شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- در گزارش 2014-2013 رقابت‌پذیری جهانی که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است، جایگاه ایران با 16 پله سقوط نسبت به سال پیش از آن به رتبه 88 در میان 148 کشور مطالعه شده رسیده است. بی‌شک این تنزل جایگاه تا اندازه‌ای ناشی از پیامدهای تحریم‌ اقتصادی و مشکلات صدور نفت بوده است.
اما کمی دقت در روند کلان تغییر جایگاه کشورها در این گزارش، پرده از یک پدیده مهم‌تر برمی‌دارد: جایگاه کشورهایی که توان خلق و ثروت‌آفرینی از ‌دانش و فناوری‌های نوین را دارند روز به روز بهبود و جایگاه مابقی کشورها روز به روز تنزل می‌یابد.
این پدیده کلان که به شکلی آرام و خزنده در حال وقوع است باعث می‌شود که روز به روز از اقتدار کشورهای مصرف‌کننده دانش و فناوری دیگران کاسته و بر اقتدار کشورهای صاحب فناوری به شدت و در تمامی ابعاد افزوده شود. از آنجا که نقش دانش و فناوری در بیشتر صنایع رو به افزایش است، صنعت کشورهای مصرف‌کننده دانش و فناوری به‌تدریج قدرت رقابت خود را از دست می‌دهد و بازار را به شرکت‌های رقیب در کشورهای صاحب فناوری می‌بازد. این پدیده تنها منحصر به صنایع پیشرفته نیست.
برای نمونه، پیشرفت فناوری باعث شده که محصولات کشاورزی کشورهای پیشرفته با هزینه‌ای کمتر و بهره‌وری بیشتر تولید شوند و بازار سنتی محصولات کشاورزی دیگر کشورها را در کنترل بگیرند. همین موج فناوری توانسته آمریکا را از واردکننده عمده نفت به صادرکننده نفت تبدیل کند که همین پدیده پیامدهای راهبردی فراوانی برای کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی خواهد داشت.
متاسفانه صنعت ایران را در مجموع می‌توان وابسته به دانش و فناوری وارداتی دانست. سرمایه‌گذاری سنگین دولتی در دو دهه گذشته برای گسترش نظام دانشگاهی و پژوهشی کشور هم هنوز به تامین دانش و فناوری مورد نیاز صنعت کشور نینجامیده است. از قضا همین نقش پررنگ و غالب دولت در فضای علم و پژوهش کشور باعث شده که توسعه فناوری بومی به صورت جزیره‌ای در فضایی بدون پیوند مناسب با صنعت و اقتصاد کشور شکل بگیرد.
همین پیوند نامناسب سبب شده که علم و فناوری توسعه‌یافته در کشور ضرورتا با نیازهای صنعت داخلی سازگار نباشند و در بستر اصلی صنعت و تجارت کشور جاری نشوند و درآمدزایی درخوری پیدا نکنند. بنابراین دانشگران و فناوران داخلی به بودجه‌های محدود دولتی وابسته‌اند و با وجود پتانسیل درآمدزایی فراوان، مرکز هزینه باقی مانده‌اند.
اگرچه تعداد مقالات علمی و پروژه‌های توسعه فناوری در سال‌های اخیر افزایش یافته، اما این پیشرفت‌ها فاقد تاثیرگذاری جدی بر اقتصاد ملی بوده است. تاثیرگذاری بر اقتصاد ملی، مستلزم ورود محصولات و خدمات مبتنی بر علوم و فناوری درون‌زا به بازار است به‌گونه‌ای که شرکت‌های خصوصی ایرانی بتوانند به اتکای این فناوری‌ها دست بالا را در رقابت پیدا کنند. اما این امر تاکنون محقق نشده و جزیره‌ای و دولتی ماندن جامعه علم و فناوری از جمله موانع جدی بر سر راه تحقق آن بوده است.
