شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- اوج خیزش کشورهای جهان به سمت دسترسی آزاد به اطلاعات عملا از سال ۲۰۰۰ به بعد رقم خورده است.

این قانون ابتدا در سوئد (1776) ذیل قانون مطبوعات این کشور اجرا شد، بعدها آمریکا به سمت اجرای این قانون رفت اما عملا چیزی در حدود 200سال بعد(1966) صورت گرفت. قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در کشورمان هم در سال‌های اخیر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد اما به‌دلیل تعلل دولت‌ها در اجرایی کردنش، عملا این قانون تا آذرماه سال گذشته خاک می‌خورد.

آذرماه سال گذشته دولت روحانی با ابلاغ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، عملا وارد مرحله اجرایی کردن آن شد، اما اجرای این قانون در پیچ و خم تدوین آیین‌نامه‌های آن مانده است. اگرچه چند روز پیش سخنگوی وزارت ارشاد اعلام کرد که این قانون اجرایی می‌شود اما حسین انتظامی دبیر کمیسیون دسترسی آزاد به اطلاعات تأکید دارد که این قانون یک انقلاب در روابط 150ساله حاکمیت با مردم ایجاد می‌کند و نیاز به یک فرهنگ‌سازی عمیق دارد.

تاریخ قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در دنیا
بعد از سوئد، حق دسترسی عموم به اطلاعات رسمی، با عنوان قانون آزادی اطلاعات، در سال1966 در ایالات متحده مطرح و تصویب شد. پس از آن در سال1983 در کشورهای استرالیا، کانادا و نیوزلند به تصویب رسید. کشورهای اسکاندیناوی در اجرا و تصویب قانون دسترسی عمومی به اطلاعات هم پیشرو بودند. این قانون در سال1951در فنلاند، در سال1971 در نروژ و دانمارک تصویب شد. هلند و فرانسه در سال1987 به‌دنبال تصویب و اجرای این قانون رفتند اما دولت انگلیس سرانجام بعد از تصویب کشور‌های اروپایی، آمریکایی و حتی آفریقایی، در سال1995، این قانون را به تصویب رساند و شروع آن با ارائه لایحه طرح شده از طرف مارک فیشر در سال1992 با عنوان«حق دانستن» کلید خورد.

این طرح نه‌تنها به حق کلی دسترسی به اطلاعات توسط عموم و مسئولان تأکید داشت بلکه دسترسی به اطلاعات شخصی افراد توسط مسئولان را نیز مطرح کرد. بعد از این تحولات حقوقی تقریبا اکثر کشورهای دنیا سعی کردند که از دسترسی به اطلاعات و انتشار آزاد آن به‌عنوان یک حق بنیادین، قانون ویژه‌ای برای این امر تصویب کنند. همچنین، بیشتر کشورها با تصویب قانون‌هایی مانند قانون محافظت داده‌ها (1978فرانسه)، قانون حفظ داده‌های شخصی (لیتوانی) یا قانون اطلاعات شخصی ایسلند (2000) حد و حدود دسترسی به اطلاعات شخصی را مطرح و قوانین لازم برای اجرای بهتر قانون دسترسی را تصویب کردند.

سوئد
سوئد نخستین کشور جهان است که به موجب قانون خود به شهروندان حق دسترسی به اطلاعات نزد نهاهای دولتی داده است. این قانون آزادی مطبوعات نام دارد و در سال1776 تصویب شده است. در این قانون حق دسترسی علاوه بر مطبوعات بر‌ای عموم مردم هم لحاظ شده است. به‌طور مثال در ماده یک فصل دوم این قانون آمده است: همه اتباع سوئد به اسناد دولتی دسترسی آزاد خواهند داشت. در عمل هر‌کسی در سوئد می‌تواند خواهان برخورداری از این حق شود. حق دسترسی و حق تصحیح این اطلاعات شخصی در قانون داده‌های شخصی مصوب 1998 تامین شده است.فرایند اجرایی و دسترسی به یک سند در این کشور باید از نهادی که سند را در اختیار دارد درخواست شود و رسیدگی به این تقاضا معمولا براساس تقاضا صورت می‌گیرد.

آمریکا
ایالات متحده آمریکا کشوری است که پس از سوئد حق دسترسی آزاد به اطلاعات را پذیرفت و در سال1966 با تصویب قوانینی این حق رابه اجرا گذاشت.در تبصره الف ماده3 فصل الف قانون آزادی اطلاعات آمریکا، به حق اساسی هر فرد برای درخواست و دریافت اطلاعات از مؤسسات تحت پوشش قانون پرداخته شده است. دسترسی به اسناد برای مردم در این کشور نیز توسط تقاضا صورت می‌پذیرد. تقاضای صورت‌گرفته در آمریکا باید منطبق با قواعد منتظره درخصوص زمان و مکان و کارمزد و روال پیگیری باشد.

در این کشور نشریه‌ای به‌نام «فدرال رجیستر» برای انتشار اطلاعات درنظر گرفته شده است که البته باید ضوابط مندرج در قانون را برای انتشار مطالب رعایت کند. اطلاعات طبقه بندی شده که در 9قسمت، در قانون مذکور آمده است از این موارد استثناست؛ اطلاعاتی مثل اسرار صنفی، سیاست خارجی و دفاع ملی و همچنین حریم خصوصی افراد.

