شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- از ابتدای شکل‌گیری واحدهای روابط عمومی در مؤسسات و سازمان‌ها، فرض بر این بوده که این واحدها ارتباط‌دهنده مدیران و رسانه‌ها به‌عنوان نمایندگان افکار عمومی باشند. در عمل اما آنچه در ایران دیده می‌شود آن است که این واحدها در بسیاری موارد نه‌تنها این ارتباط را برقرار نمی‌کنند، که سدی در برابر انتشار اخبار ایجاد می‌کنند یا خبرها را دست‌کاری می‌کنند. در مورد دلایل این موارد با حسینعلی افخمی، عضو هیأت علمی دانشکده ارتباطات دانشگاه علامه‌طباطبایی، گفت‌و‌گو کرده‌ایم.

‌*وظیفه روابط‌عمومی‌ها از ابتدا این بوده که به‌مثابه پلی باشند میان مدیران و خبرنگاران یا درواقع افکار عمومی. بااین‌حال به نظر می‌رسد در این میان بیش از هرچیز کانالیزه‌کردن اخبار و محدودکردن دسترسی در کار آنها به چشم می‌خورد. شما مشکل را در کجا می‌بینید؟
این ایراد کمابیش همیشه به روابط عمومی‌ها وارد بوده ‌است، به‌طورکلی کانالیزه‌کردن اخبار و اطلاعات به اسم مدیریت اخبار و اطلاعات یکی از مواردی است که فراوان به چشم می‌خورد. این به دو دلیل اتفاق می‌افتد: برای توضیح دلیل اول باید بدانیم که این واحد وظیفه دارد افکار عمومی را رصد و ارزیابی و براساس آن اهداف ارتباطی یک سازمان را طراحی و اجرا کند. روابط‌عمومی را این‌جور تعریف می‌کنند که درواقع ایجادکننده فضایی است که در آن درک متقابل وجود دارد و هر دو طرفِ مدیران و افکار عمومی منفعت داشته ‌باشند. در جوامعی که مبتنی‌بر قانون و افکار عمومی قابل‌رصدکردن باشند، روابط‌عمومی‌ها باید شفاف و پاسخ‌گو عمل ‌کنند. وضعیتی که درحال‌حاضر در ایران وجود دارد این است که رسانه‌های ما شفافیت ندارند یعنی اغلب رسانه‌های ما و مطبوعات در مورد وضعیت اقتصادی و منابع درآمد و هزینه‌ها و تیراژ شفاف نیستند. می‌خواهم بگویم این نخستین مشکل در حوزه ارتباطات روابط‌عمومی‌ها و مطبوعات و سایر رسانه‌هاست. دومین مشکل این است که ما هنوز در عرصه سنجش افکار عمومی که ابتدایی‌ترین آن و بهترین آن می‌تواند نتایج انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری باشد، مشکل داریم و این به‌خصوص در حوزه انتخابات مجلس بیشتر دیده‌ می‌شود. در ایران امکان رصد روند تغییرات افکار عمومی وجود ندارد. این مشکل، هم برای رسانه‌ها و هم برای روابط‌عمومی‌ها وجود دارد. مشکل دیگری که پیدا می‌شود این است که اگر روابط‌عمومی را در حداقل سه بخش سازمان‌های دولتی و خصوصی و سازمان‌های عام‌المنفعه و تعاونی‌ها بررسی کنیم، ملاحظه می‌شود که در حوزه دولتی مشکل اینجاست که دولت‌هایی که در ایران بر سر کار بوده‌اند و هستند، از نظر سیاست‌گذاری خط‌مشی مشخصی ندارند و اغلب اوقات وقتی دولتی بر سر کار می‌آید، مدت‌ها طول می‌کشد تا معلوم شود برای مثال در سیاست‌های اقتصادی بر محور بازار آزاد است یا کنترل دولتی و همین‌طور در سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی نیز به همین منوال سردرگم هستند. از طرف دیگر در مجلس نیز زمان زیادی طول می‌کشد تا موضع‌گیری نمایندگان رصد شود. روابط‌عمومی‌ها لازم است بدانند سیاست نمایندگانی که قانون‌گذارند به کدام سمت‌وسو خواهد بود. این ضعف ساختاری است که در کارکرد روابط‌عمومی اثر می‌گذارد. این است که در عرصه اطلاع‌رسانی پیچ‌و‌خم به وجود می‌آید. واقعیت این است که اهداف برای روابط‌عمومی‌ها نامشخص است و این گاه برای روزنامه‌نگاری ما هم رخ می‌دهد.

