شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- «ژورنالیست» باید درباره هر حرکت غیر عادی که ببیند و بشنود بررسی و نتیجه کار را منعکس کند ـ منفی و یا مثبت ـ تا جامعه آگاه و روشن و راه نادرست را مسدود و سلامت خودرا حفظ کند. در تعاریف روزنامه نگاری از روزنامه نگار به عنوان «چشم و گوش و نیز صدای جامعه» نام برده شده و به همین دلیل، در قوانین و ضوابط، مورد حمایت قرار گرفته است. قانون اساسی فدراسیون آمریکا 225 سال پیش در نخستین اصلاحیه های دهگانه خود معروف به بیل آو رایتز The Bill of Rightsو زمانی که روزنامه نگاری هنوز طفلی بیش نبود این حق را به روزنامه نگاران داده است و قوانین اساسی بسیاری از کشورها به اقتباس از آن.
 

Lincoln Steffens و Ida Tarbell دو روزنامه نگار آمریکایی با گزارش های روشنگرایانه خود در دهه نخست قرن 20 به این روش جان تازه دادند، درخشیدند و تاریخساز شدند.

«آیدا تاربل» در یک رشته گزارش، سوء عمل کمپانی استاندارد اویل را افشاء کرده بود که مجموعه آنها بعدا یک کتاب با عنوان «تاریخ کمپانی استاندار اویل» شده است. آیدا در نوشته هایش نشان داده بود که جان دی. راکفلر John D. Rockefeller فردی پولپرست، انحصارگر و شریر است.

«لینکِن استیفِنس» هم در زمان خود درباره فساد اداری بویژه در مدیریت های محلی بررسی و گزارش تهیه کرده بود که مجموعه گزارش های او سالها بعد به صورت کتابی تحت عنوان «مایه شَرم شهرها» انتشار یافته که سوء استفاده های مقامات، تعدی ثروتمندان پولپرست و آزمند و اجحاف و احتکار بازرگانان را عیان می کند و عبرت آموز است.

گزارش های آیدا باعث شد که در سال 1911، دیوان عالی آمریکا فعالیت استاندارد اویل را از شمول قانون ضد تراست بداند و حکم به تجزیه آن کمپانی بدهد که کمپانی های بزرگ نفتی از اِکزان تا موبیل و شِوران و ... از بطن آن به وجود آمده اند. «جان دی راکفلر» ثروتمند وقت کمپانی «استاندارد اویل» را در ژانویه 1870 به ثبت داده بود و قراربود که تنها در ایالت «اهایو» فعالیت داشته باشد که در اندک مدتی دارای شعب متعدد شده و همه ایالت های نفتدار آمریکارا با اضافه کردن نام ایالت بر اسم کمپانی دربرگرفته بود و به صورت کارتِل درآمده بود و راکفلر را در زمان خود میلیاردر اول جهان کرده بود. این روش روزنامه نگاری ـ روزنامه نگار در نقش کارآگاه پلیس ـ ادامه یافت و اینوستیگیتیو ژورنالیسم عنوان گرفت که پاسدار رایگان و موثر سلامت جوامع بشری از کَژی ها و فساد ـ بویژه فساد دولتی شناخته شده است.

به گفته برخی از اصحاب نظر، کمرنگ شدن این روش روزنامه نگاری در ایران، میدان را برای پیدایش فساد اداری که اخیرا مواردی از آن انتشار یافته باز گذارده بود. احتمالا بیم از طرح شکایت و احضار مدیر روزنامه به دستگاه قضایی باعث این کار بوده است. پیاده شدن اظهارات و نطق و بیان از نوار ضبط صوت و عینا درج شدن ـ ولو با جملات نامفهوم و عبارات شکسته (نه مطابق دستور زبان فارسی) نشانه آن است که روزنامه نگاران نمی خواهند ناشر روزنامه و همچنین خودشان مورد اعتراض قرارگیرند که اظهارات «اِدیت» شده است. ولی اخیرا (از بهمن 1392) مطالبی در آنلاین خبرگزاری های داخلی به چشم خورد که نشان می دهد وارد روزنامه نگاری اینوستیگیتیو و صریح نویسی [اغماض نکردن] شده اند که نوعی هشدار با هدف محافظت از ارزش ها، رعایت حقوق و ضوابط، بازداری و پیشگیری خوانده شده است ـ کاری است جالب که اگر ادامه یابد فساد اداری، تبعیض و اجحاف مشاهده نخواهد شد.

یک نمونه از این صریح و بدون اغماض نویسی؛ مطلب طولانی ششم بهمن ماه 1392 خبرگزاری فارس درباره محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت کابینه حسن روحانی، ازجمله اشاره به مشاغل قبلی او، ثروت و مشارکت او در 12 شرکت غیر دولتی بود. این خبرگزاری در پایان گزارش مشروح خود و طرح سئوالی که در این زمینه ها در اذهان پدید آمده نوشته است:

«پاسخ به این سئوال ـ فارغ از جنجال ها و حاشیه تراشی های سیاسی ـ می تواند نقطه آغازینی برای شفاف سازی عرصه اقتصاد و آسیب شناسی فعالیت بخش خصوصی در ایران و نحوه تعامل آن با دولت باشد.".