فرانسه
قانون آزادی اطلاعات فرانسه در سال1978 به تصویب رسید. ویژگی بارز این قانون تأکید آن بر حقوق فردی و حفظ حریم خصوصی افراد است.فرایند دسترسی به اسناد حاوی اطلاعات در کشور فرانسه نیز به شکل تقاضا و توسط خود افراد صورت می‌پذیرد و حق تحویل اسناد در این کشور فقط برای اسنادی که تکمیل شده باشند صدق می‌کند.

طبق ماده9 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات فرانسه تمام دستورات و دستورالعمل‌های مربوطه باید به‌طور مرتب منتشر شود. این کار طبق حکمی که به پیشنهاد کمیته دسترسی به اسناد دولتی از سوی شورای دولتی صادر می‌شود صورت می‌گیرد. در این قانون نیز مواردی استثنا شده است؛ مواردی مثل حریم خصوصی افراد و سیاست خارجی و سلامت و امنیت افراد.

کانادا
قانون آزادی اطلاعات در کانادا مصوب سال1983 است. این قانون بر یک اصل اساسی استوار بوده و آن این است که اطلاعات نهاد‌های عمومی باید در دسترس همگان باشد. افزون بر این، طبق قانون آزادی اطلاعات کانادا متقاضیان اطلاعات حق دارند با مراجعه به نهاد‌های مستقل نظیر دادگاه‌ها نسبت به محروم شدن از حق دسترسی به اطلاعات مورد تقاضای خود تقاضای تجدید نظر کنند.

نکته مهم در این قانون این است که افرادی که طبق قانون مهاجرت و حمایت از پناهجویان مقیم کانادا هستند نیز می‌توانند تقاضای دسترسی آزاد به اطلاعات را در این کشور انجام دهند. دسترسی به اسناد و اطلاعاتی که باید دولت در اختیار عموم مردم قرار دهد باید در شکل یک تقاضا و به‌صورت کتبی به نهادی که سند را در اختیار دارد ارائه شود. در این سند باید جزئیات تقاضا به‌صورت جزء به جزء مشخص شود تا کارشناسان مربوطه بتوانند آن را به‌صورت معقول انجام دهند. در قانون کانادا استثنا‌ها به‌صورت 2بخش مفصل و جزئی آمده است که این امر به شفافیت این قانون کمک کرده است.

ژاپن
در ژاپن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات نزد دستگاه‌های دولتی پس از تلاش‌های گسترده جامعه مدنی برای داشتن قانونی در گستره ملی در ‌ماه مه1999 به تصویب رسید.در این قانون آمده است: هدف آشکار‌سازی‌ تضمین این موضوع است که دولت بابت فعالیت‌ها و عملکرد‌های خود جوابگوی مردم باشد و در ایجاد یک دستگاه اجرایی منصف و دمکراتیک سهم ایفا کند.

براساس این قانون، همه اتباع ژاپنی می‌توانند از رئیس یک نهاد دولتی افشای اسناد دولتی را تقاضا کنند و رئیس نهاد دولتی نیز براساس این قانون باید پس از دریافت تقاضا اطلاعات را فاش سازد؛ مگر طبق استثنائاتی که در ماده5 قانون آمده است و شامل 6 بخش می‌شود. مثلا اطلاعات شرکت‌ها، حریم خصوصی افراد یا رایزنی‌های درون دولتی کشور ژاپن.

ترکیه
ترکیه در سال2003 قانون حق برخورداری از اطلاعات را به تصویب رساند.قانون برخورداری از اطلاعات ترکیه در مورد فعالیت‌های مؤسسات عمومی و همچنین فعالیت سازمان‌های حرفه‌ای که خصوصیات مؤسسات عمومی را دارند، مصداق دارد. طبق ماده یک این قانون هدف از آن تنظیم رویه‌ها و مبانی حق برخورداری از اطلاعات بر طبق اصول برابری، بی‌طرفی و علنی بودن است؛ همان اصولی که از ضروریات یک دولت دمکراتیک و شفاف است.

در قانون ترکیه که از سال2003 در حال اجراست به زیرساخت‌های فنی و اجرایی هم اشاره شده است. طبق ماده5 این قانون مؤسسات موظفند اقدامات اداری و فنی لازم را صورت دهند تا دسترسی به هرگونه اطلاعات و اسناد فراهم شود. همچنین طبق ماده30 این قانون نیز همه مؤسسات موظفند سالانه گزارش‌هایی در مورد عملکرد سال گذشته خود ارائه داده و در اختیار مردم قرار دهند.

ایران
قانون دسترسی اطلاعات در ایران نیز در سال1388 به تصویب رسید و در همان سال توسط دولت دهم ابلاغ شد ولی هیچگاه نه در آن دولت و نه در دولت فعلی به‌مرحله اجرا نرسید. آیین‌نامه اجرایی این قانون بر‌ای اجرا هنوز تکمیل نشده است. طبق گفته‌های مسئولان مربوطه وقتی این قانون به مرحله اجرا نزدیک می‌شود که آیین‌نامه اجرایی مواد 8 و 18 آن تکمیل شود. بر این اساس باید جلسات کمیسیون نگارش آیین‌نامه اجرایی این قانون که شامل الف- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون) ب- وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذیربط ج- وزیر اطلاعات یا معاون ذیربط د- وزیر دفاع یا معاون ذیربط ه‍- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذیربط و- رئیس دیوان عدالت اداری ر- رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس ج- دبیر شورای‌عالی فناوری اطلاعات کشور می‌شود، به‌صورت مستمر تشکیل شود تا زمینه برای اجرای قانون دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور ما نیز فراهم شود.

همشهری آنلاین