پیشرفت و توسعه روزافزون فناوری اطلاعات در سطح جهانی باعث تغییر و تحولات بنیادین در ساختار های گوناگون کشورها شده است که می توان به یکی از این زیربناها یعنی اقتصاد که شامل بازرگانی، بانکداری، رسانه های گروهی و بسیاری از زیرمجموعه های خدمات فناوری است، اشاره کرد.یکی از رهاوردهای توسعه رسانه های دیجیتال و راه های ارتباطی، ظهور پدیده ای جدید به نام تجارت الکترونیکی است که تجارت و خرید و فروش کالاو خدمات را از شکل سنتی خود به طور کامل جدا و دنیای تازه ای را به روی تاجران و فعالان این عرصه باز کرده است. در واقع تجارت الکترونیک نوع جدیدی از ارتباط اطلاعاتی است که می توان از آن به عنوان یک تحول عظیم در جهان نام برد چراکه یکی از اهداف مهم این پدیده نوین انجام امور تجاری به صورت آنلاین و از طریق اینترنت است.پیدایش و گسترش تجارت الکترونیکی طی دهه های اخیر نوید بخش تغییرات بسیاری بوده و هست که در نهایت به سهولت بیشتر در امر خدمات رسانی و عرضه کالامنجر خواهد شد حتی این روند، تغییرات عمیقی در روابط اقتصادی بین افراد، شرکت ها و دولت ها به وجود آورده است.در واقع توسعه اقتصادی و تغییرات بسیار سریع بویژه در زمینه فناوری دو ویژگی مهم عصر حاضر بوده است که سازمان‏ها و کشورهای بسیاری را به چالش کشانده است و بدون شک چشم پوشی از این تحولات، عقب ماندن آنها را در پی‏ خواهد داشت.
قدمت استفاده از فناوری های الکترونیکی در انجام امور بازرگانی طولانی است و می توان گفت شروع این نوع تجارت، به طور تقریبی به سال 1965 میلادی بر می گردد که مردم توانستند پول خود را از طریق ماشین های خودپرداز (ATM) دریافت کنند و خریدهای خود را با کارت های اعتباری انجام دهند، اما در واقع پیوند بین تجارت و الکترونیک از سال 1970 آغاز شد که این ترکیب توانست بدون توجه به مرزهای جغرافیایی و اختلافات زمانی شکل جدیدی از ارتباطات را به سوی دنیا باز کند، اما گسترش تجارت الکترونیکی به شکل کنونی آن در سال 1991 تحقق یافت. با توجه به اینکه مدت کوتاهی از پیدایش تجارت الکترونیکی نمی گذرد، اما باید گفت این پدیده نوظهور رشد بی سابقه ای را در کشورهای جهان داشته است که با توجه به پیشرفت هایی که در دنیای فناوری در حال شکل گیری است باید در انتظار رشد سریع آن با سرعت شگفت انگیز در سطح جهانی باشیم.
از اینترنت علاوه بر یک سیستم جدید ارتباطی می توان به عنوان یک فضای جدید اقتصادی نیز یاد کرد به گونه ای که خرید و فروش اینترنتی و تجارت الکترونیکی یکی از جدیدترین و پرسود ترین روش انجام معاملات در حال حاضر است. فروشگاه های اینترنتی امکان کسب بیشترین سود را در کمترین زمان ممکن و با حداقل هزینه فراهم آورده اند. علاوه بر این خصیصه در حالی که بحران اقتصادی دنیا، تمام ابعاد زندگی مردم جهان بویژه کسب و کار آنها را با چالش های فراوانی روبه رو ساخته است و تاثیرات اقتصادی و روانی این بحران حتی حیات بسیاری از مشاغل را تهدید می کند و عده زیادی از سرمایه گذاران را با مشکلات عدیده ای روبه رو ساخته است، می توان از تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از راهکارها برای رویارویی با مشکلات ناشی از این بحران نام برد. با توجه به اینکه شکل گیری تجارت الکترونیکی در ایران در مراحل رشد و پیشرفت خود قرار دارد و بسیار نوپاست، اما می توان از این نوع تجارت به عنوان یکی از بهترین راهکارها برای رویارویی با مشکلات کشورمان در این زمینه نام برد چراکه با رشد و پیشرفت در عرصه فناوری اطلاعات و با کمک تجارت الکترونیکی و با برنامه ریزی های درست و کارآمد در این زمینه می توان فشارهای ناشی از