تَسنیم ـ یک خبرگزاری دیگر با «حیدر مستخدمین حسینی» معاون وزیراقتصاد کابینه خاتمی مصاحبه کرده که از آن دست روزنامه نگاری است. حیدر مستخدمین حسینی در این مصاحبه با اشاره به اینکه تیم اقتصادی روحانی قوی‌تر از این می توانست باشد، به عدم‌ جسارت این دولت در تصمیم‌گیری اشاره و با انتقاد از اقتصاد وارداتی گفته است که با 700 میلیارد دلار [درآمد نفت در دوران حکومت احمدی نژاد] اتفاقی نیافتاد که به 4 میلیارد دلار آزادشده در اقساط 8 گانه دل خوش کنیم. وی که مصاحبه اش شش هزار و 460 کلمه بود همچنین گفته است:

«هیچ دولتی در 3 دهه گذشته برای اقتصاد، برنامه جامع نداشت»، «دولت یازدهم ـ دولت حسن روحانی ـ به دنبال اقتصاد وارداتی است و به غلط، همه تقصیرها را گردن تحریم می اندازد»، «کسی در کابینه نیست که حرف آخر را در اقتصاد بزند»، «بانک مرکزی پس از 4 ماه هنوز سیاستی مشخص ندارد»، «رئیس جمهور یک معاون اقتصادی لازم دارد»، «دولت باید جسارت اعلام سیاست ارزی خودرا داشته باشد»، «رقم واقعی مطالبات معوق بانک ها 200 هزار میلیارد تومان است»، «دولت یازدهم جسارت لازم برای تصمیم گیری های مهم و حیاتی را ندارد» و «در دولت یازدهم، شورای پول و اعتبار ـ که باید مستقل از دولت و مرکب از کارشناسان مربوط باشد ـ عملا دولتی شده است!».

این سرخط ها بخشی از نقدهای تند «حیدر مستخدمین حسینی» معاون اسبق وزارت اقتصاد و معاون پیشین بانک مرکزی به سیاست های اقتصادی دولت یازدهم بوده است.

خبرگزاری فارس هفتم بهمن ماه 1392 (27 ژانویه) یک گزارش بسیار طولایی از بوروکراسی پیچیده در معاملات خانه و زمین در جمهوری اسلامی منتشر کرده و نوشته بود که در عصر اینترنت و سرعت، یک معامله فرضا آپارتمان، چندین هفته طول می کشد تا از ثبت و شهرداری و ... استعلام شود، هر استعلام هزینه دارد و تنظیم سند در دفترخانه مدتی طول می کشد، درصد دلال (حق کمیسیون فروش) مشخص نیست و چانه زنی در کار است و صدها مشکل دیگر و دعاوی، و بسیار دیده شده که فروشنده و خریدار، در میان راه از انجام معامله پشیمان می شوند و دشواری تازه ای به میان می آید. باید این مسائلِ ناراضی تراش و درد سرآور حل شود [یعنی که حل این مسائل واجب تر از نفت است.].

این خبرگزاری در گزارش دیگری اظهارات عزت الله یوسفیان مُلا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را منتشر کرده که خواسته است اسامی ویژه خواران از هر وزارتخانه خواسته و اعلام شود و گفته است که سکوت وزارتخانه ها درست نیست، باید بنویسند و امضاء کنند تا اگر خلاف آن ثابت شود به قوه قضائیه اعلام جرم شود. مگر می شود که وزارتخانه و سازمان دولتی از اِعمال نفوذ و ویژه خواری در چارچوب خود بی خبر باشد!. رئیس جمهور و معاون اول او به دستگاههای اجرایی دستور دادند که ظرف یک هفته ویژه خواران را به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی معرفی کنند که جوابی نیامده است. یوسفیان ملا تصریح کرده بود: "اینکه دو مقام ارشد کشور [رئیس جمهور و معاون اول او] دو دستور مجزا صادر کنند و هیچ پاسخی نگیرند و هیچ اتفاقی نیافتد می‌تواند نشانه این باشد که بدنه نمی‌خواهد در مبارزه با فساد با رئیس‌جمهور همکاری کند.".

خبرگزاری فارس همچنین گزارشی به سبک اینوستیگیتیو درباره واردات ماده اُکتان افزای غیر استاندارد MMT از چین نوشته بود که از خواندن آن چنین بر می آید که نزدیک به یک ماه است که از انتشار خبر مربوط به این ماده اُکتان افزا می گذرد که گفته شده است در افزایش آلایندگی هوای کلانشهرها نقش داشته است. مقامات مربوط هرکدام سخنی گفتند و برخی حتی منکر واردات این ماده و افزودن آن به بنزین در پالایشگاه شیراز شدند! و بعضی هم گفتند که استاندارد است که ناگهان رئیس سابق شورای رقابت وارد ماجرا شد و گفت که در این قضیه، اظهارات ـ هم گمراه کننده و هم به خاطر انحصار تجارت است و اصولا پالایشگاه شیراز در برگزاری مناقصه تبعیض قائل شده است و .... گزارش این خبرگزاری مفصل بود و نام همه این مقامات در آن ذکر شده بود.

همچنین این بار رسانه های تهران،حادثه وقوع حریق در یک کارگاه دوزندگی در طبقه چهارم یک ساختمان واقع در خیابان جمهوری را که دو زن دوزنده به علت نبود تجهیزات کامل برای نجات، خودرا به پایین افکندند و جان سپردند به صورت انتقادی و روشن (بدون اغماض) منعکس کرده بودند که یک هشدار به مقامات شهر و آتش نشانی بوده و ....

منبع: http://www.iranianshistoryonthisday.com/farsi.asp