شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- انقلاب‌های صنعتی با وجود دستاوردهایی که برای بشر داشته‌اند، همواره در زمان وقوع قربانیانی نیز گرفته‌اند.

سال‌ها طول کشید تا در نهایت همه از این دستاوردها سود ببرند. انقلاب صنعتی اول در اواخر قرن 18 میلادی و اتقلاب صنعتی دوم نزدیک به یکصد سال پس از آن با اختراع برق توسط ادیسون، ارابه‌های بدون اسب بنز که بعدا ماشین نامیده شدند و بسیاری اختراعات دیگر، دنیا را متحول ساختند. در این بین بسیاری از کارگران هر روز شغل خود را از دست می‌دادند و افزایش بیکاری زندگی را برای مردم و شرایط را برای دولت‌ها سخت‌تر می‌کرد. اما طولی نکشید که تکنولوژی‌های جدید توانستند جای خود را در زندگی باز کنند، ساختارهای اقتصادی و جامعه را تغییر دهند و در نتیجه آن، مشاغل نوین بسیاری برای آنها که بیکار شده بودند به وجود آورند.

موج بزرگ سومی از نوآوری‌ها که از اواخر قرن بیستم به راه افتاده است با افزایش چشمگیر سرعت انجام محاسبات، بررسی اطلاعات و گسترده شدن ارتباطات، خبر از آن می‌دهد که بار دیگر شاهد دگرگونی ساختارهای اقتصادی و جامعه خواهیم بود. این موج جدید تکنولوژی قدرت آن را خواهد داشت که زندگی بسیاری از ما را تحت تاثیر قرار دهد: خودروهای بدون راننده، هواپیماهای بدون خلبان، ماشین‌هایی که در هر لحظه قادر به ترجمه صدها زبان به یکدیگر هستند، برداشته شدن فاصله میان پزشک و بیمار یا استاد و شاگرد، نمونه‌های خوبی از این تحولات هستند.
اما سوالی که هنوز نمی‌توان به آن پاسخ داد این است که آیا این انقلاب دیجیتالی مانند دیگر انقلاب‌های صنعتی، می‌تواند حجم عظیمی از مشاغل جدید را برای آنها که شغل خود را از دست می‌دهند، به‌وجود آورد؟

در این مجموعه مقالات که بخش‌های دیگر آن در هفته‌های آینده به چاپ می‌رسد سعی شده تا به بررسی شکافی بپردازیم که فناوری اطلاعات بین اقشار مختلف جامعه پدید می‌آورد. در گذشته شاهد بودیم که نوآوری‌ها با بالا بردن بهره‌وری افراد موجب افزایش درآمدها شدند، اما اکنون شاهد آن هستیم که شکاف بین درآمدها برای اکثریت کم‌مهارت جامعه و گروه کوچکی از افراد با استعداد و مهارت‌های بالا، روز به روز عمیق‌تر می‌شود.

در هر بخش از این مجموعه به بررسی برخی از فرصت‌ها و خطراتی خواهیم پرداخت که فناوری اطلاعات زندگی حرفه‌ای هریک از ما را با آن مواجه می‌سازد.

بهره‌وری
اگر انقلاب صنعتی جدیدی یا در اصل انقلابی تکنولوژیک‌ در راه باشد، کشورهای ثروتمند حق دارند از فکر آن به وحشت بیفتند. کارگران در آمریکا، اروپا و ژاپن دهه‌های سختی را پشت سر می‌گذارند. از دهه 70 میلادی تقریبا دیگر خبری از آن رشد چشمگیری که آمریکا و اروپا پس از جنگ جهانی دوم تجربه کردند، نبود. ژاپن نیز در دهه 90 به همین باتلاق افتاد و اقتصادش برای دوره‌ای طولانی دچار رکود شد. اقتصادهای بزرگ دنیا، هنوز از تاثیرات و نتایج بحران اقتصادی سال 2008 رهایی نیافته‌اند و اکنون اقتصاد دیجیتالی به جای بالابردن دستمزدها از طریق افزایش بهره‌وری، سبب ثابت ماندن دستمزد قشر بزرگی از مردم شده و تنها گروه بسیار کوچکی از افراد با استعداد، توانسته‌اند درآمدهای خود را به‌طور خارق‌العاده‌ای افزایش دهند.

