شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران(شارا)، آنچه از نظر مي گذرد گزيده اي از ديدگاه هاي مطرح شده برخي از مديران، اساتيد، صاحب نظران و كارشناسان روابط عمومي است كه پيرامون اين موضوع در قالب اقتراح ارايه مي شود:

دفاع روابط عمومي ها از حقوق صنفي

دكتر افخمي، استاد دانشگاه علامه طباطبايي:

روابط عمومي ها براي دفاع از حقوق صنفي خود بايد تقويت و حمايت شوند. ما در روابط عمومي هنوز سنديكاي حرفه اي براي دفاع از حقوق شاغلان روابط عمومي نداريم، به طوري كه اگر فردا عده اي را از روابط عمومي به اصطلاح اخراج كنند، هيچ صنفي وجود ندارد كه از حق و حقوق شان دفاع كند.

روابط عمومي بيروني كه در ساير كشورها به مفهوم شركت ها و موسسات روابط عمومي فعال هستند؛ يعني موسساتي كه فعاليت هاي روابط عمومي را به صورت مشاوره اي، خدماتي و توليدي انجام مي دهند براي خود از يك بدنه حرفه اي برخوردارند. اين موسسات و شركت ها بايد صنفي داشته باشند  تا بتوانند از حقوق شان دفاع كنند. اين بدنه را ما در كشورمان اصلاً توسعه نداده ايم.

تشكل صنفي در وهله اول به نظامنامه نياز دارد. سازمان جديدي را نبايد تاسيس كنيم، بلكه بايد نقش و كاركرد انجمن هاي فعلي را كه بيشتر بر آموزش و خدمت متمركز شده در جهت دفاع از حقوق صنفي، نظارت بر رفتار اعضا و حفظ شئون حرفه اي هدايت شود. بنابراين با تقويت تشكل هاي حرفه اي جايگاه واقعي تعريف و تثبيت مي شود.

     روابط عمومي ها و معاونت پارلماني

دكتر عزيزي، رييس فراكسيون ارتباطات و روابط عمومي مجلس شوراي اسلامي:

مهم ترين هدف از تشكيل فراكسيون ارتباطات و روابط عمومي مجلس اعتلاي نام روابط عمومي است و مديران روابط عمومي بعنوان بازوي مديريت سازمان ها و نهادها مي توانند سازمان يا نهاد خود را به عرش يا فرش ببرند متاسفانه در جامعه ما هر كسي كه كاري بلد نيست را به واحد روابط عمومي معرفي مي كنند.

 چرا بايد مديران روابط عمومي بخش هاي خصوصي بهتر از مديران روابط عمومي بخش دولتي عمل كنند چرا سازماني مستقل به عملكرد روابط عمومي ها نظارت نمي كند؟ اينجانب با توجه به اين مشكلات “فراكسيون ارتباطات و روابط عمومي” را تشكيل دادم. با توجه به تشكيل فراكسيون ارتباطات وروابط عمومي مجلس به دولت جديد پيشنهاد مي كنم بجاي استفاده از معاونين پارلماني كه اينجانب خيلي هاي آنها را نمي شناسم از مديران روابط عمومي با سابقه استفاده كند يا اينكه وظيفه معاونت پارلماني زير نظر مديريت روابط عمومي وزارت يا سازمان مربوطه تعريف شود درحقيقت معاونت پارلماني با مديريت روابط عمومي ادغام شوند با انجام اين كار وزراي محترم يا مديران سازمان راحت تر مي توانند با مجلس تعامل برقرار كنند.

     تشكيل سازمان نظام روابط عمومي در كشور

عليرضا ابوالفضلي، دبير فراكسيون روابط عمومي در مجلس شوراي اسلامي:

تنها با ايجاد سازمان نظام روابط عمومي در كشور است كه مي توان گفت روابط عمومي ها از منشور و قانون ضابطه مندي تبعيت مي كنند. اينجانب طراح و اولين فردي بودم كه خواستار روابط عمومي نظام مند شدم و پيشنهادي كاملا كارشناسي و با مطالعه در خصوص ايجاد سازمان نظام روابط عمومي در كشور را مطرح نمودم كه مورد استقبال هم واقع شد. اما تعدد انجمن ها، موسسات و گروه هاي مستقل روابط عمومي در كشور سبب شد تا اين امر تا به امروز محققق نشود. تنها توانستيم از طريق جلب نظر كميسيون اجتماعي مجلس، فراكسيون روابط عمومي در مجلس شوراي اسلامي ايجاد كنيم.

با تشكيل سازمان نظام روابط عمومي در كشور مي توانيم همه معاونت هاي روابط عمومي در سازمان ها و نهاد ها را شناسنامه دار كنيم و براي آنها تشكيل پرونده دهيم و هر فرد كه در پست و منصب روابط عمومي در هر جاي كشور مشغول باشد مي تواند داراي كد و شماره نظام روابط عمومي باشد. درغير اين صورت مشروعيت فعاليت نخواهد داشت. بايد هدف از ايجاد روابط عمومي پيشبرد اهداف سازمان در قالب ابعاد تبيين شده باشد. اما اين كافي نيست و روابط عمومي ها در كشور بايد يك صدا و هماهنگ باشند. اين گونه خواهد بود كه وضعيت روابط عمومي در كشور مطلوب مي شود.

روابط عمومي ها و نظام اطلاع رساني جديد 

دكتر سيد محمد صحفي، معاون مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي(در دولت دوم اصلاحات):

روابط عمومي ها بايد يك نظام اطلاع ‏رساني جديد را مبتني بر راست‏گويي، صداقت، شفافيت و كاملاً متفاوت با سياست هاي تبليغاتي و توده ‏گرايانه قبلي پايه‏ريزي كنند. توقعات و مطالبات مردم و جامعه مدني از «دولت تدبير و اميد» بسيار فراگير و گسترده است. همان‏ طور كه مي‏ دانيم آقاي “دكتر روحاني” با شعارها و گفتماني كه ناشي از رويگرداني مردم از برخي شعارهاي تند و افراطي قبلي بود به پيروزي رسيد. رأي معنادار مردم به ايشان، با توجه به شعار اعتدال و توسعه و تغيير رويكرد دولت از گرايش به “پوپوليسم” به سوي “عقلانيت”، مهم‏ترين مسئله پيش روي دولت است. بر اين اساس روابط عمومي ها بايد تلاش كنند.

