شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- توهین، افترا، هتک حرمت و نشر اکاذیب، تحت عنوان جرائم علیه حیثیت و شرافت اشخاص نامگذاری شده و از جمله جرائم علیه شخصیت معنوی افراد می‌باشد. به عبارت بهتر، موضوع جرائم توهین، افترا، هتک حرمت و نشر اکاذیب شخصیت معنوی افراد است که به وسیله مرتکبین این گونه جرائم مورد تجاوز قرار گرفته و به حیثیت و آبروی آن‌ها لطمه وارد می‌شود.

برای روشن شدن مساله و تشخیص جایگاه این موضوع در طبقه بندی جرائم علیه اشخاص ابتدا تقسیم بندی جرائم علیه اشخاص و سپس جایگاه جرائم علیه حیثیت و شرافت اشخاص در این تقسیم بندی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

جرائم علیه اشخاص به طورکلی به دو گروه عمده، جرائم علیه تمامیت جسمانی و جرائم علیه شخصیت معنوی تقسیم می‌شود که هر یک از این دو گروه نیز دارای تقسیمات فرعی دیگری می‌باشد.

الف – جرائم علیه تمامیت جسمی اشخاص:
این نوع جرائم به جرائمی اطلاق می‌گردد که ضرر و صدمه وارده متوجه جسم و بدن قربانی جرم می‌شود. یا به عبارت دیگر، در این گونه جرائم تمامیت جسمانی اشخاص مورد تجاوز قرار می‌گیرد.

قتل به خصوص قتل عمدی، شدیدترین و مهم‌ترین نوع این جرائم می‌باشد که در تمام مکاتب و قوانین موجود در جوامع بشری حساسیت زیادی نسبت به آن وجود دارد و برای مرتکب آن سخت‌ترین نوع مجازات تعیین می‌گردد.

ب – جرائم علیه شخصیت معنوی اشخاص:
در این گونه جرائم اولاً ضرر و صدمه وارده متوجه شخصیت یا تشخیص معنوی افراد می‌باشد ثانیاً ضرر و صدمه وارده از نوع ضرر و صدمه جسمی و بدنی مانند قتل و ضرب و جرح نیست بلکه ضرر از نوع روحی و معنوی است که در نتیجه ارتکاب این گونه اعمال مجرمانه متوجه حیثیت و شخصیت معنوی افراد می‌شود.

جرائم علیه شخصیت معنوی افراد خود نیز به اعتبار وجود یا فقدان جبر و عنف مادی در حین ارتکاب عمل مجرمانه به دو گروه تقسیم می‌شود:
گروه اول ـ جرائمی است که با نوعی جبر و عنف مادی و عملی توام می‌باشد مانند جرائم برضد آزادی اشخاص و هتک حرمت منازل و املاک غیر، اخذ مال به عنف یا افشای مطالب مراسلات و مخابرات و نبش قبر.

گروه دوم ـ شامل جرائمی می‌گردد که مستلزم توام بودن با جبر و عنف مادی نیست و معمولاً به وسیله نوشته یا گفتار یا کردار ارتکاب می‌شود مانند تهدید، افشای سر، توهین، افترا و نشر اکاذیب.

البته به نظر می‌رسد تفاوتی که میان دو نوع جرائم علیه اشخاص (جرائم علیه تمامیت جسمانی و جرائم علیه شخصیت معنوی) وجود دارد به صورت نسبی باشد نه مطلق چرا که برای مثال افترا و قذف در اعمال منافی عفت موضوع مواد 139، 140و 141، از ناحیه مفتری ممکن است علاوه بر ضرر و صدمه معنوی و اخلاقی آن چنان شدید باشد که به سلامت جسمانی و بدنی مجنی علیه نیز آسیب وارد سازد و عکس آن مثلاً بازداشت غیرقانونی که مبتنی بر سلب آزادی قربانی جرم در شرایط مخصوص است صدمه‌ای است معنوی و اخلاقی و ارتباطی به لطمه و آسیب و تمامیت جسمانی ندارد.

