نظام اقتصادی نوینی که شکل گرفته است با استفاده از فناوری های نوین و شبکه های ارتباطی به تبادل اطلاعات می پردازد و علمی که به مطالعه اطلاعات و سرمایه گذاری در زمینه های جدید مثل تولید اطلاعات، گردآوری، و اشاعه جهت توسعه اقتصادی می پردازد اقتصاد اطلاعات است.

 در این میان کشورهای توسعه یافته با ایجاد پایگاههای عظیم و در اختیار داشتن فن­آوری های نوین اطلاعات و ارتباطات عملاً نبض اقتصادی کشورهای در حال توسعه را در اختیار گرفته­ اند. اقتصاد اطلاعات در کشورهای درحال توسعه نقش کم رنگی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و... دارد. در این مقاله نگاه اجمالی وضعیت اقتصادی کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و نقش خدمات اطلاعاتی در توسعه این کشورها و در انتها به بررسی اجمالی اقتصاد اطلاعات در ایران و جایگاه ایران در تولید اطلاعات علمی و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی می­پردازد.
در دهه 1990 بسیاری از مدیران تجاری، سرمایه‌گذاران، روزنامه نگاران و سیاستمداران به طور حتم ملزم شدند، راجع به این حقیقت که اقتصاد جهانی دستخوش یک تغییر ساختار اساسی سوگرفته توسط دو عامل جهانی شدن و انقلاب در فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات است، فکر کنند. ساختار پذیرفته شده­ی اقتصاد نوین، برخاسته از نتیجه این دو عامل یعنی جهانی شدن و فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات همراه با انتشارات تجاری است. حقیقتاً استدلال ساده­ای بود که یک شرکت تجاری، صنعتی یا اقتصادی بتواند، با موفقیت به دور از این گرایش­های جهانی رقیبان خود را در عمل از میدان رقابت خارج کند و به حقیقت، شاهد مهمی برای اقتصاد نوین در یک سطح بالا است
نظام اقتصادی نوینی که در حال شکل گیری است، ابزارهای فن­آوری راحت و جذابی را در اختیار ما گذاشته است و جغرافیای ثروت توسط ابزارهای نوین، شکل­ جدیدی به خود گرفته است. ما اکنون در نظام اقتصادی نوینی که توسط رایانه­ها، شبکه­ها، پایگاههای اطلاعات که هر روز در حال گسترش هستند، زندگی می­کنیم و در این دنیا شکل کالا­ها و خدمات نیز دگرگون یافته است و به اطلاعات، به عنوان یک کالای سرمایه ای نظر می­شود.
نظام اقتصادی نوین با تحول بنیادین خود، جامعه‌ی ما را با چالشی فراتر از آنچه که سخت افزارهای دیجیتالی با آن مواجه شده اند، روبرو کرده است. این نظام نوین، فرصت های جدیدی در اختیار ما می­گذارد، اگر دگرگونی­های نظام اقتصادی گذشته را به صورت معیاری در نظر بگیریم، آنهایی که بر طبق قوانین جدید رفتار کنند پیشرفت خواهند نمود و آنهایی که از آن چشم بپوشانند، در جا خواهند زد، دنیای ما به سوی یک اقتصاد جهانی با فن­آوری برتر در حرکت است و این تازه ابتدای نگرانی­ها و نفع و زیانهای مردمانی است که در حال تجربه آن می­باشند.
اقتصاد نوین سه ویژگی متمایز دارد: 1. جهانی است 2. معطوف به اشیاء و امور غیر ملموس چون ایده­ها و اطلاعات است. 3.اجزای آن به شدت با هم در ارتباط است. این سه ویژگی نوع جدیدی از بازار و جامعه را ایجاد و تأسیس کرده­اند که از یک شبکه جهانی موجود در همه جا نشأت می‌گیرد.
اقتصاد اطلاعات در واقع همان شکلی نوینی از اقتصاد است که در بستر فن­آوری های نوین و اطلاعات نمود یافته است. امروزه کشوری در زمینه اقتصادی به خود کفایی می­رسد که در زمینه فن­آوری­های اطلاعات و ارتباطات و تولید اطلاعات خودکفا باشد و قادر به تهیه اطلاعات لازم و ضروری برای تمامی زیرساخت­های اقتصادی، اجتماعی، حکومتی، آموزشی و ... باشد.
