شبکه اطلاع رسانی روابط عمومی ایران(شارا)، قانون خاص مربوط به صنعت گردشگری می‌تواند بسیاری از ابهامات موجود در این صنعت را مرتفع کند. برای نمونه لزوم اخذ مجوز، کیفیت خدمات قابل ارائه از سوی بنگاه‌ها، مسوولیت‌های کنشگران صنعت گردشگری می‌تواند ذیل یک قانون با عنوان قانون گردشگری تبیین شود. در این مقاله به اختصار به معرفی قانون گردشگری ترکیه پرداخته شده است. ترکیه بر اساس داده‌های بانک جهانی، در سال 2012 نزدیک به 35 میلیون گردشگر را پذیرا بوده است. طبیعی است چنین حجم گردشگری نیازمند قوانین و مقررات خاص و دقیقی است.

قانون گردشگری

قانون 2634 در 12مارس سال 1982 میلادی برای حمایت از گردشگری به تصویب رسید و در 16 مارس همان سال در روزنامه‌های رسمی انتشار یافت. هدف از تصویب قانون یادشده، اطمینان از این است که اقدامات و ترتیبات لازم برای تنظیم و توسعه بخش گردشگری به درستی در ساختاری پویا اتخاذ می‌شود. این قانون به موضوعاتی از جمله خدمات گردشگری، هویت‌بخشی و توسعه مراکز گردشگری به همراه ضوابط حمایتی از فرهنگ و گردشگری و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری پرداخته است. 

قانون گردشگری ترکیه به‌طور خاص ارزش‌های طبیعی، تاریخی‌و‌باستان‌شناسی و فرهنگی- اجتماعی این کشور را در کنار قابلیت‌هایی مانند ورزش‌های زمستانی، شکار و ورزش‌های آبی و همچنین گردشگری پزشکی در نظر گرفته است.

لزوم اخذ مجوز

کسب مجوز سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری یا مجوز تاسیس موسسه گردشگری برای بهره‌مندی از معافیت‌ها و طرح‌های تشویقی مندرج در قانون حمایت از گردشگری و دیگر قوانین الزامی است. سرمایه‌گذاران مجاز مکلفند به فاصله 6 ماه از مرحله اولیه سرمایه‌گذاری، پیشرفت‌های خود را در این زمینه به وزارتخانه متبوعه گزارش دهند. همچنین موسساتی که این مرحله را با موفقیت طی کرده‌اند، موظفند وزارتخانه یادشده اطلاعاتی را ارائه دهند که برای اندازه‌گیری شاخص‌های گردشگری ملی در دوره‌های سه ماهه‌ مورد نیاز است. 

تنظیم اصول و روش‌های چگونگی تنظیم طرح‌های تشویقی که باید توسط سرمایه‌گذاران صنعت گردشگری مورد استفاده قرار بگیرد توسط وزرای مربوطه و معاون سازمان برنامه‌وبودجه با هماهنگی وزارتخانه متبوعه تنظیم می‌شوند.

اشخاص حقیقی و حقوقی ممکن است به‌ محض کسب مجوز لازم از وزارتخانه متبوعه بر کشتی‌های گردشگری دریایی سرمایه‌گذاری کنند. کشتی‌های دریایی مجاز تنها باید در راستای اهداف تبیین‌شده قانون مورد استفاده قرار بگیرند. قایق‌های تفریحی خارجی و ترکیه‌ای ممکن است برای مسافرت، ورزش یا مقاصد تفریحی به شهروندان ترکیه‌ای یا خارجی اجاره داده شوند. این‌گونه استفاده‌ها به عنوان حمل‌و‌نقل مسافر در نظر گرفته نشده و قایق تفریحی اجاره‌ای نباید توسط مستاجرها برای اهداف تجاری استفاده شوند. اختیارات حسابرسی از موسسات و سرمایه‌گذاری‌های مجاز انجام‌شده و میزان کیفیت آنها و همچنین بررسی میزان انطباق آنها با مجوز اخذشده و رتبه‌بندی موسسات به وزارتخانه داده شده است.  موسسات یا سرمایه‌گذارهای مجاز که در رعایت شرایط به موجب قوانین یا مقررات مربوطه کوتاهی کنند ممکن است توبیخ یا جریمه شوند و در نهایت مجوز آنها ممکن است ابطال شود.

قانون همچنین در رابطه با این مسائل نیز ضوابطی در نظر گرفته است:

راه‌اندازی گروه‌هایی برای حمایت از فرهنگ و گردشگری و مراکز گردشگری و مسائل مربوط به نقش‌ها و مسوولیت‌های آنها، تشریفات کار و ارتباط با وزارتخانه، صدور اوراق سرمایه‌گذاری گردشگری و مجوز تاسیس بنگاه گردشگری، کیفیت مدیریت، کارکرد کارمندان موسسات یادشده، شرایط مکانی و تجهیزات آنها، حسابرسی و نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های مجاز و موسسات، لیست قیمت‌های آنها، بهداشت، خدمات، سفارش‌ها، مدیریت و بهره‌برداری، بررسی کیفیت‌های مندرج در مجوز و شرایط دیگر مانند کیفیت، نحوه انتصاب و مسوولیت‌های کارمندان بخش حسابرسی و تسهیلات گردشگری دریایی و سرمایه‌گذاری در آن و مسائل مربوط به کشتی‌های گردشگری دریایی.

 منبع: روزنامه دنیای اقتصاد - شماره ۳۱۷۷