شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)، امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان یکی از بستر‌های نوین به سرعت در حال تاثیرگذاری بر زندگی بشر است. این تاثیر در همه وجوه اجتماعی دیده می‌شود. از آن جمله تاثیر شدید فناوری اطلاعات بر اقتصاد است. در اقتصاد جدید که مبتنی بر شبکه‌های رایانه‌ای است محیط کسب‌و‌کار در حال تبدیل به محیطی دیجیتالی (رقمی) است.


چنین اقتصادی را با عناوینی همچون اقتصاد شبکه‌ای یا اقتصاد دیجیتال نیز نامیده‌اند. اقتصاد دیجیتال که تحت عنوان اقتصاد اینترنتی، اقتصاد نوین یا اقتصاد مبتنی بر شبکه نیز نامیده می‌شود به اقتصادی اطلاق می‌شود که قسمت اعظم آن بر پایه فناوری‌های دیجیتال شامل شبکه‌های ارتباطی، رایانه‌ها، نرم‌افزارها و سایر فناوری‌های اطلاعاتی است. ساختار شبکه‌های اجتماعی بر الگوهای تصمیم‌گیری در مورد آموزش، شغل، سرگرمی و حتی مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های کوچک تاثیر می‌گذارد. ورای نقش شبکه‌های اجتماعی در تعیین رفتارهای اقتصادی مختلف، کسب‌و‌کارها و تعاملات سیاسی بسیاری وجود دارند که شبکه‌بندی شده‌اند.

رسانه‌های اجتماعی به کسب‌و‌کار‌ها اجازه می‌دهند تا ارتباط مستقیم و صمیمانه‌تری با مردم داشته باشند. در واقع کارکرد رسانه‌های اجتماعی یک عملکرد اختصاصی را برای هر کاربرد به همراه دارد و چه چیزی می‌تواند بهتر از این باشد که بتوان با مردم ارتباط مستقیم و مناسبی را برقرار کرد. طبقه‌بندی بازار در این محیط بسیار انتخابی‌تر است؛ چرا‌که مردم می‌توانند اقدام به قراردادن خود در طبقه‌بندی‌ها و گروه‌های مختلف کنند و این مساله به شرکت‌ها فرصت می‌دهد به پخش اطلاعات بپردازد.ارتباطات فوری در دنیای مجازی زمینه غیرقابل‌چشم‌پوشی را برای بخش‌های بازاریابی به‌وجود آورده تا با استفاده از ظرفیت‌های این بخش به تجمیع مخاطبان اینترنتی و تحت شبکه بپردازند. امروزه برنامه‌نویسان که آشکارا شاهد «مرگ فاصله‌ها» هستند، کدهای کامپیوتری را روی رایانه خود مبادله می‌کنند. آنان قادرند در اقتصاد اطلاعات شرکت کنند. نه به این دلیل که در کشوری صنعتی زندگی می‌کنند و نه به این دلیل که آخرین فناوری‌های پیشرفته را در اختیار دارند، بلکه به‌دلیل آنکه آموزش مناسبی داشته‌اند. مبادلات جهانی از فاصله بسیار دور امکان‌پذیر شده است و در تجارت فاصله معنایی ندارد. براساس آمارها حجم تجارت الکترونیک با سرعت زیاد در حال افزایش است؛ به‌نحوی‌که میزان آن در فاصله سال‌های 2010 تا 2015 ، 5/ 2 برابر شده است و پیش‌بینی می‌شود در سال 2016 از مرز یک تریلیون دلار (1000 میلیارد دلار) خواهد گذشت.

از سوی دیگر استراتژی بازاریابی در این عصر نیز تا اندزه قابل‌توجهی مبتنی بر شبکه شده است و در بعضی موارد شاهد هستیم تمرکز روی این بخش حتی از توجه به برنامه‌ریزی‌های سابق بیشتر می‌شود و مدیران این بخش تیم‌های مستقلی را برای توسعه استراتژی‌های اجتماعی مبتنی بر شبکه برمی‌گزینند. بحث‌های بسیاری درباره شبکه‌های اجتماعی و آثار آنها وجود داشته و دارد. بهبود شاخص‌های اقتصادی کشورها با گسترش شبکه‌های اجتماعی به وسیله دانش اقتصاد مورد تایید قرار گرفته است. نظر اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان این است که اینترنت و شبکه‌های اجتماعی نقش موثری برای کامل‌تر شدن بازار‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌ها و تقارن اطلاعات بازی می‌کنند تا آنجا که برخی از اقتصاددانان معتقدند توسعه چنین زیرساخت‌هایی برای کشورهای درحال توسعه می‌تواند مسائل مربوط به عدم تعادل‌های بزرگ اجتماعی و اقتصادی کنونی دنیا را که مانع پیشرفت کشورهاست، حل کند. به‌عنوان مثال پرس (۱۹۹۷) با تلفیق رویکرد چند جانبه شواهدی ارائه داد که نشان می‌دهد همبستگی مثبتی بین تعداد کاربران اینترنتی در یک کشور و شاخص توسعه انسانی آن کشور وجود دارد.

این فناوری‌ها می‌توانند مشاغل جدید ایجاد کنند؛ موقعیت‌های جدید در بخش‌های صنعت وخدمات ایجاد کنند و نیروی کار آموزش دیده‌تری را فراهم کنند. این فناوری‌ها جریان اطلاعات ورای مرزها را ممکن ساخته‌اند و تجارت بین‌المللی خصوصا در زمینه فناوری پیشرفته را ارتقا می‌بخشند. تجارتی که به قول «نیکولاس نگروپونت» تجارتی در ذرات و نه در اتم‌ها است. گروهی دیگر از پژوهشگران از زاویه‌ای دیگر به نقش شبکه‌های اجتماعی در اقتصاد نگریسته‌اند. آنان کاهش بوروکراسی‌های اداری را موردنظر قرار داده‌اند. هرچه صنعت و مشاغل پیشرفته‌تر می‌شوند در سطوح خود نیاز به بوروکراسی اداری افزایش می‌یابد و شبکه‌های اجتماعی می‌توانند با ایجاد بسترهای مناسب اطلاعاتی به سبک‌سازی بدنه سازمان‌ها بپردازند. در پرونده امروز نقش فناوری ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی در توسعه اقتصادی از منظر 4 اقتصاددان مورد پرسش قرار گرفته است که تمامی آنها نقش این شبکه‌ها را مثبت ارزیابی کرده‌اند و میزان پیامدهای منفی این شبکه‌ها را در مقابل منافع آنها ناچیز ارزیابی شده است.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد – شماره 3645