در این مقاله به مطالعه اجمالی اقتصاد اطلاعات و نقش آن در کشور های در حال توسعه و ایران پرداخته می شود. ابتدا تعریف و خصوصیات اقتصاد اطلاعات و پس از آن ویژگی­های کشورهای درحال توسعه و جایگاه آنها در اقتصاد اطلاعات و راههای توسعه در این حوزه و در انتها به بررسی اجمالی وضعیت و جایگاه ایران در این حوزه پرداخته و پیشنهاداتی جهت بهبود وضع کنونی ارائه می شود.
اقتصاد اطلاعات را رشته­ای از علم اقتصاد است که به مطالعه‌ی چگونگی تاثیرات اطلاعات بر تصمیمات اقتصادی می­پردازد. اطلاعات ویژگی است به خاطر اینکه گسترش و نشر آن خیلی آسان است، اما کنترل و نظارت بر آن خیلی سخت است. خلق آن آسان ولی اعتماد به آن سخت است و بر بسیاری از تصمیمات ما تاثیر می­گذارد. به هر حال این از طبیعت خاص اطلاعات است که بسیاری از استانداردهای تئوری­های اقتصادی را پیچیده می­کند.
اقتصاد اطلاعات بر سه بخش تمرکز دارد: 1. بررسی نامتقارن­های اطلاعاتی: که در این بخش به بررسی تصمیماتی که بواسطه آن معاملاتی که در یک بخش اطلاعاتی بیشتر یا بهتر از بخش دیگر است، سرو کار دارد. 2. اقتصاد کالای اطلاعاتی: در این­ مورد خاطر نشان می­شود که خرید و فروش اطلاعات همانند خرید و فروش کالای معمولی نیست، اطلاعات کالای غیر رقابتی است. نخست بدین معنی، که خرید اطلاعات به معنای اینکه شخص دیگری بتواند بخرد، نیست. دوماً اطلاعات تقریباً ارزش حاشیه­ای صفر دارد که معنی آن فقط یکبار مالک نخستین نسخه بودن، هیچ ارزش برای ایجاد نسخه دوم ندارد.3. فن آوری اطلاعات
اقتصاد اطلاعات مطالعه و بررسی تولید، توزیع، بازاریابی، قیمت گذاری، فروش، مصرف و کلیه درآمدهایی است که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق تولید، انتشار، فروش، ذخیره، پردازش، و دسترسی به اطلاعات حاصل می شود.
اقتصاد اطلاعاتی یعنی اقتصاد اطلاعات محور، اقتصاد دانش محور، اقتصاد دیجیتال و یا اقتصاد اینترنت را می توان به عنوان اولین معیار و وسیله ای برای پیشرفت اقتصادیی، نام برد که ناشی از تحولات اجتماعی و اقتصادی از سال 1960 تاکنون می باشد. پژوهش‌های انجام شده در این زمینه حاکی از آن است که توجه و نگرش های تازه ای به نقش اطلاعات در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته، شده است.
جریان گذار اقتصاد و سیر تحولات آن شامل حرکت از حالت اولیه و سنتی بشر یعنی اقتصاد متکی به کشاورزی به اقتصاد صنعت محور و سپس رسیدن به حالت فعلی یعنی اقتصاد اطلاعات محور است این تحولات زمینه را برای شکل گیری افکار و اندیشه ها و زمینه های مختلفی در کسب و کار فراهم کرد و حتی در ادبیات اقتصاد جهانی نیز تغییرات قابل ملاحظه ای را با عباراتی همچون: صنعت اطلاعات، بازار اطلاعات، کارکنان اطلاعات موجب شده است.
از جمله تاثیرات توسعه اقتصاد اطلاعاتی بروز تحولاتی در ساختار اشتغال و کسب و کار بود که باعث حذف بسیاری از فرآیندهای کاری مشاغل بازرگانی، آموزشی، بهداشتی، ارتباطی و مالی شده است .