‌ *شاید در مورد شرکت‌های خصوصی بشود این را با اغماض پذیرفت اما در مورد نهادهای عمومی چرا نباید هرچه‌سریع‌تر این سرگردانی از میان برود و اطلاعات لازم در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد؟
یک مدل روابط‌عمومی‌های دولتی این است که وزارت ارشاد مسئولیت سیاست‌ها را در آنها برعهده بگیرد. اگر فرایند عملکرد حدود چهار دهه گذشته را نگاه کنیم- غیر از دوران جنگ- سیاست‌گذاری متمرکز به این شکل در آنها وجود نداشته ‌است. در برخی کشورها وقتی حزبی قدرت می‌گیرد، ‌سیاست‌های آن به شکل متمرکز اعلام می‌شود و روابط‌عمومی‌ها هم بر اساس وفاداری به سیاست‌ها جابه‌جا می‌شوند. چرا؟ چون باور عمومی ایجاب می‌کند بخشی که برای مثال تا دوسال پیش طرفدار آموزش خصوصی بوده نتواند ناگهان مدافع آموزش دولتی شود. افکار عمومی این تغییرات را نمی‌پذیرد. حالا چرا این اتفاق نیفتاده است، برای خود من هم سؤال است. در بخش خصوصی اما یک نوع نبود شفافیت در عرصه هزینه‌های تبلیغاتی داریم. نبود شفافیت در هزینه‌ها باعث می‌شود که رابطه روابط‌عمومی‌ها و رسانه‌ها هم در هاله‌ای از ابهام باشد و اطلاعات توسط روابط‌عمومی‌ها کنترل شود یا بدتر از آن دست‌کاری اطلاعات توسط آنها صورت بگیرد.

‌*با این اوصاف تکلیف قانون جریان آزاد اطلاعات چه می‌شود؟
جریان آزاد اطلاعات فقط در مواردی روی کاغذ و به صورت آرمانی موجود است اما ساختار و سازوکاری که درحال‌حاضر موجود است، امکان وجود جریان آزاد اطلاعات را فراهم نمی‌کند. درواقع زیرساخت‌های اجرای این قانون وجود ندارد. به اعتقاد من هنگامی که رسانه‌ها از کانالیزه‌شدن اطلاعات در روابط‌عمومی‌ها انتقاد می‌کنند، خود باید در شفافیت پیش‌قدم باشند. شرط اولی که من برای جریان آزاد اطلاعات می‌گذارم این است که مطبوعات تیراژشان را اعلام کنند. اگر تیراژ مشخص شود، روند تغییر تیراژ را می‌شود رصد کرد. روزنامه‌نگارها و روابط‌عمومی‌ها می‌دانند روی این روند چه اثری دارند و جدا از این، تعرفه آگهی‌ها هم مشخص می‌شود. نکته دیگری که وجود دارد این است که دخل‌وخرج مطبوعات نیز باید به طور سالانه مشخص شود؛ اینکه چه سهمی از درآمدهای رسانه کمک دولتی است، چه سهمی آگهی است و در مورد مطبوعات چه سهمی به تک‌فروشی تعلق دارد. این هم یک قدم دیگر در حوزه شفاف‌سازی است. اگر این دو حوزه مشخص شود، جهت‌گیری‌های محتوایی باقی می‌ماند یعنی طرفداری الف یا ب از نظر سیاست. این موضوع شفاف‌بودن جهت‌گیری‌های محتوایی هم به جریان آزاد اطلاعات کمک می‌کند و در نهایت به درک بیشتر مخاطب و مشارکت مخاطب در استفاده از وسایل ارتباطی می‌انجامد.

‌ *یعنی معتقدید برای شفاف‌شدن روابط‌عمومی‌ها ماجرا باید از رسانه‌ها آغاز شود؟
اگر رسانه‌ها شفافیت را آغاز نکنند، رفتن به دنبال روابط‌عمومی‌ها مشکلی را حل نمی‌کند. بسیاری از روزنامه‌ها آگهی‌های سازمان‌های خصوصی یا دولتی را به صورت اطلاعیه و خبر چاپ می‌کنند. این با هر عرف و مقرراتی خلاف محسوب می‌شود. اگر رسانه‌ها شفافیت داشته باشند می‌توانند نقش دیده‌بانی را داشته باشند و سراغ روابط‌عمومی‌هایی بروند که دست به پنهان‌کاری می‌زنند یا اطلاعات را دست‌کاری می‌کنند.

