شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- یکم ماه می، پیش از آن که به عنوان «روز جهانی کارگر» تعیین شود «روز آزادی مطبوعات» اعلام شده بود. این تصمیم در سال 1819 در فرانسه اتخاذ گردید که به تدریج جهانی شده است و در این روز از سوی اتحادیه ها، سندیکاها و انجمن های روزنامه نگاران جشن و جلسات سخنرانی برگزار می شده است. مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر 1993 به خواست روزنامه نگاران قاره آفریقا و با توجه به قطعنامه ای که این روزنامه نگاران در نشست خود در سال 1991 در پایتخت نامیبیا تصویب کرده بودند و نیز استناد به سابقه تاریخی «روز آزادی مطبوعات» که در سال 1819 در فرانسه اعلام شده بود؛ روز سوم ماه می (ماه مه) هر سال را World Press Freedom Day اعلام کرد.

علت تغییر این روز از اول به سوم ماه می این بود که مراسم این روز با روزجهانی کارگر با هم تداخل نکنند. اتحادیه های مطبوعات تصمیم گرفتند که به احترام اقدام تاریخی فرانسه و مصوبه مجمع عمومی سازمان ملل، کشورها را آزاد بگذارند که در طول نخستین هفته اول ماه می، در فرصت مناسب مراسم روز آزادی مطبوعات را برگزار کنند. مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه دسامبر 1993 خود چنین آورده است: هدف مجمع از رسمیت دادن جهانی به روز آزادی مطبوعات، عمدتا این بوده است که در این روز ضمن برگزاری مراسم و انتشار مقالات، اهمیت آزادی مطبوعات و نقش آن در تکامل و پیشرفت هر جامعه بشری یادآوری شود تا مقامهای مربوط (دولت ها) خود را مکلف به رعایت آن بدانند و اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر را در اتخاذ هرگونه تصمیمی مد نظر بگیرند.

اصل 19: «هر انسان حق آزادی عقیده، بیان و ابراز نظر دارد، و این «حق» شامل داشتن و نگهداشتن عقاید ـ بدون هرگونه مداخله (از سوی دیگران)، و نیز جستجو کردن، دریافت، بهره گیری و بهره رسانی (انتشار) اطلاعات و عقاید از طریق رسانه ها، صرفنظر از مرزهای جغرافیایی است.».

آزادی مطبوعات در چارچوب وظایف «یونسکو» قرارگرفته و از سال 1997 جایزه ای برای مدافعان آزادی مطبوعات منظور گردیده که تعیین برنده و یا برندگان آن به یک هیات حرفه ای 14 نفره واگذار شده است. این جایزه مهم به نام «کانو Cano» روزنامه نگار کلمبیایی اسمگذاری شده است زیرا که «کانو» که یک گزارش تحقیقی و دنباله دار درباره کارتلهای مواد مخدر می نوشت در سال 1986 به دست عوامل آنها کشته شد.

آزادی مطبوعات تنها شامل انتشار «بدون سانسور» خبر و نظر نیست، بلکه آزادی انتشار نشریه توسط هر فردی است که مایل به آن باشد. بر همین اساس در برخی از کشورها برای انتشار روزنامه، نیاز به داشتن پروانه نیست، ازجمله ایالات متحده آمریکا.

در دهه نخست قرن 21، پوشش ندادن عمدی برخی از رویدادها و نفرستادن خبرنگار به برخی صحنه ها و نادیده گرفتن وضعیت برخی از افراد نیز سانسور تلقی شده است و ....
دیر زمانی است که مطبوعات به عنوان قوه چهارم دمکراسی پذیرفته شده اند، زیرا که نه تنها مردم را در جریان آخرین تحولات و رویدادها و اظهار نظرها می گذارند، بلکه ضعف های سه قوه دیگر و یا برخی از کارگزاران سه قوه را منعکس می کنند تا جامعه و یا برخی از اعضای آن با بلند کردن صدای اعتراض و نیز به موقع خود از طریق صندوق آراء، ایشان را تغییر به احسن دهند تا جامعه آنان سلامت خود را بازیابد. بنابراین، در یک دمکراسی، این قوه (رکن چهارم دمکراسی، مطبوعات) نمی تواند در دست و یا کنترل سه قوه دیگرحکومتی و یا یکی از آنها باشد باید منفک از سه قوه دیگر باشد. به عبارت دیگر؛ دولت ها و سازمان های عمومی نباید به انتشار روزنامه حرفه ای (نه اختصاصی) دست بزنند زیرا که مداخله در قوه دیگر دمکراسی است. به عبارت دیگر، شایسته یک دمکراسی نیست که یک موسسه عمومی وارد کسب و کار روزنامه حرفه ای شود (روزنامه اش تکفروشی داشته باشد، آگهی تجاری بگیرد و برای افزایش تیراژ مطلب جنجالی و جنایی و مطلب بدآموز بنویسد).

اندیشمندان نه تنها انتشار روزنامه از سوی یک دولت و نهاد دولتی (سازمان عمومی) را، عملی مغایر اصول دمکراسی خوانده اند بلکه نظر داده اند جامعه ای را که اعضای آن (مردم) برای کسب اطلاع از خبرها و نظرها و احوال انسانهای دور و نزدیک، روزنامه دولتی خریداری کنند نمی توان یک جامعه «رشد یافته» بشمار آورد. همچنین مطبوعات حرفه ای نباید از کمک و حمایت مالی دولتی برخوردار باشند تا اصل بی طرفی را از دست ندهند و محتوای بر پایه اصول ژورنالیسم داشته باشند.

اصحاب نظر درحرفه «ژورنالیسم»، یکی از زیان های روزنامه دولتی را در این می دانند که با ژورنالیسم مستقل و حرفه ای رقابت خواهد کرد و به سبب برخوردار بودن از بودجه دولت و نداشتن نگرانی از تامین هزینه و نهراسیدن از ورشکستگی مالی، احیانا روزنامه های مستقل و «ناوابسته» را از میدان فعالیت برون خواهد راند. زیرا که بهای تکفروشی یک روزنامه وابسته به دولت و یا برخوردار از کمک مالی دولت کم است و اصل «ممنوعیت پایین تر بودن بهای تکفروشی از جمع هزینه های تولید یک نسخه» را نقض می کند که مغایر ژورنالیسم حرفه ای است که گوید اگر یک روزنامه ـ مطلوب جامعه باشد، از مطالب آن راضی باشند و به آن احساس نیاز کنند به هر قیمت خریداری اش می کنند.

جمع آوری و انتشار آگهی تجاری (نه اعلات رسمی) از سوی یک نشریه دولتی و توزیع آن بمانند نشریات مستقل (فروش عمومی) دو عمل مغایر وظایف دولت و سازمان عمومی توصیف شده اند. رسم بر این است که نشریه دولتی و اختصاصی برای توزیع رایگان در موسسات عمومی مربوط و رساندن اطلاعات دولتی به کارمندان و در مورد نشریات حزبی به اعضا و هواداران حزب ایجاد می شود، و نباید با انتشار آگهی تجاری و مطالب خارج از تخصص و تکالیف خود، وارد حرفه روزنامه نگاری شود و با روزنامه های مستقل (ناوابسته و حرفه ای) رقابت کند که این کار، نهایتا ژورنالیسم یک کشور را تضعیف خواهد کرد و دودش به چشم مردم (اتباع) خواهد رفت.

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com