اول: مردم را با گفتمان اين دولت و اثرات اجراي آن بيش‏تر آشنا كنند؛

دوم: به مردم و مخاطبان بگويند كه چرخش كشور از سياست‏ هاي افراطي به سوي عقلانيت و گردش امور بر مدار اعتدال و چيدن ميوه هاي آن و ديدن تاثير آن در مسائل اقتصادي- اجتماعي و فرهنگي كشور امري درازمدت است و مردم را آماده كنند تا در اين فرآيند دولت را ياري دهند؛

سوم: براي مشاركت مردم و ايفاي نقش واقعي در اداره امور، فرهنگ‏‏ سازي كنند؛

چهارم: يك نظام اطلاع ‏رساني جديد را مبتني بر راست‏گويي، صداقت و شفافيت و كاملاً متفاوت با سياست هاي تبليغاتي و توده ‏گرايانه قبلي پايه ريزي كنند.

اين محورها به روابط عمومي ها كمك خواهند كرد تا از يك سو سازمان اجرايي خود را با رويكرد جديد و پيش نيازهاي آن آشنا كنند؛ وعده هاي بي پايه ندهند و مردم را با ساز   و  كارهاي واقعي توليد و خدمات در كشوري كه گرفتار تحريم ها و محاصره اقتصادي است آشنا سازند و از سوي ديگر مردم را صاحبان اصلي كشور و محرم بدانند و آنها را از واقعيات اقتصاد و مسائل اجتماعي آگاه كنند. به خاطر دشواري كار و فرصت هاي از كف رفته، به نظر مي رسد در دولت آقاي دكتر روحاني كاري بسيار بزرگ و گسترده در انتظار روابط ‏عمومي هاست و تنها افرادي باتجربه و با دانش و تسلط كافي به اين مقوله‏ ها مي توانند حوزه روابط عمومي دستگاه ‏هاي دولتي را مديريت كنند.

     مردم و نهاد دولت

دكتر مهدخت بروجردي، رييس مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري:

وظيفه روابط عمومي ها در شرايط كنوني كه مردم به دولت تدبير و اميد، اميد بسياري بسته اند؛ تلاش در جهت كاستن شكاف ايجاد شده بين مردم و نهاد دولت است. وجود تحقيقات گسترده در گذشته حول محور «چرا مردم به اخبار منتشر شده از سوي رسانه هاي داخلي و روابط عمومي ها بي‌اعتماد شده اند؟ حاكي از تضعيف اعتماد بين نهاد دولت و مردم است». در اين موقعيت حساس به اعتقاد من اصلي ترين وظيفه روابط عمومي ها “بازسازي دوباره بناي اعتماد اجتماعي و سياسي مردم به دولت و مسئولان است”.

به اعتقاد من تا حدودي (و نه به صورت قطعي) مي توان گفت كه روابط عمومي هاي دولتي در چند سال اخير اعتقاد و تمايل چنداني به استفاده از نظريات علمي و تعريف شده در حوزه ارتباطات و اثراتي كه اين تئوري هاي علمي مي تواند در بهبود ارتباط دولت با افكار عمومي داشته باشد، نداشت. و متأسفانه اعتقاد براين بود كه مخاطبان و مردم هرچه را كه از روابط عمومي ها و رسانه ها انتشار مي يابد، به صورت كامل و بدون هيچ گونه تفكري مي پذيرند؛ اين در حاليست كه مخاطبان امروزي ما، افرادي كاملاً فعال و متفكر محسوب مي شوند.

حال اگر به الگو روابط عمومي “  گرونيك و هانت” (الگوي نمايندگي مطبوعات يا تبليغات، الگوي اطلاع رساني، الگوي دوسويه ناهمسنگ و الگوي دو سويه همسنگ)كه نمايانگر ارزش ها، هدف‌ها و رفتارهايي است كه سازمان ها در كار روابط عمومي خود اعمال مي كنند، مي توان گفت كه روابط عمومي هاي وابسته به سازمان ها و نهادهاي دولتي در چندسال اخير (خواسته يا ناخواسته) از الگوي نمايندگي مطبوعات يا تبليغات و همچنين از نظريه سوزن تزريقي (كه مخاطبان را افرادي منفعل و به شدت تحت تاثير اخبار و اطلاعات منتشر شده مي داند)، استفاده مي كرده است.

وقتي الگوي قالب در روابط عمومي صرفاً تبليغات و سوزن تزريقي باشد و قائل به اين ديدگاه كه مخاطب هرچه مي شنود را باور مي كند، در درازمدت موجب سلب اعتماد مردم و افكار عمومي خواهد شد. نكته بسيار مهم در اين ديدگاه اين است كه حق سوال كردن به رسميت شناخته نمي شود؛ در حقيقت چنين فضايي نقطه مقابل دموكراسي است.

     مديريتي با تدبير و اميدمحور

مهدي باقريان، رييس موسسه كارگزارروابط عمومي:

چنين به نظر مي رسد دكتر حسن روحاني دوره رياست جمهوري اش را به شيوه‏اي بسيار مثبت شروع كرده و به افكار عمومي توجه مناسبي نشان مي دهد. رئيس دولت يازدهم از همان آغاز كار و فعاليت خود، علاقه خويش را به جذب قلوب و اذهان مردم از طريق داشتن سعه صدر و شفافيت بيشتر نشان داد. او از مردم خواست كه «با او» كار كنند نه «براي او».

او همچنين اطمينان داد كه روابط با ساير ملل و كشورها تقويت مي‏شود و اين ماموريت را به خوبي در سفر تاريخي خود به نيويورك به منصه ظهور رساند. بنابراين بسيار دلگرم كننده است كه رئيس جمهور منتخب ملت، خود را به ارتقاء سطح روابط بين‏الملل متعهد كرده است. متخصصان روابط‌عمومي مي‏توانند در اين فرآيند تاثير عظيمي داشته باشند. اين بدان معني است كه متخصصان روابط‌عمومي بايد بيش از پيش پوياتر، حساس تر و مطلع تر باشند. اين مسئله زماني كه بحران و محاصره اقتصادي رو در روي ايران قرار گرفته، اهميت مضاعف مي‏يابد.

همچنين سطح و جايگاه روابط‌عمومي بايد به نحوي ارتقاء يابد كه دولت بتواند افرادي را كه واجد شرايط بهتر و برخوردار از تجربيات بيشتر هستند جهت تصدي مقام مزبور جذب نمايد. اين نه تنها سبب تقويت روحي شاغلان روابط‌عمومي خواهد شد بلكه سبب افزايش حيثيت و ايجاد انگيزه در آن‏ها براي هر چه بهتر انجام دادن وظايف شان مي‏شود.