لازم به یادآوری است حفظ شؤونات، احترام به شخصیت و عدم تعرض به حیات معنوی افراد از چنان ارزش و اهمیت والایی برخوردار است که از همان بدو تشکیل اجتماعات انسانی و تنظیم و تنسیق قوانین و مقررات این اهمیت مدنظر دست اندرکاران جوامع بوده و به شدت تمام با معترضین برخورد نموده‌اند. به فرض مثال حمورابی در این زمینه می‌گوید اگر شخص دیگری را متهم کرد و او را مسئول قتلی دانست و آن را اثبات نکرد متهم کننده باید به قتل برسد. چنین مجازات سختی خود بیانگر اهمیت و خطرناکی جرائم مذکور و ارزش سرمایه معنوی انسانی است.

به همین دلیل ترور شخصیت که همان دروغ بستن به افراد و زائل نمودن حیثیت و اعتبار آن‌ها به وسیله اسناد عمل خلاف اخلاق و قانون است در ردیف اذهاق نفس شخص قرار داده شده است.

به این سبب در قوانین جزایی کشورها اعمالی که منجر به هتک حرمت و حیثیت فرد شود جرم و درخور مجازات قلمداد شده است. قوانین جزایی کشور ما نیز به همین ترتیب چنین افعالی را جرم تلقی و مرتکبین آن‌ها را قابل مجازات معرفی می‌کند.

البته نباید از نظر دور داشت علیرغم صیغه کیفری یافتن اعمال مذکور، روزانه شاهد ارتکاب مکرر این جرائم می‌باشیم زیرا ارتکاب‌شان کمتر به وسیله خاص احتیاج دارد، به همین دلیل به راحتی از ناحیه افرادی که از نعمت اخلاق انسانی بی‌نصیب هستند، بروز می‌نماید. مضاف بر این امر، انگیزه‌های مادی نیز در ارتکاب نشر اکاذیب علاوه بر مقاصد سیاسی مزید بر علت شده و ارتکاب آن‌ها را به طور مکرر باعث شده‌اند. خصوصاً با توسعه و گسترش عرصه ارتباطات و تعدد وسائل ارتباط جمعی و نیز رونق گرفتن اختلافات سیاسی و جناحی در جامعه و نیز رونق گرفتن اختلافات سیاسی و جناحی در جامعه این امر شتاب بیشتری گرفته است.

از نظر جرم شناسی، بهترین راه‌حل پیشنهادی این است که انگیزه‌های ارتکاب جرم را شناسایی و با ابزارهای در دسترس به مبارزه با آن‌ها برویم. بنابراین عامل مذهب و یادآوری دستورات شرعی و مجازات‌های قانونی در این زمینه ابزاری نیرومند مقابل صاعقه‌های جرم‌آفرین می‌باشد. ضمن این که ضرورت دارد عموم مردم از وجود مقررات مربوطه و میزان مجازات آن‌ها به طور دقیق آشنا و آگاه شوند زیرا با وجود وضعیت حاضر و سیاست جرم‌انگاری مقنن ما که متاسفانه باعث تورم بیش از اندازه قوانین جزایی شده است جز عده محدودی از افراد جامعه، مابقی مردم عملاً از وجود مقررات جزایی مربوطه بی‌خبر هستند. از طرف دیگر نباید عامل حتمیت مجازات را در تقلیل جرائم از نظر دور داشت زیرا همان‌طوری که به کار یا به حق حتمیت مجازات را کاراتر از شدت آن می‌داند اکثر مجرمین به امید فرار از مجازات پیش بینی شده چه از طریق اعمال نفوذ در دستگاه‌های ذی‌ربط و چه از طریق برخورداری از تخفیف مجازات، عفو و … مرتکب جرم می‌شوند بنابراین پیشنهاد می‌شود به جای این که قانونگذار به فکر تشدید مداوم مجازات‌ها باشد ضمن آشنا کردن مردم با مقررات حاضر، نقیصه اخیر را نیز به نحوی رفع نماید.

