شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- 25 امرداد 1358 (16 آگوست 1979) شورای انقلاب یک قانون مطبوعات تازه برای ایران تصویب کرد که شش سال اجرا شد و سپس جای خود را به قانون مطبوعات فعلی (مصوب سال 1364 = 1985 و زمان وزارت محمد خاتمی) سپرد. به اظهار برخی اصحاب نظر، قانون مطبوعات مصوب 16 آگوست سال 1979 بهتر از سایر ضوابط مطبوعاتی دیگر در طول تاریخ ژورنالیسم ایران بوده است زیرا که انتشار روزنامه حرفه ای را کار روزنامه نگار دانسته و تاکید داشت که اگر دولت (هیات نظارت) ظرف سه ماه پس از دریافت تقاضای صدور پروانه، نظر خودرا اعلام نکند متقاضی می تواند به دادگاه دادخواست دهد و حکم دادگاه قطعی خواهد بود (تبصره 2 ماده 10). در قانون بعدی (مصوب 1364) رای هیات نظارت «قطعی» اعلام شده است. در قانون فعلی، روزنامه نگار بودن متقاضی شرط نیست ولی باید صلاحیت او قبلا به تایید وزارتخانه های اطلاعات، دادگستری و نیروی انتظامی رسیده باشد (تبصره 6 ماده 9)، علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت و تبلیغ نکرده باشد (تبصره 8 ماده 9) و از مقامات نظام پیشین و وابستگان رژیم سابق در طول مدتی از 15 خرداد 1342 تا 22 بهمن 1357 نباشد (تبصره 5 ماده 9) و ....

قانون فعلی (که به حرفه ای بودن مطبوعات اشاره ندارد) دست دولت و کارمندان شاغل را برای انتشار روزنامه بازگذارده است که در قوانین قبلی چنین نبود (می دانیم که ژورنالیسم قوه چهارم دمکراسی شناخته شده است و از زمان انقلاب فرانسه و انقلاب استقلال آمریکا، امرتفکیک قوا ـ به صورت یک اصل قطعی درآمده است). به علاوه با مجاز شدن فعالیت مطبوعاتی کارمند شاغل، موضوع تمام وقت بودن چنین کارمندی زیر سئوال رفته است. قانون فعلی کمک مالی دولت (مستقیم و غیر مستقیم) را به روزنامه ها منع نکرده و این سوبسید در ایران امروز امری عادی شده است (و شاید تعدد روزنامه ها به همین دلیل ـ دریافت ریال از دولت ـ باشد).

در بند «ب» ماده 2 قانون فعلی مطبوعات (فصل رسالت مطبوعات) پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده از رسالت های مطبوعات ایران بشمار آمده است. بند «د» این ماده بر رسالت مطبوعات ایران، این عبارات را افزوده است: «مبارزه با مظاهر فرهنگ استعماری، ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی.».

در ماده 6 قانون مصو�'ب سال 1364، نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند و همچنین اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی، تحریص و تشویق افراد و گروهها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی در داخل و یا خارج، اهانت به دین مبین اسلام، مقام رهبری و مراجع تقلید، افترا زدن به مقامات ـ نهادها و ارگانها و افراد کشور، پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران، انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی و نیز استفاده ابزاری از افراد (اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوا و تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع ممنوع شده اند. انتشار نشریه بدون پروانه هم جرم است.

کشورهای دیگر، نظام رسانه ای (همانند نظام پزشکی) دارند نه قانون مطبوعات و موارد کیفری این حرفه در قانون کیفر عمومی شان مندرج است. هدف از نظام رسانه ای تنظیم وضعیت با هدف رشد حرفه ای رسانه ها به عنوان ابزار ارتقاء همه جانبه مردم (فرهنگ، تمدن و معلومات عمومی) و دفاع از وطن است.

یکصد و چند سال پس از مشروطیت، ما هنوز الگو و چارچوب سازمان تحریری (سلسه مراتب اطاق خبر)، اقتصاد مطبوعاتی (بودجه نویسی برای یک روزنامه و رعایت اقتصاد و صرفه جویی)، سقف تیراژ لازم (نصاب فروش) برای اینکه یک نشریه عنوان عمومی و حرفه ای به دست آورد و یا اینکه آن را از دست ندهد و ... نداریم.

هنوز تعریف روزنامه نگار (ژورنالیست) برحسب تجربه و تحصیلات را ننوشته ایم (در کشورهای دیگر، یک فرد بدون تطبیق با چنین تعریفی و قرارگرفتن در چارچوب آن نمی تواند خود را روزنامه نگار بنامد)، فدراسیون صنفی برای نظارت بر رعایت اخلاق روزنامه نگاری و شرایط دیگر و حقوق کار، و نیز باشگاه مطبوعات جهت گردهمایی و اجاره دادن میز به فری لنس ها (روزنامه نگاران بدون وابستگی استخدامی ـ حق التحریری) و انجام مصاحبه و برگزاری میز گرد در آنجا نداریم، سازمان و سندیکای توزیع مقالات و فیچر و گزارش سفر و ... نویسندگان مستقل را بوجود نیاورده ایم (که طبق بررسی سال 2010، دوم سوم مخاطبان قرن 21 طالب این قبیل مطالب هستند)، و درحالیکه در کشورهای دیگر (در آمریکا در مورد تاسیس رادیو تلویزیون) پروانه رسانه یکساله و یا در سه سال اول «موق�'ت» صادر می شود و متقاضی (که باید خود ژورنالیست تمام عیار باشد و یا ژورنالیست حرفه ای معرفی کند)، قبلا سرمایه لازم (در مورد روزنامه، هزینه صد شماره) به دست دهد و محل کار و ابزار فنی لازم را داشته باشد و ...،

 ما چنین ضابطه ای را نداریم. در بعضی از کشورها، به متقاضی پروانه موقت یک ساله داده می شود تا در این فرصت وسائل کار را فراهم و معرفی کند تا بررسی و «پروانه شروع» صادر شود. صدور اجازه شروع به کار (پروانه شروع) موکول به ارائه محل و ابزار فنی، سرمایه و داشتن سازمان و معرفی اعضای تحریریه (که باید قبلا عنوان روزنامه نگار کسب کرده باشند) است.

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com