تحریم ها علیه کشورمان را کم کرد. همچنین توسعه تجارت الکترونیک یک تسریع کننده مطمئن در افزایش بهره وری و رشد اقتصادی است و می تواند در ایجاد یک محیط تجاری مناسب بویژه برای شرکت هایی در مقیاس کوچک تر از طریق ساده سازی و موثر کردن مبادلات و ارتباطات بین دولت و تجارت کمک کند و شرایطی را به وجود آورد که باعث جذب سرمایه گذاران بیشتری شود. از ویژ گی های دیگر این نوع تجارت می توان به حذف محدودیت های زمانی و مکانی در تجارت، کاهش هزینه های مبادلات، دسترسی تولیدکنندگان و فروشندگان به مشتریان زیاد و دسترسی مصرف کنندگان به تولید کنندگان کالاو خدمات در سطح وسیع اشاره کرد. این مزایا و ویژگی ها سبب شده است که نه فقط کشورهای توسعه یافته بلکه کشورهای در حال توسعه نیز از آن به عنوان ابزاری برای رقابت در عرصه داخلی و بین المللی استفاده کنند.براساس برخی آمارهای بین المللی، ایران از نظر میزان بهره مندی از تجارت الکترونیک در عرصه جهانی از جایگاه چندان رضایت بخشی برخوردار نیست‏ به گونه ای که تا سال 2009 ایران در توسعه تجارت الکترونیکی در رتبه 69 قرار داشته است. با توجه به جایگاه ایران در این نوع تجارت می توان با فراهم کردن بسترهای مناسب و تجهیزات لازم در این عرصه شاهد رشد و پیشرفت ایران در این عرصه بود.در همین راستا گفتگویی با پدر فناوری اطلاعات ایران انجام داده ایم که در ادامه از نظرتان می گذرد؛ پدر فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه تجارت الکترونیک یکی از مهمترین محورهای توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته است،گفت : در کشور ما نیز از 10 سال گذشته تا کنون به مبحث فناوری اطلاعات و توسعه کاربردهای آن در کشور توجهات ویژه ای شده و اقدامات نسبتا خوبی از سوی بخش های خصوصی با حمایت های دولتی صورت گرفته است.
علی اکبر جلالی با اشاره به چند نمونه موفق از توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در کشور،افزود : برای نمونه بخش بازرگانی وزارت صنعت،معدن و تجارت موفق به ایجاد چند بستر مورد نیاز برای توسعه تجارت الکترونیکی شده است که از آن جمله
می توان از مرکز امضای دیجیتالی،سند راهبردی تجارت الکترونیکی،برگزاری همایش ها و سمینارهای تخصصی برای فرهنگ سازی و ایجاد نقطه تجاری و سایر نمونه های مشابه دیگر یاد کرد.
جلالی در ادامه از مشارکت و اقدامات موثر بخش خصوصی در توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد و تصریح کرد : توسعه فروشگاههای اینترنتی و طراحی نرم افزارهای متعدد از جمله نرم افزارهای امنیتی در حوزه پرداخت های الکترونیکی و همکاری با بانکهای کشور در به روز رسانی،پیشرفت و توسعه کاربرد دستگاههای پرداخت الکترونیکی (خودپرداز) از مهمترین اقدامات بخش خصوصی به حساب می آید.
این کارشناس ارشد فناوری اطلاعات با بیان اینکه رشد توسعه تجارت الکترونیکی طی سالهای گذشته تا کنون به میزان قابل توجهی افزایش داشته است، افزود : می توان عمده ترین دلیل این افزایش را ورود صنعت خودرو به صورت تجارت بر خط یا الکترونیکی دانست.
جلالی ضمن اذعان به پیشرفت قابل توجه تجارت الکترونیکی در کشور،اظهار کرد : با این وجود،چالش های متعددی در راه توسعه تجارت الکترونیکی در سطح ملی و بین المللی در پیش روی مردم و مسئولان قرار داشته است.
وی در ادامه به برشمردن برخی از مهمترین چالش های مذکور پرداخت و افزود : در مورد چالش های ملی موجود می توان به بی اطلاعی مردم عادی از وجود این نوع تجارت یا نبود اعتماد لازم برای به کار گیری از این روش تجاری به دلیل عدم فرهنگ سازی و آموزش لازم در سطح جامعه اشاره کرد.
