شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- خبر احتمال حضور چند بانک دولتی و خصوصی در مزایده پخش آگهی های سازمان صداوسیما طی روزهای اخیر ضمن ایجاد شبهات زیاد این نگرانی را ایجاد کرده است که حضور بانک ها و مجموعه های مشابه زمینه نابودی شرکت ها و نهادهای تبلیغاتی بخش خصوصی را فراهم سازد.

به گزارش روزنو، هفته گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه رسانه ملی به دلایلی قصد دارد تا سیستم پخش آگهی های تبلیغاتی خود را برون سپاری کرده و با برگزاری یک مزایده، آن را به بخش خصوصی واگذار کند.

بنابر این گزارش، از ابتدای انتشار این خبر در محافل رسانه ای اما، گمانه زنی ها در مورد حضور برخی شرکت ها و مجموعه های دولتی و نیمه دولتی آغاز شد و موجب نگرانی شرکت های خصوصی فعال در این عرصه را فراهم کرد.

یکی از مجموعه هایی که به واسطه در اختیار داشتن نقدینگی بالا خود را مهیای حضور در این رقابت کرده اند، بانک ها و موسسات پولی ـ مالی هستند.

بر این اساس؛ اینکه مجموعه سازمان صداوسیما پس از سال ها تصمیم به برون سپاری این بخش درآمدزای خود گرفته است می تواند اقدام مثبتی در راستای تمرکز آن سازمان بر فعالیت تخصصی و ماموریت های ذاتی تفسیر شود اما درباره حضور موسسات دولتی یا نیمه دولتی در چنین مزایده ای که اتفاقا سابقه قبلی هم دارد از چندین منظر محل اشکال است که مهمترین آنها را میتوان تخطی بانک ها و موسسات مالی از وظیفه اصلی آنها که همان واسطه گری مالی است دانست همچنین این اقدام با موضوع فاصله گرفتن بانک ها از بنگاهداری که منعی قانونی است در تعارض جدی است. در واقع بر اساس مصوبه ابلاغی دولت بانک ها سالانه باید 20 درصد از بنگاه های خود را واگذار کنند تا در نهایت از این فعالیت در یک برنامه میان مدت منتزع شوند حال ورود بانک ها به چنین مزهیده ای در تعارض جدی با این مصوبه و همانا منع بنگاهداری آنها است.

این گزارش می افزاید اما موضوع دیگر تعارض جدی این تصمیم با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به عنوانی سندی بالادستی است، این سند آشکارا بر تقویت بخش خصوصی با هدف تحکیم ساختار اقتصاد درون زا تاکید شده است، لذا در این مورد هم بدیهی است که مجموعه های دولتی یا نیمه دولتی باید از ایجاد یک رقابت نابرابر و غیر عادلانه پرهیز کرده و از عرصه رقابت در حوزه غیر تخصصی با بخش خصوصی کنار بکشند.

و اخرین نکته که باید بدان اشاره کرد، انحصاری است که در صورت حضور بانک ها در این عرصه پدید خواهد آمد. ناگفته پیداست که این انحصار در عمل حکم به نابودی صنعت مولد و رو به رشد تبلیغات در کشور خواهد داد.

حال با نگاهی به انچه گفته شد باید هشدار داد که حضور احتمالی بانک ها و موسسات مالی و شرکت های سرمایه گذاری وابسته به آنها و حتی مجموعه هایی همچون اپراتورهای تلفن همراه که زمزمه حضور آنها در این رقابت جدی شده است جدای هر مشکل دیگر به طور ویژه زمینه نابودی صنعت تبلیغات را فراهم خواهد کرد زیرا به طور طبیعی چنین مجموعه هایی فقط به سود حاصل از فعالیت انحصاری خود نگاه خواهند کرد و جنبه فنی و تخصصی کار به طور ناخواسته به بوته فراموشی سپرده خواهد شد.

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر می رسد هم رسانه ملی و هم مجموعه دولت نباید اجازه بروز چنین اتفاقی را بدهند و حتی پیشنهاد میشود پیش از وقوع اتفاقی نامیمون لازم است شورای رقابت ورود کرده و جلوی رقابتی انحصاری از سوی شرکت ها و بانک ها در برابر بخش خصوصی واقعی حوزه صنعت تبلیغات را بگیرد.