شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)، اعتماد کردن به کسب و کارهای اینترنتی در ایران روندی نه چندان طولانی را طی کرد. درست از زمانی که هوشمند شدن ابعاد زندگی روند شتابنده‌ای به خود گرفت بازارهایی موازی در فضای مجازی نیز شکل گسترده‌تری پیدا کردند. حالا هویت جدیدی با نام صنف کسب و کارهای اینترنتی هم برای دولت و هم برای سازمان‌هایی همچون امور مالیاتی شناخته شده است. این اهمیت با تشکیل انجمنی با همین نام و مرکزی تحت عنوان «مرکز توسعه تجارت الکترونیک» رسمیت بیشتری هم به خود گرفت. همین رسمیت باعث شد تا مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اعطای نمادی با عنوان «اعتماد» به این دست از کسب و کارها آنها را در دسترس عموم قراردهد. حالا اما در کمتر از یک ماه گذشته به دلیل ارسال نامه‌ای از سوی اداره مالیات به تمامی این دست از کسب و کارها که دارای نماد اعتماد مرکز تجارت الکترونیک هستند از آنها خواسته شده که خود را به ادارات این سازمان معرفی و مالیات‌شان را در سال‌های فعال بودنشان در فضای مجازی پرداخت کنند. موضوعی که موجب اعتراض صاحبان این کسب و کارها هم شده است.

همین اعتراضات هم موجب شد تا انجمن کسب و کارهای اینترنتی با وساطت مرکز توسعه تجارت الکترونیک از سازمان مالیاتی کشور نبخواهد در نحوه محاسبه مالیات این صنف تجدید نظر کند. حالا به گفته رضا الفت نسب، دبیر این انجمن چانه‌زنی‌ها در یک ماه گذشته منجر به گرفتن چند صندلی نمایندگی در جلسات تشکیل شده در شورای حل اختلاف سازمان مالیاتی کشور برای کسب و کارهای اینترنتی شده است و همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیک قول همکاری بیشتری در زمینه بررسی قانون مالیات کسب و کارهای اینترنتی داده است. مرکزی که گفته می‌شود تمامی اطلاعات مربوط به این دست از کسب‌وکارها در آنجا ثبت و نگهداری می‌شود. طبق برآورد مرکز توسعه تجارت الکترونیکی 15506 کسب و کار اینترنتی دارای نماد الکترونیکی هستند.

متعهد به پرداخت عادلانه مالیات هستیم
اعتراضات کسب و کارهای اینترنتی در یک ماه گذشته اما این شبهه را ایجاد کرد که صاحبان این دست از مشاغل با سودای معاف بودن در پرداخت مالیات پا به این عرصه گذاشته‌اند و اعتراضات اخیر برای حذف تمامی مالیات محاسبه شده است. اما الفت نسب، دبیر انجمن کسب و کارهای اینترنتی به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «پس از ارسال نامه‌های سازمان امورمالیاتی به صاحبان این صنف از مرکز توسعه تجارت الکترونیک خواستیم تا به‌عنوان متولی این نوع از کسب و کارها پادرمیانی کرده و مقدمات بررسی این مساله را فراهم کند. چراکه موضوعی که مورد مناقشه بین ما و سازمان امور مالیاتی بود نه بحث نپرداختن مالیات، بلکه نحوه محاسبه آن و یکسان دانستن آن با دیگر مشاغل بود.» او می‌گوید مطرح کردن این موضوع در جلساتی با حضور مسوولان مرکز توسعه تجارت الکترونیک موجب شد تا کار کارشناسی این موضوع پخته تر انجام شود. او می‌گوید مطرح کردن همین موضوع هم به واسطه نامه‌ای به اداره مالیات منجر به موافقت آنها برای حضور در جلسات حل اختلاف میان صاحبان این صنف و اداره مالیات شده است. «بنابراین از این پس اگر کسب و کارهای اینترنتی در پرداخت مالیات با این سازمان دچار اختلاف شدند سه نماینده این انجمن در جلسات این شورای حل اختلاف حضور خواهند داشت.»الفت نسب به یک محاسبه به گفته او ناعادلانه اشاره می‌کند و می‌گوید: «به‌طور مثال در یکی از جلسات حل اختلاف مشکل بر سر نحوه محاسبه مالیات یکی از وب‌سایت‌هایی بود که نقش واسطه فروش را دارد اما اداره مالیات اعلام کرده که همچون دیگر سایت‌های خرید و فروش ملزم به پرداخت مالیات است.