پدر فناوری اطلاعات ایران از کمرنگ بودن عزم و اراده ملی مسئولین برای پذیرش این نوع تجارت نوظهور اما موثر در توسعه اقتصادی کشور خبر داد و بیان کرد : مهمترین مشکل کندی توسعه تجارت الکترونیک در کشور،کمبود پهنای باند دسترسی به خدمات تجارت الکترونیکی است.
به گفته جلالی کمبود باند مذکور بخصوص در سطح شهروندی و بنگاههای اقتصادی به عنوان یک چالش قلمداد می شود.
وی در ادامه به توسعه چشمگیر تجارت الکترونیکی در سطح بین المللی اشاره کرد و افزود : هم اکنون در برخی از کشورهای توسعه یافته،بیش از 30 درصد تجارت های انجام شده به صورت الکترونیکی است.
وی تجارت الکترونیکی را به عنوان ابزار عادی تجارت در کشورهای توسعه یافته نام برد و خاطر نشان کرد : کشور بنا به دلایلی نظیر وجود پهنای باند کم ،هنوز نتوانسته است ارتباط قابل ملاحظه ای
با سایر نقاط دنیا داشته باشد که این موضوع لطمات سنگینی به اقتصاد و تجارت کشور وارد کرده و فرصت های مناسب و بکری را از اقتصاد کشور گرفته است.
پدر فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر قابلیت تجارت الکترونیکی به عنوان محور توسعه اقتصادی ،افزود : با به کار گیری تجارت الکترونیکی می توان بر بیشتر مشکلات ناشی از تحریم ها غلبه کرده و در سال جهاد اقتصادی به عنوان یک فرصت پیش برنده اقتصاد از آن استفاده کنیم.
جلالی در ادامه از اقدامات مناسب بانکها در زمینه سرمایه گذاری در بخش اینترنت بانک نام برد و گفت : می توان با یک برنامه استراتژیک مناسب و برنامه عملیاتی در حوزه تجارت الکترونیکی ، در بخش بین المللی نیز پیشرفت در خور توجهی داشت.
وی با بیان وجود برخی برنامه های راهبردی خوب نظیر سیاست های کلی نظام در تحول اداری کشور
افزود : برای نمونه ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه با اقدام اخیر هیئت وزیران در تصویب نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی ،مسیرهای مناسبی را برای توسعه ساختاری تجارت الکترونیکی در کشور،فراهم آورده است.
به گفته وی،قوانین مذکور در کنار قوانین تکمیلی جدید می تواند موضوع تجارت الکترونیکی در کشور را در سطحی جهانی عملیاتی کند.
این کارشناس ارشد فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه در بخش بین المللی نیز می توان از تجارت الکترونیکی به عنوان یک فرصت مناسب استفاده کرد،اظهار داشت : ایجاد زمینه مشارکت برای بخش بزرگی از شهروندان یا امکان خرید و فروش برخط(آنلاین) از سرتاسر نقاط جهان در کنار سایر نمونه های مشابه ،ایران و اقتصاد و فرهنگ ایرانی را جهانی می کند.
جلالی در ادامه با تاکید بر ضرورت افزایش پهنای باند دسترسی برای توسعه تجارت الکترونیکی ، افزود : در توسعه تجارت الکترونیک،پهنای باند نسبت مستقیم با توسعه این فناوری دارد؛به طوری که هرچه پهنای باند بیشتر باشد امکان نمایش کالاو خدمات و همچنین عرضه یا خرید آن راحت تر اتفاق
می افتد و ارتباطات تجاری را با رونق مواجه می کند.از همین رو برخی از کشورهای پیشرفته در این زمینه نظیر کره جنوبی، در تلاشند تا پهنای باند دسترسی خود را تا پایان سال 2012 میلادی به بالاتر از یک گیگا بیت بر ثانیه برسانند اما این میزان برای کشور ما در برنامه پنجم توسعه به حداکثر 512 کیلو بیت بر ثانیه لحاظ شده که رقم قابل ذکری در مقایسه با نرم های جهانی نیست.
وی در پایان گفت : شبکه ملی اطلاعات اگر با سرعت بالابتواند دسترسی شهروندان و کسبه را برقرار کند،اقدامی در خور توجه به حساب می آید و در توسعه تجارت الکترونیکی کشور اقدامی موثر قلمداد می شود اما باید پذیرفت که بین المللی کردن تجارت و اقتصاد نیازمند اینترنت پرسرعت دارای پهنای باند دسترسی مناسب است.


روزنامه رسالت، شماره 7497 به تاریخ 15/12/90، صفحه 17 (گفتگو)