نقش و اهميت روابط‌عمومي جزء تفكيك ناپذير دولت خوب است. در عين حال، رابطه‏اي مبتني بر همزيستي در جايي وجود دارد كه روابط‌عمومي بتواند به تقاضاهاي متغير درون دولت و جامعه جواب دهد.

نياز به شاغلان كاملا تعليم ديده براي اهداف ملي و بخصوص در دفاع موثر و ارتقاء نام كشور در سطح بين‎المللي فوق العاده بديهي است. امروزه همه كشورهاي جهان نسبت به تبليغات نامطلوب و حتي در مقابل گزارش‏هاي منفي يا غيرمنصفانه رسانه‏ها آسيب پذيرند. ايران نيز مستثني نيست. اين وضعيت بخصوص در اين دوره پرخطر، مصداق دارد.

به همين دليل فعال كردن شوراي اطلاع رساني دولت با رويكرد جديدتر و كلان تر، مي‏تواند اقدام نويدبخشي باشد. اين شورا با برنامه ريزي مناسب بايد به تشويق مردم بپردازد تا در ابتكارات مختلف روابط‌عمومي كه توسط دولت براي رسيدن به اهداف وحدت، يكپارچگي و توسعه ملي اجرا مي‏شود، مشاركت نمايند.

اين شورا بايد در طراحي و اجراي كارزارهاي مختلفي كه اهميت ملي و بين‏المللي زيادي دارد درگير شود. از جمله كارزارهايي كه شوراي مزبور مي‏تواند انجام دهد كارزار ملي تشويق و اميد و اعتماد ملي، كارزار ضد تحريم، كارزار حق صلح آميز هسته‏اي، كارزار صلح جهاني، كارزار ديپلماسي عمومي، كارزار مبارزه با مواد مخدر، كارزار آموزش ايدز، كارزار ضد تورم، كارزار ضد احتكار، كارزار ايمني جاده‏ها و غيره مي‎باشد.

فعاليت‏هاي شوراي اطلاع رساني دولت بايد شامل انواع كارزارهاي اطلاعاتي و تبليغاتي، برنامه‏هاي ملي، بين‏المللي و شهروندي باشد و در اين تلاش‏ها و كارزارها از «روابط‏عمومي يكپارچه» به طريق مناسب استفاده كند.

اگر شوراي اطلاع‏رساني دولت در مقام عمل آماده انجام دادن اصلاحات لازم و كارهاي بزرگ در نگرش‏هاي ريشه دار به تلاش‏ها و فعاليت‏هاي ارتباطي نباشد، قطعا نمي‏تواند از فرصت‏هايي كه مردم در 24 خرداد 1392 فراهم و عرضه كردند به نفع كشور بهره برداري كنند.

اگرچه رسانه‏هاي گروهي در تامين و انتشار اطلاعات و نيز آگاهي‏هاي منتج به تغيير، نقشي حياتي بازي مي‏كند، اما پذيرش ايده‏ها و اصلاحات جديد غالبا مستلزم به كار گرفتن رويكرد يكپارچه در ارتباطات است.

قطعا آيندة دولت يازدهم در ميزان روابط مشاركتي بين مردم، رسانه‏ها، روابط‏عمومي و مسئولان دولتي قرار دارد. اين هدف با درك مخاطب، برقراري ارتباط صادقانه با رسانه‏ها، برخورداري از يك روابط‏عمومي قوي و ايجاد نفوذ مشاركتي در قلوب مردمي است كه قرار است يك دوره جديد از مردمسالاري ديني را تجربه كنند. اين بايد با اِعمال برنامه‎ريزي تفصيلي براي شناسايي و درك مخاطبان و سپس ايجاد طرح محتوايي كه مبناي درگير كردن و در و راي آن مشاركت منصفانه و بزرگوارانه با مردم را تشكيل مي‌‎دهد، شروع شود.

اين امر مستلزم مدل سرويس يكپارچه‌اي است كه نظارت، برنامه‌ريزي، مجاري، جامعه، محتوا و سنجش را در بر بگيرد. همچنين مديريتي با تدبير و اميدمحور را مي‌طلبد كه قادر به گردهم آوردن ساختارهاي سازماني و تيم‌هاي متبح�'ري منطبق با كار دشوار هر مأموريت باشد.

از اينرو دولت يازدهم براي ايجاد و تقويت رابطة خود با مردم بايد تعريف جديدي داشته باشد و نظام ارتباطي خود را بر مبناي مشاركت مردم در برنامه‏ريزي‏ها و با درك صحيح از اهميت جايگاه و نقش روابط‏عمومي‏ها و رسانه‏ها در معادلات داخلي و بين‏المللي پي ريزي نمايد.

     سياست تدبير و اميد در روابط عمومي ها

سيدشهاب سيدمحسني، عضو هيات مديره انجمن متخصصان روابط عمومي:

در يك ارزيابي كلي از وضعيت روابط عمومي هادر چند دهه اخير مي توان گفت اين حرفه و فن همواره در كشور با فراز و نشيب هايي از لحاظ جايگاه ونوع كاركردهايش روبه رو بوده است كه نقطه مشترك اكثريت دولت ها براي توسعه وتقويت روابط عمومي ها را مي توان تهيه و ابلاغ انواع آيين نامه هاي مختلف جايگاه، وظايف و اختيارات روابط عمومي ها در دستگاه هاي دولتي اشاره كرد كه متأسفانه مفاد آيين نامه هاي مذكور در سازمان ها كمتر به مرحله اجرايي شدن رسيده است و همچنان بيشتر واحدهاي روابط عمومي در سازمان ها از آن اقتدار و كارآمدي لازم برخوردار نيستند و كماكان داراي رويكردي مراسم گرا به جاي تحليل گرايي و حرفه گرايي در فعاليت ها و برنامه هايشان بوده اند.

ازسويي ديگربا توجه به رويكرد دولت تدبير و اميد و برنامه هاي اعلام شده به نظر مي رسد در اين دوره شاهد نگاهي نو به روابط عمومي ها باشيم چرا كه شعار اميد و ايجاد نشاط بين مردم يكي از وظايف و ماموريت هاي اصلي روابط عمومي هاست و تا واحدهاي روابط عمومي مورد حمايت و توجه قرار نگيريد و از اقتدار و كارايي لازم بهرمند نشود نمي توانند نقش مهم اميد آفريني را درجامعه ايفاء نمايند.

