شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- از خطر سایبری تا مسئولیت سازمانی، ایجاد شغل و آموزش مهارت ها – همگی برای ثبات ملی مهم است؛ همچنان که آخرین رویکردها و مقررات جدید نشان می دهد، مسئولیت هیئت مدیره در حال افزایش است.

اگر چه تعهد یک هیئت مدیره نسبت به مدیریت شرکت، شامل نظارت کسانی است که می توان برای انجام کارها به آن ها تکیه کرد، با این حال مسئولیت مدیران همواره در حال افزایش است. این نتایج ناشی از سرعت تغییر و افزایش خطرات نظارتی است که همه ساله به صورت تصاعدی در حال رشد است.

خطر سایبری
تمامی بررسی های اخیر، خطر سایبری را در بالای لیست جای داده اند. اگر این لایحه جرایم اینترنتی و امنیت فضای مجازی (Cybercrimes and Cybersecurity Bill)، تبدیل به قانون شود، نه تنها ارائه دهندگان خدمات ارتباطات الکترونیکی، بلکه همچنین تمامی موسسات مالی و هر شرکتی که به نمایندگی از یک موسسه مالی و یا مشتریان خود معامله می کنند، تعهدات امنیت سایبری و پتانسیل یک جریمه 10000 R برای نقض این قانون، خواهد داشت.

این شرکت ها باید روش هایی برای مقابله با جرایم اینترنتی ایجاد نموده و مشتریان خود را از خطرات آن ها آگاه نمایند. اگر چنانچه این مسئله به تعهدات تحت قانون حفاظت از اطلاعات شخصی، که در آن جرایم احتمالی بسیار سنگین و مطالبات مدنی برای از دست دادن (عدم حفظ) داده ها وجود دارد، اضافه شود، روشن است که بایستی زمان و پول به امنیت سایبری اختصاص داده شود.
این مسئله دلهره آور است، چرا که همچنان که هکرها می توانند به سازمان سیا دسترسی پیدا کنند، روشن است که هیچ سیستمی ضد هک نیست. اما مدیران باید ببینند که آیا شرکت های آن ها سیستم های معقول و منطقی برای مقابله با خطرات احتمالی که با آن ها روبرو هستند، را نصب نموده اند.

ارتباطات الکترونیکی
سال 2016، زمان عمل است، که احتمالا با یک برنامه افشای داوطلبانه آغاز خواهد شد، چنانچه شما منابع مالی برون مرزی دارید که به طور کامل فاش نشده است.
از آن جا که قوانین و مقررات جدید بسیار زیادی از مجلس و سازمان های دولتی بیرون می آید، مقامات دولتی به تعداد کافی برای اداره و یا پاسبانی از این مقررات وجود ندارد. نتیجه این است که دولت، بار مسئولیتی بیشتر و بیشتری بر روی مدیران و مسئولان اجرایی شرکت ها به منظور نظارت بر این قوانین قائل می شود. این مسئله اغلب شامل کنترل روز به روز بخش ثالثی می باشد که به عنوان عواملی برای شرکت عمل می کنند.

مسئولیت سازمانی
مسئولیت سازمانی، راه خود را برای ورود به مسئولیت شخصی برای مدیران و مسئولان اجرایی پیدا کرده است. وزارت دادگستری ایالات متحده، به تازگی قصد خود را برای "به حداکثر رساندن توانایی برای جلوگیری از سوء رفتار و بازداشتن کسانی که در این مسئله درگیر هستند"، اعلام نموده است. این مسئله شامل مسئولیت شخصی (از جمله مسئولیت کیفری) برای مدیران و مسئولان اجرایی و سایر کارکنان می باشد.
یک مدیر می تواند مسئول سهل انگاری و تسامح مدیریت در یک معامله امتزاجی و یا از دست رفتن فرصت امتزاج، به دلیل تخلف از وظایف امانتی خود، باشد. دیوان عالی کشور در ایالت Delaware امریکا (ایالتی که بسیاری مقررات شرکت های بزرگ از ایالات متحده در آن وضع می شود)، به تازگی آنچه را که به نام "کمک و معاونت مسئولیت" برای مدیران در ازای رفتار غیر منطقی در نظارت بر فروش شرکت و در مدیریت نادرست مشاور سرمایه گذاری خود، بنا نهاده است، که تعارض منافع جدی را در پی داشت.
این روند، راه خود را به آفریقای جنوبی پیدا کرده است. لایحه مقررات بخش مالی در حال حاضر در مجلس مورد شور و بحث قرار گرفته است و شامل یک بخش پیشنهادی با این مضمون می باشد که اگر یک موسسه مالی مرتکب جرمی تحت قانون بخش مالی شد، هر یک از اعضای بدنه حاکم آن موسسه مالی نیز مرتکب جرم شده اند، مگر این که آن ها گام های منطقی عملی برای جلوگیری از ارتکاب آن جرم برداشته باشند. در آن شرایط، قانون ارائه شده تقریبا به طور قطع خلاف قانون اساسی می باشد. اما مدیرانی که آگاهانه در چنین جرائم یا سهل انگاری ها و مسامحه کاری هایی که توسط شرکت شان هدایت شده است، شرکت نمایند، می تواند خود را شخصا مسئول دانسته، و در این زمینه روند رو به رشدی در حال وقوع می باشد.

منشور حقوق بشر
همه ما باید تعهد عام را در مدیران برای ترویج اهداف قانون شرکت ها که شامل دستیابی به منافع اقتصادی و اجتماعی و ترویج انطباق با منشور حقوق بشر است، را جدی تر بگیریم. راهپیمایی های اخیر توسط EFF، یادآور مدیران شرکت هایی است که در زمان تصمیم گیری های بزرگ در نظر می گیرند که ذینفعان (سهام داران) آن ها چه کسانی هستند، آن ها نه تنها شامل شرکت، سهامداران، کارکنان، مشتریان و محیط اطراف آن ها هستند، بلکه همچنین ممکن است شامل بسیاری از افراد بیکار و غیر ماهر در این کشور نیز باشند.
نگرانی برای ایجاد شغل و آموزش مهارت ها برای ثبات ملی چنان مهم است که باید یک بخش فعال از هر طرح تجاری را تشکیل دهند.
 

منبع مرجع:  شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)