البته رفتار و سیاست‌های دولتی در سال‌های گذشته نیز در جزیره‌ای و سست ماندن بنیه توسعه فناوری داخلی نقش داشته است. از آنجا که تاسیس و اداره بسیاری از پژوهشکده‌ها و دانشگاه‌ها به دست دولت و با بودجه دولتی صورت گرفته، به‌تدریج این باور اشتباه نزد متولیان امر شکل گرفت که توسعه فناوری امری دولتی است و دولت متولی کلیه فعالیت‌ها در این حوزه است.
بنابراین به‌تدریج نسبت دولت با توسعه فناوری به اشتباه حالت تصدیگری به خود گرفت. گویی مدیران دولتی می‌توانند کاروان توسعه علم و فناوری را بدون مشارکت فعالانه بخش خصوصی و غیردولتی راهبری کنند. هر کجا بنا بود دولت از توسعه یا تبادل فناوری حمایت کند، تنها بخش دولتی مد نظر بود و بخش خصوصی خط می‌خورد. مدیران دولتی هرگونه کمک فناورانه به بخش خصوصی را غیرقانونی تلقی می‌کردند و از ترس نهادهای نظارتی، تلاش می‌کردند تا خود را از هرگونه شبهه‌ای در این زمینه مبرا نگه دارند.
اما تجربه جهانی نشان داده که بدون مشارکت تمام عیار بخش خصوصی، کاروان توسعه فناوری ره به جایی نخواهد برد و دولت باید زمینه را برای توسعه و تجاری‌سازی فناوری و رونق یافتن کسب‌وکار فناوری‌بنیان در بخش خصوصی فراهم آورد. به نظر می‌رسد که نسبت دولت با توسعه فناوری در بخش خصوصی نیاز به تعریف دوباره دارد. ظرفیت‌های بخش دولتی محدود و دانش و مهارت تجاری‌سازی فناوری در آن کم است.
اما هر فناوری‌‌ باید سوار بر مدل کسب‌وکار مناسبی وارد بازار شود که طراحی آن مدل کسب‌وکار تنها از کارآفرینان بخش خصوصی برمی‌آید.
خوشبختانه مدیران ارشد کشور به این مشکل توجه کرده و بر حل آن تاکید کرده‌اند. رهبری نظام نیز در تاریخ 8 مرداد 1391 در جمع مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان تصریح کردند که: «در کمک‌های مالی و پشتیبانی‌ها، نباید شرکت‌های دولتی سهم بیشتر را ببرند (به‌گونه‌ای) که بخش خصوصی و شرکت‌های غیردولتی پشت در بمانند. کاری کنیم که بخش خصوصی در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان به معنای واقعی روی پای خودش بایستد و رشد کند. اگر بخش خصوصی در این زمینه رشد کرد، منافع آن برای کشور بسیار زیاد خواهد بود. دولت نقش حمایت‌کننده و هدایت‌کننده خودش را خواهد داشت اما محور حرکت، بخش خصوصی خواهد بود.»
با این وجود، رویکرد بسیاری از نهادهای دولتی و وزارتخانه‌ها به توسعه فناوری در بخش خصوصی هنوز تغییر نکرده و آنها همچنان خود را متصدی کل فرآیند توسعه فناوری می‌دانند و مجال چندانی به نقش‌آفرینی نوآورانه بخش خصوصی در توسعه و تجاری‌سازی فناوری نمی‌دهند. اما اگر بنا است صنعت کشور به اتکای خلق و تجاری‌سازی فناوری‌های نوین بر توان رقابتی خود در سطح بین‌المللی بیفزاید، این رویکرد باید به سرعت تغییر کند. برای تحقق این امر باید همزمان نگاه نهادهای نظارتی هم تغییر کند تا مدیران دولتی با جسارت بیشتری میدان را برای مشارکت و پیشرفت بخش خصوصی در عرصه توسعه و تجاری‌سازی فناوری فراهم آورند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۹۷