بررسی‌های سازمان همکاری‌ اقتصادی و توسعه نشان می‌دهد، میانگین رشد حقیقی دستمزدها از سال 1991 تا 2012 در بریتانیا سالانه 5/1 درصد و در آمریکا تنها 1 درصد بوده است. این در حالی است که رشد اقتصادی این کشورها در همین دوره بسیار بیشتر از این میزان برآورد شده است. سایر کشورها حتی نتایج بدتری را ثبت کرده‌اند: آلمانی‌ها از سال 1992 تا 2012 سالانه رشدی به میزان 6/0 درصد را در حقوق‌های خود تجربه کرده‌اند و برای ایتالیا و ژاپن به سختی می‌توان رشدی را مشاهده کرد. به تمام این ارقام ایراد دیگری نیز وارد است: وقتی پای میانگین‌گرفتن وسط می‌آید، تفاوت‌ها از چشم پنهان می‌مانند.

در حقیقت آنچه در این سال‌ها اتفاق افتاده، ثابت ماندن یا حتی کاهش دستمزدها برای اکثریت و افزایش غیرقابل تصور درآمدها برای قشر کوچکی از این جوامع بوده است.
توضیح این تجربه ناخوشایند با توجه به پیشرفت‌های اخیر تکنولوژی چندان ساده به نظر نمی‌رسد. اقتصاددانان سعی دارند با نگاهی به تاریخ، وقایع پس از انقلاب‌های صنعتی دیگر را به ما یادآوری کنند. پس از انقلاب صنعتی اول، مردم بهبود بسیار ناچیزی را در شرایط زندگی خود حس می‌کردند و در اوایل قرن بیستم با به‌کارگیری نیروی برق و ماشین‌ها در کارخانه‌ها، بسیاری از کارگران شغل خود را از دست دادند. در مجموع می‌توان گفت کندی رشد بهره‌وری در دوره‌ای که در آن زندگی ‌می‌کنیم، به همان کندی سال‌های پس از انقلاب‌های صنعتی قبل است.

در سال 1987 اقتصاددانی به نام رابرت سولو که موفق به دریافت جایزه نوبل نیز شد، به توضیح مساله‌ای پرداخت که اکنون آن را با عنوان پارادوکس سولو یا پارادوکس بهره‌وری می‌شناسیم. سولو به توضیح ناکارآمدی فناوری اطلاعات در افزایش بهره‌وری (به استثنای سال‌های 1996 تا 2004) می‌پردازد. پارادوکس بهره‌وری مشاهداتی را توضیح می‌دهد که طبق آنها افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در بخش فناوری اطلاعات، بهره‌وری کارگران را، برخلاف انتظار، کاهش داده است. درحالی‌که پس از انقلاب‌های صنعتی دیگر، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در صنایع نوین موجب افزایش بهره‌وری شده بود.

اقتصاددانان در مورد علل این پدیده اختلاف نظر دارند. به‌عنوان مثال رابرت گوردون از دانشگاه نورث‌وسترن آمریکا، معتقد است در میزان تاثیرگذاری نوآوری‌های اخیر اغراق شده و در حقیقت این دستاوردها آنقدر قدرتمند نبوده‌اند تا تاثیرات ناشی از تغییرات جمعیتی، نابرابری‌ها و بدهی‌های اقتصادی را جبران کنند. از نظر وی پیشرفت‌های انجام شده در فناوری اطلاعات به اندازه سه تکنولوژی بزرگ دیگر، یعنی نیروی برق، خودروها و ارتباطات بی‌سیم، دنیا را دگرگون نخواهند ساخت.