به هرحال واحدهاي روابط عمومي در سازمان ها يكي از اعضاء مهم اتاق فكر سازمان محسوب مي شوند كه بتوانند مشكلات را به بهترين نحوي شناسايي و درصدد رفع آن برآمده و به دنبال رضايت حداكثري مخاطبان سازمان ها باشند. به نظر مي رسد در اولين گام براي اعتلاي دانش و حرفه روابط عمومي در كشور بايد متوليان واقعي روابط عمومي ها در بدنه دولت مشخص شوند و در مرحله بعد نظام و قانون جامعي براي واحد هاي روابط عمومي تهيه و تدوين شود و مديريت و راهبردي روابط عمومي ها در اين دوره بايك برنامه چهارساله با بهره گيري از نظرات صاحب نظران اين رشته تدوين و به مرحله اجراء رسد. به بياني ديگر بايد گفت براي رسيدن به دوره طلايي روابط عمومي در كشور لازم است نگاه مديران ارشد سازمان ها به روابط عمومي تغيير كرده و از واحد تداركات، تبليغات و تشريفات به روابط عمومي حرفه اي، تحليل گرا و كارشناسي تغيير يابد و در عمل از واحدهاي روابط عمومي در حوزه جايگاه، نيروي انساني و اعتبارات حمايت لازم بعمل آيد. از همه مهم تر در رأس روابط عمومي هاي كشور مديران متخصص، انديشمند و صاحب تفكر ارتباطي قرار گيرند تا بتوانند اين حرفه و فن و هنر را با رويكرد تخصصي و حرفه اي خود ارتقاء و اعتلاء بخشند.

 "دولت تدبير و اميد" و روابط عمومي

هوشمندسفيدي، رييس موسسه آرمان روابط عمومي:

روابط عمومي در ايران ـ مثل ساير بخش ها ـ در انحصار دولت است. روابط عمومي بخش خصوصي رشد نكرده، متولي ندارد و فاقد انسجام و مديريت خاص براي رشد و بالندگي است. در حال حاضر و پس از گذشت 6 ماه از روي كار آمدن دولت تدبير و اميد، هيچ نهاد يا شخصي، سياست هاي دولت را در حوزه روابط عمومي مطرح نكرده و به نظر مي رسد رويه ناصواب دولت هاي نهم و دهم كه روابط عمومي را به حال خود واگذار كردند و فقط به ذكر اطلاع رساني دولت بسنده كردند، همچنان ادامه دارد و اين واقعاً دردناك است، زيرا بيانات رئيس جمهور يازدهم، مملو از ارزش ها و رويكردهاي ارتباطي است، ليكن به نظر نمي رسد بخش يا نهاد خاصي آنها را به راهبرد و راهكار تبديل كند و اگر پس از 8 سال تحمل و صبر، باز شاهد روال قبل باشيم، اصلاً قابل قبول نخواهد بود.

لذا، سرنوشت روابط عمومي در ايران در دستان دولت است. بر اين اساس، از دولت تدبير و اميد انتظار مي رود براي كمك به توسعه روابط عمومي در بخش هاي دولتي و غيردولتي برنامه روشن، جامع و ملهم از ديدگاه هاي نهادهاي مدني و نخبگان را ارائه داده و به اجراي آن كمك كند.

روشن شدن رياست شوراي اطلاع رساني دولت، انتصاب دبير شوراي اطلاع رساني دولت و عضويت حداقل دونفر از صاحب نظران روابط عمومي در بين 5 عضو متخصص شوراي اطلاع رساني دولت، مي تواند به اين رويكرد كمك كند.

من بر اين باورم روابط عمومي در دولت تدبير و اميد، نقش كليد طلايي را دارد و به كارآيي ساير كليدهاي آقاي روحاني كمك مي كند و كارايي دولت به كارآيي و اثر بخشي روابط عمومي گره خورده است، غفلت از اين واقعيت، دولت را به بيراهه كشانده، ناكام كرده و رويكرد پوپوليستي آن را روز به روز پر رنگ تر خواهد ساخت. زيرا، افكار عمومي اين دولت را سركار آورده و تكريم آن در دستان نهاد روابط عمومي ممتاز و سرآمد است. با روابط عمومي هاي ضعيف، سرمايه اجتماعي دولت كاهش خواهد يافت و در اين صورت، همكاري ملت ـ دولت صدمه خواهد ديد. دولت بايد بداند زمان با شتاب پيش مي رود و اين شايسته نيست كه هنوز برنامه اي براي توسعه روابط عمومي ندارد يا آن را اعلام نكرده است.

نهاد روابط عمومي درحال حاضر با چالش هاي بسياري رو به روست كه دولت بايد آنها را مديريت كند و سامان بخشد، از جمله:

1ـ ضعف ساختاري روابط عمومي

2ـ ضعف آموزش روابط عمومي

3ـ ضعف بينشي و عملكردي دست اندركاران روابط عمومي

4ـ ضعف نهادهاي مدني روابط عمومي

5 ـ ضعف اعتباري و مالي روابط عمومي

6  ـ ضعف روابط عمومي در بكارگيري فناوري هاي نوين ارتباطي و فقدان تجهيزات لازم براي عملكرد اثر بخش آن

راهكارهايي كه بايد براي اعتلاي روابط عمومي در پيش گرفته شوند، در پاسخ هاي قبل مورد توجه قرار گرفت.

همه آنها را مي توان در قالب يك "سند توسعه" مدنظر قرار داد ليكن در رأس همه آنها، پذيرش تولي  گري روابط عمومي توسط دولت و پيامدهاي ناشي از آن است. سكوت دولت درخصوص نهاد روابط عمومي، شكننده و تلخ است. دولت بايد در اين خصوص اعلام موضع كند، مديران كارآمد را در رأس روابط عمومي ها به كار گيرد و در تقويت آن اهتمام ورزد.

