق این مساله در لایحه گنجانده می شد نه اعمال محدودیت.


بنظر می رسد با عنایت به موارد فوق الذکر، دگرگونی ساختاری و رفع ایرادهای اساسی قانون مطبوعات کنونی، فراهم سازی فضا برای حضور نهادهای صنفی و تخصصی، تشکیل کمپین های رسانه ای برای بررسی و نقد کارشناسی لایحه مذکور، رایزنی با مقامات دولتی و نمایندگان مجلس برای از دستور کار خارج نمودن این لایحه، توسعه فضای نقد و اطلاع رسانی و... در شرایط کنونی ضروریست.


منبع مرجع: شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)

 

 

 

 

 

 

   
  

اخبار مرتبط:

اضافه نمودن به: Share/Save/Bookmark

نظر شما:
نام:
پست الکترونیکی:
نظر
 
  کد امنیتی:
 
   پربیننده ترین مطالب روابط عمومی  

  نخستین فرستنده عادی تلویزیونی


  زادروز «رادار»


  فیلسوف مبتکر تاریخنگاری ژورنالیستی


  فراخوان چهارمین دوره اعطای نشان عالی روابط عمومی


  کارگاههای آموزشی آشنایی با فنون اثربخش در ارایه و سخنرانی برگزار می شود


  خصوصیات مدیر روابط عمومی


  شکست مون در همراه کردن افکار عمومی کره‌جنوبی با "المپیک صلح"


  ارتباطات الکترونیکی و روابط بین المللی


  تهیه پنج طرح مطالعاتی در حوزه مدیریت بحران شهری


  «مدیریت» در روابط عمومی


 
 
 
مقالات
گفتگو
گزارش
آموزش
جهان روابط عمومی
مدیریت
رویدادها
روابط عمومی ایران
کتابخانه
تازه های شبکه
آخرین رویدادها
فن آوری های نو
تبلیغات و بازاریابی
ایده های برتر
بادپخش صوتی
گزارش تصویری
پیشنهادهای کاربران
اخبار بانک و بیمه
نیازمندی ها
خدمات
خبرنگار افتخاری
بخش اعضا
دانلود کتاب
پیوندها
جستجوی پیشرفته
موبایل
آر اس اس
بخشنامه ها
پیشکسوتان
لوح های سپاس
پیام های تسلیت
مناسبت ها
جملات حکیمانه
پایان نامه ها
درباره شارا
تماس با ما
Shara English
Public Relation
Social Media
Marketing
Events
Mobile
Content
Iran Pr
About Us - Contact US - Search
استفاده از مطالب این سایت با درج منبع مجاز است
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شارا است
info@shara.ir
  خبر فوری: کتاب «باور کن که، روابط عمومی مرده است» منتشر شد