شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران (شارا)- روز گذشته خبرگزاری‌ها به نقل از دادستانی تهران، از اعدام «مه آفرید امیر خسروی»، متهم ردیف اول تخلف مالی موسوم به سه هزار میلیارد تومانی خبر دادند تا به این ترتیب با گذشت 32 ماه از افشای این پرونده در رسانه‌ها، بخش اصلی آن با اعدام یکی از متهمان اصلی پایان پذیرد.

اعدام غافلگیرانه مجرم فساد 3 هزار میلیاردی
وکیل و همسر مه‌آفرید امیر خسروی  از جریان اجرای حکم او اظهار بی‌اطلاعی کردند

از این پرونده در سه سال پیش، به‌عنوان «بزرگ‌ترین تخلف مالی تاریخ» یاد می‌شد؛ اما دادستان کل کشور هفته گذشته در گزارش خود به نمایندگان مجلس، حجم پرونده بابک زنجانی در دستگاه قضایی را «سه برابر این پرونده» عنوان کرده بود. بر اساس گزارشی که دیروز از سوی «ایرنا» و «ایسنا» منتشر شد؛ مه آفرید امیر خسروی، فرزند منصور، به اتهام «افساد فی‌الارض» از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و دریافت میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه» به اعدام محکوم شده بود.

مه آفرید امیرخسروی، پس از افشای تخلف مالی سه هزار میلیاردی، در شهریور ماه سال 90 بازداشت شد؛ از بهمن ماه همان سال تا تیرماه سال 91، در جلسات دادگاه رسیدگی به این تخلف از خود دفاع کرد و در مرداد ماه سال 91 به اعدام محکوم شد. در نهایت این حکم در بهمن ماه سال 91 در دیوان عالی کشور تایید شده بود.  در زمان افشای این تخلف، رسانه‌ها عنوان کردند که مه آفرید امیر خسروی، صاحب چند شرکت بوده که از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در کارخانه فولاد خوزستان، اسناد اعتباری داخلی به مبلغ چندهزار میلیارد تومان گشوده‌، بی‌آنکه تمام یا دست‌کم بخش عمده‌ای از وجه این اعتبارنامه‌ها را پرداخته باشد. بر اساس گزارش‌ها، او اسناد اعتباری داخلی را با قیمتی پایین‌تر از قیمت رسمی به بانک‌های دولتی و خصوصی دیگر می‌فروخته است.

بنابر اعلام بانک صادرات، این تخلف مالی در سال ۱۳۸۶ آغاز شده و در سال ۸۸ رقمش کمتر از ۸۰ میلیارد تومان بوده اما در سال ۱۳۸۹، ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال 90 به هنگام کشف آن، به 2 هزار و 800  میلیارد تومان بالغ شده است.با انتشار گزارش‌های مربوط به این تخلف مالی، محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی استعفا کرد و به کانادا گریخت؛ محمدجهرمی، مدیرعامل بانک صادرات و ولی ضرابیه مدیرعامل بانک سامان نیز از کار برکنار شدند. یکی از معاونان رئیس کل بانک مرکزی ایران هم مدتی بازداشت شد و حتی شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در مجلس استیضاح شد؛ هر چند در نهایت او توانست از نمایندگان رای اعتماد بگیرد.


 افشاگری در دادگاه
 تقریبا دو سال پیش، مه آفرید امیرخسروی در جلسه دوازدهم دادگاه رسیدگی به اتهامات تخلف 3 هزار میلیاردی، برخی از مسوولان را متهم کرد که «در جریان کارهای وی بوده‌اند و حتی برخی از آنها، معرفی‌نامه برای او صادر کرده‌اند.»  «ایسنا» که جلسه دوازدهم محاکمه متهم اول این پرونده را در خرداد ماه سال 91 منتشر کرده به نقل از وی نوشته است:

 «کسانی که یک میلیارد دلار به من معرفی ‌نامه می‌‌دهند و به من می‌‌گویند که بروم گوشت وارد کنم و تحریم را دور بزنم کجا هستند؟ همه آقایان باید بیایند و بگویند که بانک آریا را برای بحث تحریم ایجاد کردیم. جلسه بعد باید این آقایان یا خودشان بگویند، اصلا به بالاترین مسوولان کشور بگویند که ما بودیم دستور این کار را دادیم یا اگر این کار را نکنند، من اسامی آنها را می‌‌گویم و اسامی همه این افراد را با مدارک مستند و دلیل و برهان دارم. درواقع آنها اصلا از من خواستند به دولت کمک کنم.» او در این جلسه دادگاه اضافه کرده بود: «آقایانی از کمیسیون امنیت ملی مجلس، قوه قضائیه و کمیسیون برنامه و بودجه همگی باید در دادگاه حاضر شوند و بگویند که چندین بار بنده به آنها اعلام کردم که عده‌‌ای از من باج می‌خواهند.»