‌‌ *روابط‌عمومی‌ها در مطبوعات یک‌سری خبرنگار معتمد دارند که ترجیح می‌دهند خبرها را به آنها اعلام کنند و طبیعی است که در چنین فضایی یک‌سری خبرنگار و رسانه دیگر بایکوت خبری می‌شوند. درواقع مبادله‌ای میان خبرنگاران معتمد و روابط‌عمومی اتفاق می‌افتد. این چه تأثیری روی جریان اطلاعات می‌گذارد؟
طبیعی است که در چنین شرایطی جریان آزاد اطلاعات به خطر می‌افتد یعنی به‌نوعی کنترل نامحسوس رخ می‌دهد؛ کنترلی که یک عامل آن پول است- پولی که قابل‌ردوبدل‌شدن نیست و به صورتی در اختیار رسانه‌ها قرار می‌گیرد- بایکوت‌کردن درواقع خلاف است اما چه کسی می‌تواند با آن مقابله کند؟ تشکل‌های صنفی می‌توانند این کار را بکنند و دولت هم خیلی نمی‌تواند در آن ورود کند. تنها تشکل‌های صنفی می‌توانند برای این مشکل کاری انجام دهند.
‌
*در این موقعیتی که صنفی قدرتمند وجود ندارد تا از رسانه‌ها حمایت کند، چه وضعیتی داریم؟
اگر بخواهیم بگوییم که فساد در عرصه‌های مختلف چگونه ‌است، من اعتقاد دارم که یک قسمتی می‌تواند فساد در حوزه ارتباطات رسانه‌ای ما باشد که یک طرف روابط‌عمومی و یک طرف روزنامه‌نگاری است. برای مثال هنگامی‌که تعدادی از خبرنگاران از حضور در یک مصاحبه مطبوعاتی محروم می‌شوند عملا مانعی برای جریان آزاد اطلاعات ایجاد می‌شود. این مانعی است که جایی در قانون به آن اشاره نشده و فقط به‌خاطر یک تکنیک ارتباطی صورت می‌گیرد. یکی از مشکلات، فراوانی کسانی است که خبرنگار به حساب می‌آیند چون برای یک سایت خوراک خبری تهیه می‌کنند. در چنین فضایی روابط‌عمومی‌ها می‌توانند ادعا کنند توان پذیرفتن تعداد زیادی خبرنگار را در یک کنفرانس خبری ندارند و این‌گونه و نامحسوس خبرنگاران منتقد را از این حضور محروم کنند.

‌*یکی از مشکلات معمول در روابط‌عمومی‌های داخلی این است که در واکنش‌های لحظه‌ای به‌شدت تأخیر دارند؛ در چنین شرایطی که هم اخبار کانالیزه می‌شود و هم در برخی موارد مهم خود روابط‌عمومی‌ها هم در انتشار خبر تأخیر دارند.‌ به‌علاوه به نظر می‌رسد استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی نیز در روابط‌عمومی‌ها بسیار محدود است و در عمل استفاده‌ای از آنها نمی‌شود. با این اوصاف چه وضعیتی ایجاد می‌شود؟
این موارد در شرایط ریسک و بحران شدیدتر دیده‌ می‌شود. درست است که در شرایط ریسک و بحران باید با تدبیر پیش رفت و روابط‌عمومی لازم است رسانه‌ها را قانع کند که خبرها با تأخیر منتشر شوند تا در جامعه ترس ایجاد نشود اما به‌هرحال انتشار درست باید صورت بگیرد.
یک زمانی هم هست که برای مثال زلزله اتفاق می‌افتد و همه می‌خواهند اطلاع لحظه‌به‌لحظه داشته باشند. در چنین شرایطی خیلی سریع باید اطلاعات را منتشر کرد. اگر در وضعیت زلزله برای مثال تأخیری در انتشار اخبار وجود داشته باشد، ناتوانی حرفه‌ای وجود دارد. البته گاهی اتفاق می‌افتد که مدیری ناتوانی حرفه‌ای خود را از طریق کنترل اطلاعات جبران می‌کند. اینجا را باید موردبه‌مورد ببینیم. به نظر من نمی‌شود کلی در مورد آن صحبت کرد که آیا امکان دارد تمام انتظار خبرنگاران در چنین وضعیتی توسط روابط‌عمومی‌ها تأمین شود؟ برای مثال در زلزله بم اطلاع‌رسانی بسیار ضعیف بود و از آن می‌شود درس عبرت گرفت. درواقع ما نیاز داریم که هم روابط‌عمومی‌ها را آموزش دهیم و هم روزنامه‌نگاران را در حوزه‌های خاص تربیت کنیم. مورد دیگری که می‌خواهم به آن اشاره کنم، در رابطه با اطلاع‌رسانی آلودگی هواست که در آن حوزه هم گاهی‌اوقات سهل‌انگاری صورت می‌گیرد. در سال ٨٨ از تلویزیون انتقاد کردم که چرا اخبار آلودگی هوا را پخش نمی‌کنند. عده‌ای بر این باور بودند که اخبار هوا محرمانه است و بعد با کلی جروبحث مدتی طول کشید تا سد خبر شکسته شد. حق طبیعی مردم است که اطلاعات را داشته باشند و اگر کسی هم بانی آلودگی هواست باید به مردم معرفی شود و افکار عمومی با روش‌های خاص خود آنها را تنبیه کنند؛ برای مثال با رأی‌ندادن در انتخابات. اینجاست که روابط‌عمومی‌ها هم خط‌مشی و سیاست‌گذاری را می‌فهمند. من همچنان بر ضرورت فعال‌بودن دو صنف روابط‌عمومی و روزنامه‌نگاری و همچنین صنف تبلیغات تأکید می‌کنم.