     تعامل فعالان روابط‌عمومي با دولت

امير عباس تقي‌پور، عضو هيئت ‌مديره انجمن روابط‌عمومي:

دكتر حسن روحاني، نه تنها در هنگام رقابت‌هاي انتخاباتي بلكه پس از آن هم تعامل با مجامع، سازمان‌ها و انجمن‌هاي صنفي را يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي دولت خود اعلام ‌كرد‌ه‌اند. دقت در به كار گماردن افراد متخصص و ماهر در پست هاي كليدي روابط عمومي، منجر به ايجاد رضايت‌مندي بيشتر در جامعه مخاطبان وزارتخانه يا سازمان مربوطه و مشاركت فعالانه متخصصان اين حوزه در تصميم‌سازي ها و تصميم‌گيري‌هاي كلان خواهد شد. افراد متخصص و درس پس داده، امكان ايجاد هم‌افزايي از طريق جلب مشاركت و بهره‌مندي از نظرات استادان و كارشناسان اين حوزه را براي شناسايي و حل مسائل ارتباطي سازمان متبوعشان خواهند داشت حال آنكه استادان و كارشناسان يك حوزه، خيلي حاضر به ارائه طرح و پيشنهاد به افراد غير متخصص نيستند.بررسي سوابق عزل و نصب‌ها در حوزه روابط‌ عمومي مؤيد اين نكته است كه در برخي از انتصاب‌هاي پيشين، اعتماد بين منصوب كننده و منصوب شونده، تنها ملاك نصب بوده و ساير فاكتورهاي مهم، نظير تجربه، دانش و مهارت‌هاي حرفه‌اي مورد توجه قرار نگرفته و شايد هم مرجعي براي معرفي افراد توانمند و شناخته شده، در كار نبوده است. اقدام اخير، مي‌تواند به مثابه در اختيار قرار دادن بانك اطلاعات حداقلي از متخصصان روابط‌عمومي به وزراي دولت تلقي شود. حداقلي از اين بابت كه همچنان، نياز به ايجاد بانك جامع اطلاعات متخصصان حوزه مديريت ارتباطات و از جمله روابط‌عمومي‌ها محسوس است.

براي پاسخگو بودن يك وزارتخانه يا سازمان بزرگ بايد افردي با قابليت انجام كارهاي بزرگ، انتخاب شوند تا بتوانند با بهره‌گيري از پشتوانه فكري و تجربي قوي، شناخت مناسب و تجزيه و تحليل مسايل به ارايه راه‌حل‌هاي ارتباطي مؤثر بپردازند.

   شنيده شدن صداي مردم

محمد امامي، رييس انجمن متخصصان روابط عمومي استان يزد:

رزمايش قدرت مردمي ايران با مشاركت بالاي 72 درصدي ولي نعمتان جامعه در نهايت صلابت در سراسر گيتي طنين افكن شد و مردم اگر چه نه در حد شكوفاترين به قدر وسع مقدر و تلاش و همت و تدبير بزرگان مورد علاقه خود مسيري نو و راهي پراميد را برگزيده و آغاز كردند.

 اگر بپذيريم كه «ميزان؛ رأي مردم است» و رأي مردم را زينتي ندانيم، «تدبير»، حكم مي كند كه بايد همواره خواست مردم را در تمامي زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و ... احصاء كرد و صداي آنان را شنيد، و خواست عمومي مردم را مبناي برنامه ريزي و عمل قرار داد.

شناخت نيازها، آرزوها و خواست هاي مردم و شنيدن به موقع صداي آنان و واكنش عقلاني و با تدبير نسبت به آن، مي تواند اميد را در جامعه زنده كند و مسير پيشرفت و اعتلاي ميهن اسلامي را هموار سازد. لذا براي دستيابي به اين شناخت و شنيدن صداي مردم بايد برنامه داشت و قفل هاي پنجره هاي ارتباطي با ولي نعمتان جامعه را با كليد تدبير گشود. به اين منظور به نظر مي رسد نهاد روابط عمومي در كشور از جمله ساز و كارهايي است كه مي تواند با توجه به رسالت، اهداف و وظايف مردم دارانه و مردم مدارانه اش، ياريگر دولت تدبير و اميد باشد.

 در دولت تدبير و اميد ، اولويتي بالاتر از برنامه ريزي و اقدام براي شنيدن صداي مردم و پاسخگويي عملي به خواست هاي منطقي و معقول و قانوني آنان نيست. به همين جهت تقويت نهادها و سازمان هاي مردم نهاد روابط عمومي و همچنين نهاد روابط عمومي دولت، مي تواند و بايد مورد توجه رييس جمهور منتخب و دولت قرار گيرد.

 بايد تاكيد كنيم كه شنيدن به موقع صداي مردم و ترتيب اثر بخشيدن به آن، به ساز وكارهايي حرفه اي و تخصصي نيازمند است كه روابط عمومي يكي از مهم ترين آنهاست. با آرزوي اين كه دولت، با توجه به اين ضرورت مهم و راهبردي، با كليد تدبير خويش، جوانه هاي اميد را در دل هاي مردم سراسر ميهن اسلامي سبزتر و بارور سازد.

روابط عمومي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد

محمدرضا غفوري رئيس مركز روابط عمومي و اطلاع رساني وزارت صنعت، معدن و تجارت

در هفتمين بند از «منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد» كه در اولين جلسه هيئت دولت يازدهم قرائت شد آمده است "نگاه و هدف خود را به سازمان تحت مديريت خود محدود نكنم، بلكه تعاملات بين سازماني و هم‌افزايي هاي فراسازماني را مدنظر قرار دهم. در اين راه به ويژه با وزارت‌خانه‌هاي هم‌گروه، فراتر از منافع سازماني و با هدف دستيابي به اهداف ملي همكاري مؤثر داشته باشم."

همچنين بند هاي 10 و 11 اين منشور به مولفه هايي اشاره دارد كه بطور مستقيم در حوزه فعاليت هاي نهاد روابط عمومي قرار مي گيرد و آن اينكه "نظرات تخصصي مديران قبلي، كارمندان، منتقدان و مشاوران مستقل خود را جويا شوم و به آن توجه ويژه كنم" و  بند يازدهم كه اشعار مي دارد "حق مردم در دسترسي به اطلاعات را پاس دارم، شفافيت اطلاعاتي را مبناي عمل قرار دهم؛ در ارايه اطلاعات به آنان و تعامل با رسانه‌ها فعالانه و با رويكرد مثبت عمل كنم و در اين مسير با نظام اطلاع‌رساني دولت هماهنگ عمل كنم."