از طرف دیگر با عنایت به تحقیق انجام شده گاهاً مشاهده می‌شود نوعی آشفتگی و ناهماهنگی نیز بین قوانین مقدم و مؤخر وجود دارد که خود عاملی برای سردرگمی است که البته امید است با استفاده از تجارب مکاتب دیگر حقوقی قانونگذار، با کنار نهادن عادت تشتت‌گرایی در زمینه تصویب قوانین با یک کاسه کردن آن‌ها در چند ماده جامع و مانع نواقص را رفع نماید البته این تشتت قوانین عوامل متعددی دارد از جمله توسعه روزافزون زندگی، صنعتی شدن، توسعه شهرسازی، توسعه شهرها، تحولات اخلاقی – ایدئولوژیکی که ارزش‌ها و هنجارهای جدیدی در پی دارد و نقش افراد و سازمان‌ها را در زندگی اجتماعی دگرگون نموده و در نتیجه مداخله حقوق را بیشتر کرده است.

تجربه بشری نشان داده است تورم قوانین آثار بسیار نامطلوبی را به همراه خواهد داشت از جمله آن کاهش کارایی مجازات، ایراد لطمه به آزادی‌های نامشروع افراد، تشتت آراء محاکم و امکان سوء استفاده قوه مجریه.

از طرفی ضروری است که عنوان شود رسانه‌های همگانی (مطبوعات، رادیو، تلویزیون،‌ اینترنت و …) به عنوان یک ابزار همان‌طور که در جهت نقش سازنده و مفید به کار می‌آیند می‌توانند به صورت منبع اساسی ناامنی، بدآموزی، تخریب ارزش‌های اخلاقی و مذهبی نشر اکاذیب و شایعه‌ پردازی تلقی شده و با ارائه تصویر خاصی از بزه و بزهکاری به جامعه قبح عمومی عمل مجرمانه را کم‌رنگ سازند. گاهی رسانه‌ها از یک بزه که در حد محدود یک محله باقی می‌ماند یک واقعه می‌سازند و جامعه را در اضطراب فرو می‌برند و باعث تشویق اذهان عمومی می‌گردند.

گفته می‌شود نسبت به رسانه‌های گروهی سه اتهام مختلف مورد توجه بوده است که به درستی اثبات نشده‌اند:
1ـ عدم مسئولیت اولاً بدین معنی که مطالب را به عنوان واقعیت مطرح می‌کنند که دلیل واقعی برای آن وجود ندارد و ثانیاً بدین معنی که اطلاعات دقیقی در خصوص چگونگی ارتکاب جرائم به مردم نمی‌دهند.

2ـ ساختن اخبار تصنعی یا ناصحیح و یا بی‌فایده (نشر اکاذیب و شایعه سازی).

3ـ ایجاد وحشت زدگی اخلاقی به واسطه خبری رسانی گزینشی و تمرکز قالبی بر روی مشکلات اجتماعی قابل توجه. البته نباید از نظر دور داشت که نشر اکاذیب توسط رسانه‌های همگانی خواه‌ناخواه باعث ایجاد احساس عدم امنیت در جامعه شده و منجر به گسترش جرم در میان افراد می‌گردد.

پیشنهادات
الف – بهره‌گیری از مراکز علمی، پژوهشی و ایجاد کمیسیون‌های مطالعاتی با استفاده از نقطه نظرات عمومی صاحب نظران، استادان، وکلا، قضات، نمایندگان مجلس، روزنامه نگاران و بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها در جهت تنظیم و تصویب قوانین جامع و مانع و فاقد ابهام برای حمایت از حقوق شخصیت معنوی انسان و مقابله با جرائم علیه حیثیت و شرافت اشخاص به ویژه نشر اکاذیب.

ب – آموزش همگانی و تربیت عامه در جهت آشنایی مردم با بزه نشر اکاذیب، مصادیق و ابزار و وسائل ارتکاب آن، مقدار مجازات و … به منظور پیشگیری از وقوع جرم.

ج – بازنگری در قوانین مختلف به ویژه قانون مطبوعات و رفع ابهام و اجمال از بعضی مفاهیم مانند تشویق اذهان عمومی و … .

د – آشنا نمودن عموم اصحاب قلم و مطبوعات، نویسندگان، خبرنگاران، هنرمندان و … با مقوله نشر اکاذیب و مجازات‌های قانونی آن و ترویج و تقویت روحیه مقابله با آن از طریق عدم درج اخبار ناصحیح و غیر واقع و … .

منبع مرجع:  شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)