مثلا یک وب سایت فعالیتش کسب و کار اینترنتی فروش لوازم دست دوم است و تنها نقش‌اش در بازار فراهم کردن بستری است که در آن افراد کالای خود را بارگذاری می‌کنند و در صورت فروش تنها درصد اندکی به سایت واسط پرداخت می‌شود اما مالیات بدون درنظر گرفتن این نکته که کالای عرضه شده در این سایت متعلق به شخص دیگری است همچنان فرد دارنده سایت را ملزم به پرداخت مالیات یکسان در مقایسه با دیگران می‌داند.» او می‌گوید جدیت درباره این موضوع از دو سال گذشته تاکنون که اخباری درباره دریافت مالیات از کسب و کارهای اینترنتی شنیده شد مطرح شد: «حالا پس از دو سال برای تمامی کسب و کارهای اینترنتی فعال در شهرستان‌ها و شهرستان‌های استان تهران نامه حضور در اداره مالیات ارسال شده است اما کسب‌وکارهای اینترنتی شهر تهران تاکنون نامه‌ای دریافت نکرده‌اند. به نظر می‌رسد که اداره مالیات درحال آزمایش و دریافت واکنش این صنف از موضوع دریافت مالیات است تا بر اساس آن برای شهر تهران هم برنامه‌ریزی کند. »به گفته او نه تنها موضوع چگونگی پرداخت مالیات، بلکه حمایت از قشر جوانی که تازه پا به این عرصه گذاشته‌اند نیز از جمله خواست‌هایی است که مطرح است: «در این وادی جوان‌های خلاق و علاقه‌مند به کارآفرینی پا به عرصه گذاشته‌اند که البته هنوز اطمینانی از ثبات این بازار ندارند و بیش از هرچیز در حال آزمایش وضعیت‌شان هستند.»

 به گفته او در بیش از 90 درصد از 15 هزار کسب و کار اینترنتی که در مرکز توسعه تجارت ثبت شده‌اند هزینه‌هایی که صورت گرفته بیشتر از درآمدشان است، بنابراین برای اینکه انگیزه جوانان در این عرصه بارور شود از دولت توقع می‌رود تا درباره نحوه محاسبه و اخذ مالیات از این قشر کار کارشناسی لازم را صورت دهد، چراکه تا زمانی‌که در فضای غیر شفاف این محاسبه انجام شود و نحوه بیان آن به‌صورت تهدیدآمیز باشد نتیجه خوشایندی هم حاصل نمی‌شود. به همین علت هم هست که تلاش می‌کنیم در مرکز توسعه تجارت پیشنهادهایی برای بهتر شدن این روند به اداره مالیات ارائه کنیم.او می‌گوید با وجود اینکه آماری از تعطیلی فروشگاه‌ها و رجوع آنها به جرگه کسب و کارهای اینترنتی ندارد، اما وجود برخی تخلف‌ها در بازار مجازی نیز باعث شده تا فروشگاه‌های سنتی خواستار رسیدگی به این مساله باشند: «برخی گزارش‌ها درباره ارزان فروشی اجناس در بازارهای مجازی به دست ما رسیده که منجر به ارائه تذکر شده است، اما فکر نمی‌کنم رکود در بازارها رابطه مستقیمی با رونق کسب و کارهای اینترنتی داشته باشد. او تخمین می‌زند چیزی حدود 5 تا 7 هزار کسب و کار مجازی بدون داشتن نماد اعتماد مشغول به کارند. الفت نسب تاکید می‌کند: «آن دسته از وب سایت‌هایی که با داشتن نماد هم به‌صورت فیزیکی و هم مجازی فعالیت می‌کنند موفق‌ترند و آمارها نشان می‌دهد بیشتر خریداران درصورت فروشگاه فیزیکی اعتماد بیشتری به آنها دارند.»به گفته او بر اساس اعلام پلیس فتا نیز آن‌دسته از فروشگاه‌های دارای نماد کمتر از 2 درصد تخلف دارند و همین 2 درصد نیز 90درصد مشکلات مرتبط با زنجیره ارسال کالا است. «در فضایی که شفاف و نو است تخلف به ندرت صورت می‌گیرد، چراکه صاحبان این دست از کسب و کارها مطمئند با کوچک‌ترین تخلف خریداران با زدن یک کلیک فروشگاه‌شان را عوض می‌کنند. فروشگاه‌هایی که فاصله هرکدامشان در فضای مجازی بسیار کمتر از فروشگاه‌های فیزیکی است.»

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد – شماره 3703