در بحث نوین «اقتصاد اطلاعات»، واژه­ی اطلاعات در گسترده­ترین و در عین حال تخصصی­ترین شکل خود مورد استفاده قرار می­گیرد و آن عبارت است از هر چیزی که بتواند رقمی (دیجیتال) گردد و در قالب سری­هایی از صفر و یک کدبندی شود. نتایج مسابقات فوتبال، کتاب­ها، بانک­های اطلاعاتی، مجلات، فیلم­ها، موزیک، نرخ سهام در بورس، و بالاخره صفحات وب همه کالاهای اطلاعاتی به حساب می­آیند. می­توان به عنوان مثال حداقل در بدو بحث این نکته را مطرح کرد که یک تولید اطلاعاتی از دیدگاه مصرف کنندگان دارای چه نوع ارزش متفاوت با دیگر اطلاعات است. یک واقعیت اطلاعاتی می­تواند منبع تفریح و تفنن برای گروهی و منبع سود برای گروهی دیگر باشد. به عبارت دیگر همگان آماده نیستند که هر بهایی را برای یک واقعیت اطلاعاتی بپردازند. کارشناسان اطلاعات همه به این نکته عقیده دارند که مصرف کنندگان مختلف به یک پدیده­ی اطلاعاتی ارزش­های بسیار متفاوتی می­دهند

اقتصاد دیجیتالی
در واقع معادل همان اقتصاد اطلاعات و خواستگاه نوین اقتصادی در شکل بسیار توسعه یافته است که گویای یک تحول اقتصادی است، تحولی که در کلیه مؤلفه‌های اقتصاد همچون محصولات، مصرف‌کنندگان، فروشندگان، واسطه‌ها، خدمات پشتیبانی، بازار و فرآیندهای آن مؤثر خواهد بود.بسیاری از محصولات و خدمات بصورت دیجیتالی عرضه خواهد شد بعنوان مثال میتوان به محصولات ذیل اشاره کرد:
الف- محصولات اطلاعاتی و سرگرمیها همچون: مستندات کاغذی، کتابها، روزنامه‌ها، مجلات، کوپن‌ها، مقالات تحقیقاتی، مواد آموزشی، اطلاعات مربوط به محصولات شبیه مشخصات محصول، کاتالوگها و منوالها، اطلاعات تصویری همچون عکس‌ها، کارت پوستالها، نقشه‌ها و تقویم‌ها، اطلاعات صوتی همچون نوارهای موسیقی و سخنرانیها، فیلم‌ها و برنامه‌های تلویزیونی همچنین بازیها و نرم‌افزارهای سرگرمی.
ب- سمبلها، بلیط‌ها و رزروها در خصوص هتلها، کنسرتها، وقایع ورزشی، خطوط هوایی و حمل و نقل‌، دستورات مالی مثل چکها، کارتها و اسناد اعتباری
ج- خدمات و فرآیندها شبیه خدمات دولتی، پیغامهای الکترونیکی مثل نامه‌ها، تماسهای تلفنی و دورنگار، فرآیندهای تولید ارزش تجاری شبیه سفارش، انعقاد قرارداد، حراجها، آموزش از راه دور و پزشکی از راه دور.
خدمات پشتیبانی نیز به تدارک فضای دیجیتالی همچون: صدور گواهینامه، ایجاد سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد نیاز، ایجاد محتوا و غیره باز میگرد
فرایند دگرگونی ساختارهای جامعه­ای در ارتباط با رشد، بنابراین توسعه مفهومی وسیع­تر از رشد تولید و ارتقاء سطح زندگی است که با شاخص "تولید ناخالص ملی" سنجیده می­شود. توسعه مجموع ساختارهای اجتماعی و اقتصادی را دربر می­گیرد و فرآیندی بلند مدت است
کشوری توسعه نیافته و فقیر است که در سایه سرمایه گذاری سرمایه، تعلیم و تربیت، آموزش حرفه­ای، ترقی بهره­وری و ارتقاء سطح عمومی زندگی به توسعه اقتصادی برسد
کشورهای در حال توسعه یا «جهان سوم» میهنی برای اکثریت سه میلیون مردم جهان است. اصطلاح جهان سوم برای توصیف حدود کشورهای گوناگونی همانند نیجریه، نپال، پرو و گینه استفاده می­شود. ارتباط بین اولین و سومین جهان (یا شمال و جنوب) تأثیرات هر دو اجتماع است
در برنامه توسعه ملل متحد، گزارش توسعه انسانی 1997 منبع اولیه برای این قسمت از مطالعه است. تحت سرواژه برنامه توسعه ملل متحد ، کشورهایی با تراکم بالا، دست کم 129 کشور همگی کشورهای در حال توسعه یا 48 کشور تحت هر عنوان جداگانه کمترین کشورهای توسعه یافته فهرست می­شود. کشورهای اروپایی در گذار از آنچه دموکراسی­های پدیدار است، به عنوان کشورهای صنعتی فهرست می­شوند.