*‌دیده می‌شود که برخی روزنامه‌نگاران پس از مدتی فعالیت در یک حوزه مشخص، در روابط‌عمومی آن حوزه مشغول به کار می‌شوند و البته کار خود را به‌عنوان روزنامه‌نگار ادامه می‌دهند. این اتفاق که معمول هم هست، چه تأثیری روی انتشار اطلاعات دارد؟
از نظر اخلاقی و حرفه‌ای یک نفر نمی‌تواند در حوزه ارتباطات دو پست متعارض داشته ‌باشد. بارها دیده‌ایم که در تلویزیون فردی مجری برنامه است و نقش دیگرش مدیر روابط‌عمومی سازمانی است که از مدیر آن برای شرکت در یک برنامه پرسش و پاسخ دعوت کرده‌اند. این خنده‌دارترین شکل است و البته آشکار. موارد دیگری هم وجود دارد که پنهان است به این شکل که فردی به دو شکل کار می‌کند؛ افرادی که صبح‌ها در روابط‌عمومی و عصرها در یک روزنامه کار می‌کنند. از نظر حرفه‌ای در روزنامه‌های دیگر کشورها عرف است که مدیران روزنامه باید بدانند خبرنگارشان کجا کار می‌کند و از چند منبع درآمد دارد. درواقع باید بتواند اخبار و اطلاعات را کنترل کند. این مسئولیت به گردن سردبیر و مدیرمسئول است که این موارد را شناسایی کند. گروه دیگری هم هستند که حق و حقوق می‌گیرند بدون اینکه جایی نشان بدهند برای کدام سازمان کار می‌کنند. در ظاهر نقش و حرفه روزنامه‌نگاری را دارند اما حقوق می‌گیرند تا به شکل غیرمستقیم به‌نفع یک سازمان کار و منافع آن سازمان خاص را حفظ کنند. اینها خلأ‌های حرفه‌ای هستند و نظارت حرفه‌ای در این موارد لازم است. در عرف بسیاری از کشورها به‌خصوص در سرویس‌های اقتصادی مطبوعات یا روزنامه‌های اقتصادی آن‌قدر سختگیری جدی است که اگر خبرنگاری در این حوزه کار می‌کند و سهام‌دار شرکت یا کارخانه‌ای است، روزنامه باید از آن اطلاع داشته باشد و معمولا اگر خبرنگاری سهام مؤسسه‌ای را داشته باشد، اخبار آن مؤسسه را نمی‌تواند منتشر کند. یعنی دو مسئله وجود دارد؛ هم اخلاقی و هم مقرراتی. یک‌سری چیزها مقرراتند. ما می‌توانیم در روابط‌عمومی‌ها روزنامه‌نگاری برای انتشار یک نشریه استخدام کنیم و آنجا حتی پست روزنامه‌نگار هم برای او رسمی باشد و در سندیکای حرفه‌ای هم عضو است. به‌هرحال مشخص است یک روزنامه‌نگار در چه حوزه‌هایی صاحب‌نظر است. او وقتی در سازمانی کار می‌کند و درواقع در آن سازمان کار مطبوعاتی انجام می‌دهد، موظف است مقررات سازمان مربوطه را رعایت کند. از جمله، افرادی که در روابط‌عمومی سازمانی کار می‌کنند، باید در چارچوب سازمان اسرار داخلی را حفظ کنند یعنی این انتظار درستی نیست که کارمند روابط‌عمومی اسرار درون‌سازمانی را در اختیار مطبوعات قرار دهد. درواقع باید این نکته مهم را در نظر گرفت که همه کسانی که در این حرفه‌ها کار می‌کنند باید در مورد منافع عمومی آگاه باشند و اینجاست که به علت خلأهای موجود در حوزه منافع عمومی، اغلب اوقات با تعارض‌های اخلاقی روبه‌رو هستند و معمولا بر سر این دوراهی قرار می‌گیرند که اطلاعات را منتشر کنند یا نه. تمام کسانی که در این حوزه‌ها هستند، یک مسئولیت اجتماعی دارند و لازم است با توجه به این مسئولیت اجتماعی عمل کنند.

گفت و گو: نگار حسینی
منبع: روزنامه شرق