شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- نوامبر 1978 (نیمه آبان 1357) بیست و دومین اجلاس عمومی یونسکو با اعتراض روزنامه نگاران از سراسر جهان به عبارتی از یک جملهِ دستور کارِ از پیش اعلام شده این اجلاس آغاز شده بود که اشاره به روزنامه نگارشدن قوه مجریه کشورها و موسسات عمومی داشت. در آن زمان در شوروی، اقمار آن و چند کشور دیگر از جمله سوریه، روزنامه ها با سرمایه و مدیریت دولت اداره می شدند و روزنامه نگاران کارمند دولت بودند که کارمند دولت بودن روزنامه نگار مغایر اصول این حرفه است، زیرا که نمی تواند در نوشتن گزارش و مقاله؛ بی نظر و بی طرف باشد و منصفانه عمل کند و به عبارت دیگر به دور از «خود سانسوری»، در جای روابط عمومی قرارداشتن و جوسازی باشد.

یک کشور حق دارد یک روزنامه ملی داشته باشد که طبق قانون خاص اداره شود ولی نه همه نشریات و یا بیشترشان متعلق به دولت و موسسات دولتی و عمومی باشند و یا از دولت کمک مالی بگیرند و احیانا ملاحظه کاری کنند. روزنامه ملی باید در چارچوب خاص عمل کند. [«روزنامه ایران» که سابقه ای 150 سالi دارد به عنوان روزنامه ملی شناخته شده است و در طول دهه 1370 در این چارچوب عمل می کرد.]

در اجلاس قبلی یونسکو در نایروبی (کنیا) هم به روزنامه نگار بودن دولت ها [قوه مجریه] اعتراض، و گفته شده بود که داشتن رادیو ـ تلویزیون برای دولتها کافی است و نباید وارد کار نشریات چاپی شوند و از دولت شوروی خواسته شده بود جز روزنامه های حزبی بقیه نشریات از جمله ایزوستیا را به اتحادیه های روزنامه نگاران این کشور واگذار و یا آنها را تعاونی کند. در آن زمان جز ایالات متحده و سه ـ چهار کشور دیگر، در سایر کشورها شبکه های تلویزیونی دولتی بودند و به این عمل اعتراضی هم نشده بود.

در نوامبر سال 1978 صدای اعتراض، نخست ازسازمانهای حرفه ای مطبوعات فرانسه بلند شد و عالمگیر گردید. اتحادیه های صنفی مطبوعات حرفه ای و سندیکاهای مربوط، مداخله دولت ها و سازمانهای دولتی را در مطبوعات از جمله نشر روزنامه به عنوان نوعی سانسور ـ سانسور به راهی دیگر ـ محکوم کردند و از کارشناسان حقوق اساسی و استادان علوم سیاسی و علم حکومت خواستند که نظر خود را اعلام دارند و تایید شد که دولتها می توانند رادیو ـ تلویزیون و خبرگزاری ملی، پارلمانها نشریه برای درج اظهارات نمایندگان، شکایات واصله و سایر فعالیتها خود، احزاب روزنامه ارگان و موسسات دولتی مجله تخصصی داشته باشند ولی روزنامه و نشریه حرفه ای دادن کار قوه مجریه و یا یک سازمان عمومی نیست و کار روزنامه نگار و یا شرکتهای حرفه ای است؛ مخصوصا که یک سازمان دولتی حق گرفتن آگهی تجاری و توزیع و فروش نشریه به صورتی که معمول است ندارد و نمی توان نشریات دولتی و حتی احزاب را به توزیع معمولی داد. توزیع این نشریات باید از طریق پست و یا توسط اعضای داوطلب حزب صورت گیرد و .... به رغم این مخالفت ها، با وجود یک روزنامه ملی مستقل در هر کشور و اداره آن با قانون خاص که بودجه سالانه اش را پارلمان تصویب کند مخالفت نشد.

با توجه به اینکه مطبوعات قوه چهارم دمکراسی بشمار آمده اند و این قوا در یک کشور منفک از هم باید عمل کنند، در آن سال طرحی تهیه شد که یک نظام نامه واحد جهانی بر رسانه های چاپی حاکم شود و حق سازمانهای عمومی از داشتن روزنامه حرفه ای که نمی تواند بی نظر باشد و نیز فروش روزنامه و آگهی تجاری گرفتن سلب گردد؛ زیرا که در آن زمان 144 نوع قانون و یا ضابطه مطبوعاتی در جهان وجود داشت.

این طرح از همان آغاز با مخالفت و تهدید شوروی و اقمار آن رو به رو شد و معلق ماند. پس از فروپاشی آن اتحادیه و بلوک شرق، با این که شمار کشورهایی که سازمانهای عمومی آنها دارای نشریه حرفه ای هستند کمتر از تعداد انگشتان دست شده است؛ این طرح با پی گیری ملایمتر همچنان در دستور کار است.

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com