شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)، مهمترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدیهای دولت در اقتصاد مربوط میشودو شامل محدودیت های تجاری، یارانههای صنعتی، کنترل قیمتها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است . فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایهگذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور میشود درآمد های مالیاتی کاهش مییابد و کیفیت زیر ساختها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا میکند.
مقدمه:
مطالعه تاریخ تمدن های باستان ، بیانگر این است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدنها داشته واکنون نیز یکی از مسائلی است که کشورهای جهان با آن روبه رو هستند. فساد نابسامانی های بسیاری برای جوامع بشری به دنبال داشته و جنگ های پی در پی ، خشونت ها و قیام علیه تمدن های حاکم ، از بین رفتن سازمان ها و درهم ریختن جوامع همیشه ناشی از فساد بوده است . در مجموع ، فساد در کنار بقیه مسائل ، از عوامل مهم فروپاشی تمدن ها بوده است . طی قرون و اعصار ، همواره رابطه معکوسی بین استفاده درست و بجا از قدرت و قلمرو گسترش فساد وجود داشته است و زمانی که از قدرت به طور مطلوب استفاده می شد، میزان فساد کاهش می یافته است.فساد از جمله پدیده های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیر با مشکل روبه رو می سازد.
مطالعه تاریخ تمدن بشر حاکی از آن است که فساد ، در جوامع انسانی قدمتی به اندازه طول تمدن بشر دارد.در حال حاضر نیز با توجه به پیچیدگی تمدن ها و در نتیجه پیچیدگی و تنوع سازمان ها ، فساد یکی از مسائل و مشکلات مبتلا به جوامع بشری کشورهای جهان است.
منتسکیو معتقد است ، فساد باعث می شود که یک سامانه سیاسی صحیح و خوب به یک سامانه ناپسند تبدیل گردد. به عقیده وی در حکومت های مبتنی بر دموکراسی از شدت و حدت فساد کاسته می شود ، اما بر عکس حکومت های دیکتاتوری ، زمینه را برای بروز و ظهور فساد مهیاتر می کنند.
نویسندگان:
مریم پورعینی، دانش آموختهی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش مالی) دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
علی حسینی، دانشجوی کاردانی علمی کاربردی قزوین
دانلود مقاله با لینک مستقیم
منبع: TMBA
|