آنچه با نظریه گوردون همخوانی ندارد، زمان است. در سال‌های 1939 تا 2000 که اقتصاد آمریکا به شدت شکوفا شد، بازدهی سرانه افراد، سالانه به‌طور میانگین 7/2 درصد رشد داشته است. درحالی‌که در دوره قبل از آن یعنی سال‌های 1891 تا 1939 که استفاده از نیروی برق و خودروها روز به روز افزایش می‌یافت، رشد بازدهی سالانه 5/1 درصد برآورد شده است و از سال 2000 تا 2013 این میزان تنها 9/0 درصد بوده است. از قضا، کند شدن رشد اقتصادی آمریکا بعد از سال 2000، با گسترده شدن روزافزون استفاده از تلفن‌های همراه و بالارفتن ارتباطات نیز همزمان شده است.

باید صبور بود
برخی دیگر از صاحب‌نظران سناریوی دومی را مطرح می‌کنند: آنها اعتقاد دارند برای مشاهده نقش فناوری اطلاعات و محاسبات در افزایش بهره‌وری افراد، باید صبور بود. چنانچه پس از دیگر انقلاب‌های صنعتی نیز بهبود بهره‌وری بلافاصله اتفاق نیفتاده و با تاخیر همراه بوده است.

چهار دهه گذشته برای فناوری اطلاعات دوره‌ افزایش سرعت انجام محاسبات و کاهش قیمت‌ها محسوب می‌شود تا این تکنولوژی بتواند در قدم اول در دسترس همگان قرار بگیرد و سپس به فاز دوم خود، یعنی تاثیرگذاری و ایجاد دگرگونی وارد شود.

هرچند این نظریه معقول به نظر می‌رسد، اما آمارهای رشد بهره‌وری با آن همراهی نمی‌کنند. جان فرنالد از بانک فدرال رزرو سان فرانسیسکو، در اوایل سال جاری نتایج بررسی را منتشر کرد که براساس آن روند کند شدن بهره‌وری به هیچ‌وجه متاثر از انقباض و انبساط بازارهای مسکن یا حتی بحران‌های اقتصادی سال 2008 و رکود پس از آن نبوده است. طبق بررسی‌های وی، تنها عامل موثر بر این کاهش رشد، افزایش سرمایه‌گذاری‌های انجام شده‌ در صنایع مرتبط با فناوری اطلاعات و بخش‌هایی که از آن به‌طور گسترده‌ای استفاده می‌کنند، بوده است.

شاید لازم است در جای دیگری به دنبال افزایش بهر‌وری بگردیم. به نظر می‌رسد، بخش خدمات نتایج امیدوارکننده‌تری به دست دهند. برای مثال می‌توان آموزش را در نظر گرفت: ارائه دوره‌های آموزشی آنلاین این امکان را به موسسات آموزشی می‌دهد تا بتوانند با هزینه‌هایی به مراتب کمتر از قبل، دوره‌های آموزشی خود را در اختیار شمار زیادی از داوطلبان و دانشجویان قرار دهند. اگر تا پیش از این برای برگزاری چند کلاس درس به تعداد زیادی استاد نیاز بود، حالا می‌توان این کلاس را تنها با یک استاد بارها و بارها برگزار کرد و در عین حال هزینه‌ای که موسسه برای ارائه این دوره متحمل خواهد شد، بسیار اندک است.

نمونه دیگر بالا رفتن بهره‌وری را می‌توان در بخش پزشکی یافت. تکنولوژی و تکنیک‌های جدید در این بخش باعث کاهش هزینه‌های درمان شده است. هوش مصنوعی در تشخیص بیماری‌ها به کمک پزشکان و پرستاران می‌آید و بی‌شک دقت و سرعت آنها را افزایش داده است. ابزارهای نوین قابل حمل امکان ارائه خدمات درمانی را برای بیماران در محل به وجود آورده و باعث نجات جان بسیاری شده است.