امیرخسروی در این جلسه دادگاه با تایید اینکه سه میلیون دلار به محمود خاوری، مدیرعامل پیشین بانک ملی ایران رشوه داده است، گفته بود: «آقای خاوری با پررویی تمام به من می‌‌گوید برای اینکه سقف اعتبارات را بالا ببریم، باید به من پول بدهید، این سوال اینجا مطرح می‌شود که آقای خاوری را چه کسانی فراری داده‌‌اند؟ اگر در جلسه بعد این افراد به دادگاه نیایند و خود را معرفی نکنند، من قطعا نام آنها را فاش خواهم کرد.»

با اینکه در زمان مطرح شدن نام برخی مسوولان کشور در پرونده موسوم به سه هزار میلیارد تومانی، هیچ تایید یا تکذیبی در این زمینه صورت نگرفت؛ اما گزارش هفته گذشته غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور به نمایندگان مجلس در مورد این پرونده تایید می‌کرد که «از حدود ۵۰۰ نفر، تحقیقات قضایی صورت گرفته و بیش از ۲۰۰ نفر از مدیران عالی در بانک‌ها، افرادی در نهاد ریاست‌جمهوری و بعضی از کسانی که پیش از این در رده‌های بالایی از قوه‌قضائیه خدمت می‌کردند تحت تعقیب قرارگرفته‌اند.»

 بی‌اطلاعی همسر و وکیل متهم 
تحولات در پرونده تخلف مالی سه هزارمیلیارد تومانی در شرایطی با اجرای حکم یکی از متهمان وارد فاز جدیدی شده که عصر روز گذشته، وکیل و همسر مه آفرید امیر خسروی، از جریان اعدام او، اظهار بی‌اطلاعی کردند. غلامعلی ریاحی، وکیل مه آفرید امیرخسروی در این باره به «ایسنا» گفته که «حکم اعدام بدون اطلاع او اجرا شده است.» او اضافه کرده که «هفته گذشته با موکلش دیدار داشته و قوه قضائیه اطلاع قبلی درباره اجرای حکم نداده است.» سارا خسروی، همسر متهم ردیف اول این پرونده نیز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «مهر»، گفته که «از طریق رسانه‌ها مطلع شدیم که حکم اعدام همسرم در زندان اجرا شده است. در ابتدا تصور می‌کردیم این موضوع صحت ندارد، اما وکیلمان با پیگیری ماجرا و مشاهده جسد مه‌آفرید به ما اعلام کرد حکم اجرا شده است.» او اضافه کرده که «دیروز به ما اجازه دادند که در مقابل دادسرا با مه‌آفرید دیدار کنیم. در این دیدار روحیه همسرم مثل همیشه خوب بود و نمی‌دانست که فردا قرار است حکم مجازاتش اجرا شود. او در این دیدار به ما گفت سه درخواست را مطرح کرده که یکی از این درخواست‌ها این بود که برایش تلفن فراهم کرده تا او بتواند با تلفن صحبت کند. کاش همسرم می‌دانست که این آخرین ملاقات است تا اگر وصیتی داشت، آن را به ما می‌گفت.» خانم خسروی اضافه کرده: «همه اموال شوهرم توقیف شده و او دیروز می‌گفت تا تمام بدهی‌هایم را ندهم، حکم اجرا نمی‌شود. این موضوع نشان می‌داد که همسرم هنوز برای تغییر حکم اعدامش امید داشت.»


 غافلگیری اجرای حکم
پیش از این وکیل مه آفرید امیرخسروی اعلام کرده بود که «قوه قضائیه مشغول تسویه حساب با امیرخسروی است و اگر وی بدهی خود را بدهد، اعدام منتفی می‌شود.» این اظهارات در کنار خبر دستگیری یکی از افراد مرتبط با این پرونده در خارج از کشور به دست پلیس بین‌الملل، نشان می‌دهد که اجرای حکم متهم اول پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی، قدری «غافلگیرانه» بوده است. با اینکه ناصر سراج، قاضی رسیدگی به این پرونده اعلام کرده که «600 میلیارد تومان از اموال و اسناد املاک مه آفرید امیرخسروی به عنوان جزای نقدی به حساب دولت واریز شده» اما تحولات گذشته این پرونده و اظهارات متفاوت متهم ردیف اول و اطرافیان او نشان از «غیر منتظره بودن» و «غافلگیری» در اجرای حکم دارد. هر چند که هم رئیس قوه قضائیه و هم دادستان کل ایران نیزطی هفته گذشته، زمان اجرای حکم 4 نفر از متهمان این پرونده را، «به زودی» اعلام کرده بودند. 

 سرنوشت دیگر محکومان     
از مجموع ۳۹ متهم این پرونده که به اتهامات آنها رسیدگی شده، چهار نفر به اعدام، دو نفر به حبس ابد و بقیه متهمان به تحمل حبس‌های ۲۵ سال، ۲۰ سال، ۱۰ سال و پایین‌تر محکوم شده‌اند که روز گذشته یکی از احکام اعدام اجرا شده است.

قاضی سراج درباره اجرای حکم اعدام سه محکوم دیگر این پرونده به خبرگزاری مهر گفته که: «در این خصوص دادستانی تصمیم‌گیری می‌کند و احکام این افراد در دیوان عالی کشور تایید شده است.»

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۲۰۷