آمارهای تهیه شده در گزارش برنامه­های توسعه ملل متحد آشکار و نگران کننده هستند. از 175 کشور که در نمایه توسعه انسانی محاسبه شده بود، 64 کشور در فهرست توسعه انسانی بزرگ، 66 کشور در فهرست متوسط و 45 کشور در فهرست پایین هستند. بنابراین از جمعیت 6/5 میلیون نفر 32/1 بیلیون (23%) در فهرست جوامع سطح بالا پیشرفته انسانی، 26 بیلیون (45%) در فهرست متوسط و 5/1 بیلیون (32%) در فهرست پایین قرار دارند.
در سال 1990 برنامه توسعه ملل متحد، نمایه توسعه انسانی خویش را منتشر کرد. که در آغاز با اختلاف نظرهایی روبرو شد، نمایه رشد انسانی بیشتر به عنوان وسیله­ای تشخیص یک کشور ایستا در توسعه اساسی انسانی شناخته شده است. آن یک نمایه ترکیبی از تحقق (موفقیت) هایی در توانایی­های انسانی در سه بعد اساسی (بنیادی) یک زندگی طولانی و سلامتی، دانش و یک استاندارد معقول زندگی است. سه متغیر برای نشان دادن این سه بعد امید زندگی، پیشرفت آموزش و درآمد می­باشد
در کشورهای در حال توسعه بخشی از جمعیت با درآمدی کمتر از یک دلار در یک روز از 34% به 32% از سال 1387 تا 1993 کاهش یافته است اما تعداد افراد با درآمد کم از 2/1 بیلیون نفر به 3/1 بیلیون نفر افزایش یافته است.
گزارش برنامه توسعه ملل متحد نه تنها بر فقر تمرکز دارد بلکه به چگونگی محدودیت­های فقر فرصت­ها و انتخاب­های انسانی تمرکز دارد ابعاد بحران فقر انسانی... فقدان آزادی سیاسی، ناتوانایی برای سهیم شدن در زندگی اجتماعی و تهدیدی برای توانایی حفظ و تداوم نسل­ها هستند. فقر همچنین وسیله زندگی کوتاه­تر، فقدان آموزش پایه (اساسی) و محدودیت یا دسترسی به منابع عمومی و محدود است.
اکثر کشورهای درحال توسعه زیر بار غرض هستند و باید نرخ بهره­هایی را بپردازند که بخش عظیمی از درآمدهای صادراتی آنان را می­بلعد.
در برخی از کشورهای درحال توسعه عموماً تصمیم­گیری برای فعالیت­های اقتصادی در داخل این کشورها انجام نمی­گیرد و مرکز تصمیم­گیری خارج از اقتصاد این کشورها است. بخش اقتصادی وابسته به خارج بخش اقتصاد مدرن است که ارتباط سازمانی با بخش سنتی اقتصاد ملی ندارد و در مناطق جغرافیایی خاصی متمرکز می­شود.
دوگانگی اقتصادی به این معنی است که کشورهای در حال توسعه یک بخش مدرن در کنار بخش سنتی که هیچگونه ارتباط ارگانیکی با هم ندارند،قرار دارد. در اقتصاد سنتی تولید براساس نیازهای شخصی و نه بر اساس نیازهای خارجی انجام می­گیرد و بی­ارتباط با بقیه اقتصاد ملی است. وجود دوگانگی در اقتصاد این کشورها کارآیی سیاست­های مدیریت اقتصادی جامعه و حتی طرح­های عمرانی را از بین می­برد و یا تأثیر آن را کاهش می­دهد. این کشورها فاقد ساختار اقتصادی منسجم و همگون با بخش­های دیگر جامعه می­باشد.