افزایش بهره‌وری‌ها در چنین مشاغلی با کاهش هزینه‌ها باعث بالارفتن درآمدها می‌شود و به‌دلیل صرفه‌جویی در وقت بر تعداد مشتریان نیز می‌افزاید. همزمان با آن، قیمت این خدمات برای دریافت‌کنندگان آن کاهش می‌یابد. توسعه یک دانشگاه مستلزم خرید زمین مناسب، صرف هزینه‌های ساخت‌وساز و پس از آن استخدام پرسنل برای اداره آن است، حال آنکه با بهره‌گیری از تکنولوژی، تمامی این هزینه‌ها کاهش خواهد یافت و طبیعی است که در نتیجه آن میزان استخدام‌ها نیز کاهش بیابد.

نیروی کار زیادی!
مقدار نیروی کار موجود در جهان بیش از آن است که باید باشد. در بررسی انجام شده از سوی موسسه جهانی مکنزی، افزایش نیروی کار در بخش‌های غیرکشاورزی در جهان از سال 1980 تا 2010 برابر با 1/1 میلیارد نفر بوده، که از این میزان 900 میلیون آن در کشورهای در حال توسعه بوده‌اند. افزایش دسترسی بازارهای نوظهور به بازار سایر کشورهای جهان باعث شد تا بین نیروی کار در کشورهای پیشرفته با نیروی کار ارزان و البته کم مهارت خارجی، رقابتی سنگین به‌وجود بیاید. از سوی دیگر پایین بودن دستمزد این کارگران بر میزان سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تکنولوژی تاثیر بازدارنده‌ای داشته است، به این معنی که تا وقتی نیروی کار فراوان و ارزان‌قیمت در دسترس است، چرا کارخانه‌ها باید به فکر سرمایه‌گذاری روی صرفه‌جویی در نیروی کار باشند؟ این عامل باعث شده تا کارخانه‌ها به جای بالا بردن هزینه‌هایشان برای استفاده از تکنولوژی و افزایش بهره‌وری کارگران، به استفاده بیشتر از نیروی کار روی آورند و هنوز با گذشت سال‌ها به‌طور جدی بر بهره‌گیری از روش‌های نوین تکنولوژی سرمایه‌گذاری نکنند.

در این بین تفکر غلط دیگری نیز به این عدم همراهی با تکنولوژی دامن می‌زند و آن، این است که بسیاری از مردم تصور می‌کنند در جهان مقدار مشخص و محدودی کار وجود دارد و اگر بخشی از آن توسط ماشین‌ها انجام شود، برای ما انسان‌ها کار کم و کمتری باقی خواهد ماند. اما در حقیقت چنین نیست: وقتی تکنولوژی بخشی از نیروی کار را از حرفه‌ای بیرون می‌راند، افراد را به سوی حرفه‌های دیگری سوق می‌دهد.

در این بین نباید نقش کارآفرینان را از یاد برد که با سرمایه‌گذاری در بخش‌های جدید، مشاغل و فرصت‌های کاری تازه‌ای خلق می‌کنند. اما آنچه ماشین جابه‌جایی نیروی کار را به حرکت درمی‌آورد، دستمزد است. مانند هر بازار آزاد دیگری، تا زمان به تعادل رسیدن بازار قیمت‌ها کاهش خواهند یافت، چه این بازار، بازار خودرو باشد، چه بازار گندم و چه بازار نیروی کار فراوان.

در ژاپن و اروپا که نیروی کار گران است، خودروسازان هرچه بیشتر از ماشین‌ها و روبات‌ها استفاده می‌کنند، حال آنکه این روند در کشورهای در حال توسعه کمتر دیده می‌شود. بالارفتن دستمزدها در چین سبب شده تا در سال‌های اخیر این کشور اقدام به سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در بخش روباتیک کند.