توجه به اهميت نقش و جايگاه روابط عمومي ها در ارتباطات سازماني و مردمي و حوزه هاي مختلف خبري و اطلاع رساني، به ويژه روابط عمومي، بر كسي پوشيده نيست. اما آنچه در اين ميان حايز اهميت است انتظاري است كه از مديريت اين جايگاه و مسئوليت خطير به ويژه در دولت تدبير و اميد كه بر گفتمان و رويكرد عقلانيت و اعتدال استوار است، مي رود.

پاسخ به اين انتظارات را با اتخاذ تدابير و برنامه هاي منسجم اميد آفرين مي توان داد. تقويت و بهبود روند ارتباطي در حوزه هاي تحت مديريت و در راستاي انعكاس اخبار، برنامه ها، عملكرد و ارتباط و تعامل مستمر، خلاق و پوياي دولت تدبير و اميد در اين زمره از فعاليت هاي روابط عمومي ها قرار مي گيرد.

بهبود روابط رسانه اي در راستاي گسترش اطلاع رساني و شفاف سازي هاي مورد نظر در منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد از طريق برقراري ارتباط مستمر و موثر با مجموعه دستگاه هاي اجرايي، مردم، رسانه ها و افكار عمومي بخشي ديگر از انتظاراتي است كه از جامعه پرتلاش روابط عمومي كشور مي رود. با توجه به توانمندي هاي تخصصي و برخورداري از روحيه مسئوليت پذيري، سخت كوشي، تعامل گرايي، نقد پذيري و مشورت گرايي، فصل جديدي از فعاليت هاي روابط عمومي ها در چارچوب سياست ها و گفتمان دولت تدبير و اميد آغاز شده است.

اگرچه اعتقاد بر آن است كه تأثير گذاري بر افكار عمومي و تغيير نگرش عموم درمورد يك موضوع، كاري بس مشكل است و هرگز نمي توان نظر شكل گرفته عموم را در ارتباط با يك مسئله مهم به راحتي تغيير داد اما روابط عمومي داراي رابطه اي دوسويه با افكار عمومي است و هم از افكار عمومي نقش مي پذيرد و هم مي تواند تأثير گذار باشد. تأثير گذاري بر افكار عمومي كار ساده اي نيست و اين هنر روابط عمومي است كه با به كارگيري شيوه هاي جذاب و كارآمد و بدون توسل به مكر و خدعه، بتواند نقش موثر خود را در روشنگري اذهان عمومي ايفا كند. روابط عمومي براي تأثيرگذاري برافكار عمومي، به «رسانه ها» نيازمند است و از اين رو در يكي از تعريف هاي روابط عمومي، به اين مهم اشاره شده است و روابط عمومي را «كاربرد خردمندانه رسانه ها براي تنوير افكار عمومي» تعريف كرده اند. بنابراين، افكار عمومي در ارتباط با مسايلي شكل مي گيرد كه به دور از ابهام مطرح گردند تا بتوانند موافقان و مخالفاني داشته باشند و به اصطلاح "دوقطبي" و از اهميت حياتي در نزد افكار عمومي برخوردار باشد. تأثيرگذاري بر افكار عمومي فرآيندي تخصصي است و مسئول روابط عمومي بايد با كاربرد خردمندانه رسانه ها و استفاده از شيوه هاي درست، در تنوير افكار عمومي و اميد آفريني بكوشد و از طرف ديگر از «افكار عمومي» نيز براي پيشبرد مجموعه كاري خود بهره ببرد تا رشد و اعتلاي سازماني، تحقق منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد و در نهايت موفقيت و پيروزي مجموعه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران عزيزمان را شاهد باشيم.

 اتخاذ راهبرد ارتباطي در دولت يازدهم 

ميرزا‌بابا مطهري‌نژاد، عضو هيئت مديره انجمن روابط عمومي ايران

يكي از عواملي كه در سرنوشت هر موسسه‌، گروه و فرد اهميت و ارزش اساسي دارد و آنها را در نيل به هدف‌ها ياري مي‌دهد‌، كيفيت رابطه آنها با افراد و مخاطبين حقيقي و حقوقي است كه با آنها سر و كار دارند و همچنين با افكار عمومي جامعه‌اي است كه در آن به فعاليت مشغولند‌. هر اندازه اين ارتباط بطور مفيدي مستقر و به شكل مؤثر‌ي گسترش يافته باشد‌، به همان نسبت آن فرد‌، گروه و موسسه در دستيابي به اهداف خود موفق تر است. اكنون به عنوان يك اصل اساسي در مديريت پذيرفته شده است كه افراد مؤسسات براي رسيدن هر چه بهتر و راحت تر به مقاصد خود نيازمند به حسن رابطه و درك متقابل و توسعه تفاهم با يكديگر و عموم مخاطبين هستند.

مديران به دلايل فوق‌، در تشكيلات خود اقدام به تاسيس دفتر‌، واحد يا بخش تحت عنوان «روابط عمومي» كرده‌اند تا از طريق آن ارتباط مفيد و موثر را با افراد داخل و خارج سازمان برقرار نمايند و با آگاه كردن‌، تشويق‌ و ترغيب آنان‌، به اهداف مديران‌، سريع‌تر‌، راحت‌تر‌ و با هزينه كمتر جامه عمل بپوشانند‌. دست‌اندر‌كاران چنين دفاتري همه روزه در تلاشند تا با استفاده از تكنيك‌ها و تخصص‌هاي حرفه روابط عمومي‌، به گسترش تفاهم و ارتباط مؤثر بپردازند .

