شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- دولت آلمان با تصویب پیش نویس قانون، به شبکه های اجتماعی هشدار داد که اگر اخبار جعلی یا پست های توهین آمیز را ظرف یک هفته پس از انتشار حذف نکنند، با جریمه سنگین 50 میلیون یورویی (معادل 53 میلیون دلار) روبرو خواهند شد. اما این اقدام دولت، سبب نگرانی حامیان آزادی بیان شده است.
سیاستمداران آلمانی نگرانند که انتشار اخبار جعلی و پیام های با محتوای نژادپرستانه و توهین آمیز، بخصوص در مورد پناهندگان بر روی افکار عمومی در آستانه انتخابات سراسری که سپتامبر برگزار خواهد شد، تاثیر بگذارد. هایکوماس، وزیر دادگستری آلمان با صدور بیانیه اعلام کرد: روشن است که آزادی بیان در دموکراسی ما از اهمیت زیادی برخوردار است… با این حال آزادی بیان آنجا که حقوق کیفری آغاز می شود، به پایان می رسد.
ماس همچنین تاکید کرد که برای تصویب قوانین مشابه در سطح اروپا تلاش خواهد کرد. به گفته ماس و بر اساس نتایج نظرسنجی دولتی، فیس بوک تنها 39 درصد از پیام ها و مطالب با محتوای مجرمانه را حذف کرده و توییتر نیز تنها اقدام به حذف 1 درصد از آنها نموده است. این در حالیست که آنها در سال 2015، توافقنامه code of conduct را امضاء کرده و به حذف اینگونه مطالب طی 24 ساعت پس از انتشار، متعهد شده بودند.
سازمان هایی که نمایندگی شرکت های دیجیتال، کاربران و روزنامه نگاران را به عهده دارند، دولت آلمان را به شتابزدگی در ارائه لایحه به مجلس متهم کرده اند. لایحه ای که به تشخیص آنها می تواند آزادی بیان را نقض کند. وولکر تریپ، رئیس Digital society Association می گوید: تبدیل کردن شبکه های اجتماعی به <پلیس محتوا>، رویکرد اشتباهی است.
سخنگوی فیس بوک که دارای 29 میلیون کاربر فعال (بیش از یک سوم جمعیت) در آلمان می باشد، ضمن ابراز نگرانی در مورد پیش نویس قانون، گفت که شرکت با جدیت مشغول حذف محتوای غیرقانونی است. وی افزود: این قانون شرکت های خصوصی را به جای دادگاه، به قضاوت در مورد آنچه در آلمان غیر قانونی است، وادار می کند.
از سوی دیگر سخنگوی توییتر ضمن خودداری از اظهار نظر در مورد پیش نویس، تاکید کرد که شرکت متبوعش تغییراتی مانند اضافه کردن گزینه های جدید برای فیلتر کردن محتویات، تعیین محدودیت برای کاربران متخلف و متوقف کردن این کاربران از ایجاد پروفایل های جدید را اعمال کرده است./ ایران جوان
|