افزایش بهره‌وری همیشه مترادف با کاهش نیروی کار بوده است. در سال‌ 1900 میلادی، نزدیک به 40 درصد از جمعیت آمریکا در بخش کشاورزی مشغول به‌کار بوده‌اند، در عین حال 40 درصد از بودجه خانوار نیز صرف هزینه‌های خوراک می‌شد. با بیشتر شدن استفاده از ماشین‌ها و اتوماتیک‌سازی بخش‌های مختلف این صنعت، یک قرن پس از آن تنها 5 درصد از جمعیت کشورهای ثروتمند در بخش کشاورزی مشغول به کارند و همزمان با آن هزینه‌های موادغذایی به شدت کاهش یافته است. البته در این دوره زمانی، به لطف سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای که در بخش آموزش انجام ‌شد، راه حل نسبتا ساده‌ای پیش پای این نیروی کار قرار گرفت. امکانی که امروزه چندان پاسخگوی کسانی که شغل خود را از دست می‌دهند، نیست.

درصد افراد دارای مدرک دانشگاهی در آمریکا از سال 1990 تقریبا ثابت مانده است. در سایر کشورهای ثروتمند اکثر جوانان به دوره‌های بالاتر دانشگاهی نیز راه می‌یابند، اما در مجموع شرایط کم و بیش مانند آمریکا است. همزمان با این روند ثابت، برخی مشاغل فکری مانند کارهای حقوقی یا حسابرسی، که تا کنون تصور می‌شد هیچ‌گاه قابل اتوماتیک‌سازی نباشند، نیز به کمک کامپیوترها قابل انجام شده‌اند. این موضوع موجب از دست رفتن کار برای کارمندان اداری است که با وجود تحصیلات در خطر بیکاری قرار خواهند گرفت. جابه‌جایی این نیروی کار، خود باعث بیکاری نیروی کار کم مهارت‌تر از آن خواهد شد.

حرکت با سرعت‌های مختلف
پتر کاپلی از دانشگاه پنسیلوانیا در مقاله‌ای به این نکته می‌پردازد که یکی از مشکلات کشورهای توسعه یافته در سال‌های اخیر، تحصیلات زیاد است که به اندازه کافی فرصت‌های شغلی جدید به وجود نمی‌آورد تا پاسخگوی نیروی کار جوانی باشد که از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند. با این روند می‌توان انتظار داشت که در چند دهه آتی تنها گروه‌هایی در یافتن کار موفق باشند که علاوه‌بر تحصیلات به مهارت‌های عالی چون خلاقیت، نوآوری و تفکر منطقی مجهز هستند، مهارت‌هایی که شاید از بخش بزرگی از سایر فارغ‌التحصیلان نمی‌توان انتظار داشت.

در انتها باید قبول کرد که در مقابل سرعت بالای پیشرفت تکنولوژی، عملکرد بسیاری از کشورهای توسعه یافته در به‌وجود آوردن موقعیت‌های شغلی جدید برای آنها که از کار بیرون رانده می‌شوند، تاکنون بسیار ضعیف بوده است. از سوی دیگر، نیروی کار فراوان و ارزان، امکان سرمایه‌گذاری‌های جدی و موثر در جهت بالا بردن بهره‌وری افراد را از کارخانه‌ها گرفته است. تا زمانی‌که دولت‌ها برای این مساله راه‌حلی بیابند، تاثیرات فناوری اطلاعات در بهره‌وری همچنان ناامید کننده خواهند بود و برخلاف آنکه برای دیدن نقش سازنده آن باید هنوز منتظر بود، نتایج نه‌چندان دلگرم‌کننده آن روی قشر کارگر، از هم‌اکنون قابل مشاهده است.

Read more: http://www.donya-e-eqtesad.com/news/851452/#ixzz3NvCUYA36
محیا کربلایی
تحلیلگر اقتصادی و کسب‌وکار
منبع: Economist
بخش نخست