رییس انجمن متخصصان روابط عمومی گفت: تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و استقبال دستگاه‌های دولتی از ارائه اطلاعات شفاف، گامی بلند در راستای گسترش فرهنگ مردم سالاری و حاکمیت مطلوب‌تر در کشور است و نباید آن را یک اقدام ژورنالیستی دانست.

مهدی باقریان در گفت‌وگو با خبرنگار رسانه خبرگزاری تسنیم، اظهار کرد:‌ در دنیای رسانه‌ای امروز، قدرت اصلی از آن افرادی است که اطلاعات لازم را در اختیار دارند، هر جا اطلاعاتی انباشته شود و عده‌ای از آن برخوردار و عده‌ای دیگر که همان مردم باشند به دلایلی از دسترسی به همان اطلاعات محروم باشند طبیعی است که خود به خود زمینه ایجاد رانت اطلاعاتی و فساد پدید می‌آید و به همین دلیل تاکید زیادی وجود دارد که قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به درستی اجرایی شود.

وی در خصوص برخی مقاومت‌ها بر سر راه اجرایی شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفت: انباشت اطلاعات و عدم دسترسی عموم مردم و رسانه‌ها به اطلاعات می‌تواند باعث فساد و خسارت فراوان شود، اما ممکن است همین فساد برای عده‌ای منافعی در برداشته باشد و حتی اگر چنین نگاهی نداشته باشیم، شاید برخی عادت‌های فرهنگی و افکار خاصی که در طول قرون و اعصار شکل گرفته است،‌ باعث شود که در مقابل چنین قوانین مترقی، مقاومت‌هایی صورت گیرد.

رییس انجمن متخصصان روابط عمومی در رابطه با نقش روابط عمومی‌ها در این زمینه گفت: اگر روابط عمومی‌ها بخواهند به این نقش دو سویه پاسخ مناسب و مثبت بدهند،‌ بهترین شیوه هموار کردن راه دسترسی آزاد مردم به اطلاعاتی است که در سازمان‌ها در گردش هستند و اگر روابط عمومی‌ها بتوانند این بستر را برای مردم و مخاطبان خود فراهم کنند ‌به نظر می‌رسد به فلسفه وجودی خود عمل کرده‌اند و این امر تازه‌ای نیست.

وی در ادامه با اشاره به برخی نقایص احتمالی در این قانون تصریح کرد: اعتقاد دارم حق پردازش اطلاعات باید با حق دسترسی آزاد به اطلاعات در توازن باشد. ممکن است در خیلی از موارد، پردازش اطلاعات توسط سازمان‌ها در راستای منافع اجتماعی صورت نگیرد. این مسئله شاید رخنه‌ای کوچک را در حمایت و رعایت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ایجاد کند. لذا پردازش اطلاعات توسط موسسات و سازمان‌ها باید تحت نظارت ضوابط محکم قانونی و اخلاقی مربوطه باشد، این امر فقط در صورتی انجام می‌شود که موسسات به چنین قانونی در عرصه عمل متعهد باشند.

باقریان در پایان گفت: اگر مؤسسات به ضابطه قانونی و اخلاقی متعهد و ملزم نباشند و در صورتی که مدیران بر معافیت اطلاعاتی خارج از چارچوب‌های قانونی اتکا کنند، پردازش و ارائه اطلاعات توسط آن‌ها از کنترل خارج خواهد شد. بنابراین مؤسسات باید بدانند که انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات صرفاً یک اقدام ژورنالیستی و نمایشی نیست و در راستای منافع عمومی قرار دارد.