ضمنا نكته قابل توجه و تامل اين است كه بر‌اساس پيش‌بيني‌هاي انجام شده‌، مخاطبين دولت در بخش‌هاي اجتماعي‌، فرهنگي‌، اقتصادي‌ و خدماتي همه جمعيت ايران‌ و بخش عظيمي از جمعيت جهان را در بر‌مي‌گيرد. مطالبات و نياز‌هاي مخاطبان و نيز پيام‌هاي رئيس‌جمهور و وزرا از جنس مطالبات و نياز‌ها و پيام‌ها‌ي روزمره‌، ميان‌مدت و دراز‌مدت ‌و حتي از نوع چشم‌اندازي است ‌و حتي رويداد‌هاي اجتماعي‌، فرهنگي‌، اقتصادي درون اين مخاطبين‌، رويداد‌هائي متنوع و‌ از نوع چيزي است كه در جامعه ‌جريان دارد‌، خطاي بزرگ ارتباطي اين است كه انتظار پاسخ به اين مطالبات در كوتاه‌مدت را تقويت كند‌. بنابراين طبيعي است كه رسانه‌هاي جمعي و ارتباطات سنتي و فعاليت معمول روابط عمومي نتواند پاسخگوي اين ارتباط باشد‌، بايد با رويداد‌سازي ارتباطي هم زمينه انتقال پيام‌ها را به جامعه مخاطب گسترش داد و هم زمينه مشاركت در وظايف ‌مديريتي را فراهم ساخت‌. بايد ‌خيلي زود‌تر از اين زمان حتي در دوران بعد از انتخابات تا تنفيذ و تحليف ‌و رأي اعتماد به اين مهم پرداخته مي‌شد‌. ولي به مصدا‌ق‌ مثل معروف كه « ما‌هي را هر وقت از آب بگيريد‌، تازه است» بايد توجه مسوولين فعلي به اين مهم را براي جامعه ارتباطي و نهاد‌هاي روابط عمومي يك فرصت تلقي كرد و صميمانه در كنار آنها قرار گرفت و الگوي جديدي را بنيان نهاد. با اين نگرش‌، مسئولين ارتباطات رياست‌جمهوري ‌بايد پس از مطالعات آغازين و بررسي دقيق‌تر فرايند‌ها و مراحل اجرائي‌، يك راهبرد ارتباطي صد روزه را با كمك اساتيد و كارشناسان و نهاد‌هاي مدني و علمي ارتباطي و فرهنگي و رسانه‌اي‌ تدوين و به دولت به معناي اعم و شخص رئيس دولت به عنوان اخص پيشنهاد مي‌كردند‌، و با عنايت صاحب‌نظران ارتباطات و دست‌اندر‌كاران رسانه‌، خلاء‌هاي احتمالي طرح را تكميل مي‌كردند‌ تا طرح قابليت اجرا پيدا كند.

از جمله اهداف مهم اين راهبرد مي‌تواند ظرفيت‌سازي رسانه‌اي و پر‌كردن اين ظرفيت با هدايت و حمايت محققان‌، نويسندگان‌، گزارشگران‌، تهيه‌كنندگان و... و بر‌طرف كردن «ناهماهنگي‌هاي ادراكي» با مردم و رسيدن به اقناع در رابطه با برنامه ها و فرايند‌هاي‌ دولت تدبير و اميد باشد.بديهي است‌، ارتباط موثر‌، انطباق «محتوا‌ي مقصود» و «تاثير مقصود» با «محتوا‌ي مشهود» و «تاثير مشهود» منظور است‌، كه در آن تغيير سياست‌ها و روش‌ها و برنامه‌ها به ضرورت ممكن و پذيرفته است.

ارتباطات با چنين نگرشي‌، امتيازات فراواني را در بر دارد‌. تأكيد بر تدوين چنين راهبرد ارتباطي صد روزه در سطح كلان و در سطح هر سازمان و وزارتخانه ستادي از اين جهت است كه راهبرد ارتباطي كارشناسانه چاره بي‌تدبيري‌هاست تا بيش از اين چالش ناخواسته فراروي دولت اميد ايجاد نشود.

  انتظارات از روابط عمومي در دولت يازدهم 

دكتر امير مسعود امير مظاهري،استاد جامعه شناسي ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي

دولت ها و نوع نگاه آنها به مقوله ارتباطات و افكار عمومي، مي تواند نقشي اساسي در تعيين نقش و جايگاه روابط عمومي در جامعه داشته باشند.

ميزان اعتقاد دولت‌ها و نظام هاي سياسي به «روابط عمومي» نشان دهنده ميزان نياز آنها به اعتماد افكار عمومي به عنوان سرمايه اجتماعي است.

طبيعتاً دولت‌ها در سازماندهي، هدايت و جهت‌دهي به فعاليت روابط عمومي‌ها در سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي مي توانند بسيار مؤثر باشند. حتي در كشورهايي كه "بخش خصوصي" توسعه چشمگيري پيدا كرده است، ما شاهد آن هستيم كه نوع نگاه و سياست گذاري دولت ها نسبت به حوزه هاي ارتباطي، و نيز نوع نگاه كارگزاران سياسي و اجتماعي نسبت به مقوله روابط عمومي و افكار عمومي مي تواند در تعيين نقش و جايگاه روابط عمومي ها در جامعه بسيار موثر باشد. اينكه واقعاً دولت‌ها چقدر به برقراري ارتباط با مردم و افكار عمومي احساس نياز مي‌كنند و اينكه به چه اندازه به "اعتماد" به عنوان يك «سرمايه اجتماعي» نياز دارند، مي تواند در تعيين جايگاه روابط عمومي ها داراي اهميت باشد. همچنين نياز به «ايجاد مشاركت و همدلي» در جامعه مقوله ديگري است كه مي توانند از موارد ارتقاي نقش و جايگاه روابط عمومي در جامعه باشند.

هنگامي كه مي خواهيم درباره نقش روابط عمومي در ايجاد «توازن و اعتدال» صحبت كنيم و اينكه روابط عمومي چگونه مي تواند روحيه «نشاط و اميد» را در جامعه گسترش دهد؛ شايد بهتر باشد كه علاوه بر نگاه كارشناسي به موضوع مورد نظر؛ مقوله پژوهش، آموزش و مشاوره ارتباطي را مورد توجه قرار دهيم. يعني آنچه كه بيشتر روابط عمومي هاي سازمان ها و نهادهاي دولتي و خصوصي براي تنظيم برنامه‌هاي شان به آن وابسته هستند. بر اين اساس روابط عمومي ها بايد از آموزش و پژوهش براي تصميم سازي و مشاوره به مديران ارشد سازمان استفاده نمايند. متأسفانه مشاوره ارتباطي، عنصري است كه كمتر در جامعه ما و در سازمان هاي ما مورد استفاده قرار مي گردد و در اين خصوص روابط عمومي ها بايد با استفاده از تحقيق و پژوهش و با انتقال مفاهيم به دست آمده به مديران ارشد سازمان، آن هم از طريق به كارگيري ابزاري به نام "مشاوره ارتباطي" مديران ارشد سازمان را در تصميم گيري هاي خود و رعايت اصل «صداقت، انصاف، اعتدال و توازن در گفتار و رفتار» ياري رسانند.