از دیگر ویژگی­های برخی کشورهای درحال توسعه بالا بودن نرخ جمعیت آن­ها نسبت به کشورهای توسعه یافته است. مطالعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه که با رشد سریع جمعیتی روبرو هستند نشان می­دهد که نه تنها هیچ گونه هماهنگی بین رشد جمعیت و رشد اقتصادی این کشورها وجود ندارد، بلکه اختلاف زیادی بین دو نرخ رشد آن­ها موجود است، این امر باعث تنزل دائمی سطح درآمد سرانه در این گونه کشورها می­شود و در نتیجه برنامه­های توسعه اقتصادی و اجتماعی این گونه کشورها با مشکلات عمده­ای مواجه می­گردد
نتیجه کلی اینکه تراکم بیش از حد جمعیت در این کشورها باعث شده تا دولت­ها هزینه­های مالی کلانی را جهت آموزش، تعلیم، اشتغال و مدیریت نیروی انسانی در بخش­های مختلف جامعه متحمل شوند. در صورتیکه کشورهایی که دارای جمعیت کنترل شده هستند بهتر می­توانند در زمینه­های نوین اقتصادی سرمایه گذاری کنند و راه توسعه را بهتر و سریعتر بپیمایند.
یکی از مهمترین چالش­هایی که جامعه جهانی این روزها با آن دست به گریبان است تعیین و تفسیر عامل مشکل ساز و معضل ساز توسعه یافتگی در برخی کشورها و عقب ماندگی در برخی دیگر از کشورهاست، به زعم کارشناسان جهان امروز با دو پدیده حاصل از مدرنیته روبروست یکی شکاف اطلاعاتی و دیگری شکاف دیجیتالی که حاصل اولی فقر اطلاعاتی و حاصل دومی فقر ارتباطی می­باشد. گذشته از نقش انحصار طلبی­ها و قدرتمندی کشورهای سرمایه­دار در بوجود آمدن این دو پدیده چالش­های مختلفی در پیش روی مردم جهان پیشرفته و کشورهای در حال توسعه وجود دارد. به نظر می­رسد همان­گونه که رشد و پیشرفت بشر در دانش­ها و علوم مختلف موجبات توسعه توانمندی او را در تولید فن­آوری­های نو فراهم آورده است و همچنین توسعه فن­آوری­ها نیز به رشد و توسعه دانش کمک کرده­است و اطلاعات نیز با عدم رشد مناسب فن­آوری­های ارتباطی رابطه­ی مستقیم و تنگاتنگی دارد. اما اتفاقی که به تازگی در حال تبدیل شدن به یک چالش جدی جهانی است تلفیق دو پدیده شکاف دیجیتالی و شکاف اطلاعاتی توسط کشورهای پیشرفته و استفاده از بسترهای اطلاعاتی ـ دیجیتالی موجود به عنوان اهرم فشار بر علیه کشورهای ضعیف و در حال توسعه است
گردآوری اطلاعات برای ورود به بازارهای جدید، سرمایه­گذاری خارجی، همکاری مشترک فعالیت در سطح بین­المللی و ... نقش حساسی در موفقیت کشورهای درحال توسعه دارد. با توجه به تفاوت­های فرهنگی، روش­های تجاری، سازمان­ها و مدیریت­های مختلف به کار گرفته شده، قوانین و مقررات و سیاست­های صنعتی- اقتصادی و الی آخر... در کشورهای درحال توسعه، مسئله اطلاعات ویژگی خاصی پیدا نموده و درجه ریسک و عدم اطمینان را بالا می­برد. در این حالت به کارگیری روش­های متداول در کشور خود، اشتباه بوده و باید با توجه به ویژگی­های آن روش­های گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن­ها انتخاب و استفاده شود.
جهت آشنایی با این تفاوت­های ملی، کشورهای خاور دور می­توانند مثال خوبی به عنوان کشورهای درحال توسعه باشند، چرا که سیستم­های اقتصادی – سیاسی و اجتماعی آن­ها بسیار با هم متنوع است. در خاور دور از کشورهایی همچون ژاپن با یک اقتصاد کاملاً پیشرفته و ساختار یافته و کشورهایی همچون اندونزی که اخیراً به پیشرفت­هایی نائل شده و یا چین که یک اقتصاد متمرکز دولتی دارد را می­توان یافت، از این جهت برای مطالعه و مقایسه بسیار مناسب هستند.
در این گونه کشورها (کشورهای درحال توسعه) به علت ضعف یا نادرستی اطلاعات و داده­ها، استفاده از روش­های کلاسیک برنامه­ریزی میسر نمی­باشد. در بعضی از این جوامع شبکه­های اطلاعات رسمی به علت وجود فساد اداری منبع مطمئنی نبوده و اطلاعات صحیح از طریق کانال­های غیررسمی تهیه می­گردد.