انتظارات از دولت جديد

محورهاي بسته اعتلاي دانش روابط عمومي ازسوي انجمن متخصصان روابط عمومي:

1) آيين نامه هاي اجرايي وظايف و اختيارات روابط عمومي‌هاي دستگاه‌هاي اجرايي كه بارها از سوي هيات دولت صادر شده است، دقيقا مورد توجه كليه مديران و سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي قرار گيرد و كاملا اجرا شود تا ضمن پرهيز از برخوردهاي سليقه‌يي، امكان هماهنگي و يكپارچگي در فعاليت‌ها و واحدهاي روابط عمومي فراهم آيد.

2) روابط عمومي در ايران هنوز از فقدان يك قانون جامع رنج مي‌برد و اين امر نه تنها بسياري از فرصت‌هاي رشد و خدمت رساني را از روابط عمومي‌ها گرفته، بلكه بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي محدود فعلي را نيز براي آن‌ها دشوار ساخته است، ضروري است كه با تشكيل يك كارگروه تخصصي، آيين‌نامه جامع "صنعت ـ هنر" روابط عمومي تنظيم و تدوين شود و پس از طي مراحل قانون و تصويب نهايي، براي اجراي به كليه سازمان‌ها و نهادهاي دولتي ابلاغ گردد.

 3) از آنجا كه جايگاه سازماني روابط عمومي به طور گسترده‌ مي‌تواند بر ميزان كارايي و دامنه فعاليت‌هاي آن تاثير بگذارد، براساس ديدگاه علمي و مستند نظريه‌پردازان و كارشناسان مرجع انتظار مي‌رود همان‌گونه كه در آخرين مصوبه هيات وزيران در سال 1386 آمده، كليه واحدهاي روابط عمومي، مستقيما زير نظر مدير ارشد سازمان فعاليت كنند و اين امر، رسماً در نمودار تشكيلاتي و آيين‌نامه‌ها اجرايي شود.

4) با توجه به نقش نظارت و ارزيابي در پيشبرد كليه امور مديريتي، به ويژه ساز و كارهاي ارتباطي و با عنايت به ضرورت تقويت بنيه علمي و حرفه ا‌يي و اخلاقي روابط عمومي، پيشنهاد مي‌شود يك نهاد قوي و صلاحيت‌دار، مسووليت مستقيم نظارت بر عملكرد روابط عمومي‌ها را بر عهده گيرد. بديهي است چنين نهادي بايد در گام‌هاي آغازين، تنظيم و تدوين آيين‌نامه‌ها و ديگر ابزارهاي مورد نياز در زمينه‌هاي ضوابط و معيارهاي جذب و استخدام نيروي انساني، شاخص‌هاي شايستگي براي انتصاب مديران، منشور اخلاق حرفه ا‌يي، ملاك‌هاي ارزيابي عملكرد، استانداردسازي فعاليت‌ها، حفظ و صيانت از حقوق صنفي و حرفه‌يي و ديگر عرصه‌هاي مرتبط با روابط عمومي را در دستور كار خود قرار دهد.

5) از آنجا كه پژوهش، اطلاعات و يافته‌هاي ارزشمندي را در اختيار برنامه‌ريزان قرار مي‌دهد و احتمال موفقيت و نيل به اهداف آرماني را افزايش مي‌دهد، ضروري است كليه مديران و كارشناسان روابط عمومي، طراحان و اجراي طرح‌هاي پژوهشي را به عنوان پيش‌نياز هرگونه فعاليت‌ ارتباطي، در دستور كار خود قرار دهند و انتظار مي‌رود مديران ارشد سازمان‌ها نيز از اين رويكرد، حمايت همه جانبه به عمل آورند.

6) كليد اصلي رشد مستمر و حركت شتابنده به سوي وضعيت آرماني در روابط عمومي مستلزم اهتمام در بهسازي نيروي انساني است و اين امر مهم به كمك آموزش امكان‌پذير است. از اين رو انتظار مي‌رود طراحي و اجراي دوره‌هاي آموزش آكادميك در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي در رشته‌ روابط عمومي و گرايش‌هاي وابسته به جديت بيش‌تري دنبال شود و براي آموزش‌هاي قبل از خدمت و ضمن خدمت نيز از سوي مديران ارشد سازمان‌ها و مديران روابط عمومي اهتمام جدي به عمل آيد. بديهي است طراحي و اجراي يك پژوهش جامع به منظور سنجش نيازهاي آموزشي و اولويت‌بندي آن‌ها مي‌تواند بر غناي فعاليت‌هاي آموزشي روابط عمومي بيافزايد.

7) اجراي درست و مطلوب قانون راهبردي مربوط به اصل 44 قانون اساسي در زمينه تداوم و تسريع خصوصي‌سازي مستلزم اطلاع‌رساني وسيع و جامع و آماده‌سازي افكار عمومي داخلي و خارجي است. از اين رو مديران ارشد بايد از ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي روابط عمومي‌ها به شكلي سنجيده و آگاهانه در اين زمينه استفاده كنند.

8) در ادامه سياست خصوصي‌سازي و به تبع آن، بنا به ضرورت كوچك‌سازي واحدهاي روابط عمومي و همزمان افزايش كارايي آن، لازم است روابط عمومي‌ها حداكثر استفاده را از رويكرد برون سپاري به عمل آورند و در اين مسير، نه تنها دامنه فعاليت‌هاي خود را محدود نسازند، بلكه با بهره‌مندي از حمايت مديران ارشد سازما‌ن‌ها، بر كميت و كيفيت برنامه‌ها و فعاليت‌هاي خود بيفزايند.

9) نظر به اينكه توليد علم و سرعت بخشيدن به جنبش نرم‌افزاري در موضوعات مختلف و از جمله روابط عمومي همواره مورد تاكيد مقامات ارشد نظام بوده است، ضرورت توسعه فعاليت‌هاي انتشاراتي در عرصه روابط عمومي‌ اعم از كتاب و مجله، بيش از پيش احساس مي‌شود. از اين رو ضروري است دولت محترم، پيش زمينه‌هاي لازم براي تحقق اين امر را فراهم سازد و مديران ارشد سازمان‌ها نيز براي تسريع آن حمايت همه جانبه به عمل آورند.

10) روابط عمومي بايد همگام با ديگر شاخه‌هاي علوم، بهره‌گيري از امكانات و ظرفيت‌هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) را سرلوحه فنون و رويكردهاي حرفه‌ايي خود قرار دهد و انتظار مي‌رود مديران ارشد سازمان‌ها همه گونه امكانات و زيرساخت‌هاي لازم را براي تحقق اين امر خطير در واحدهاي روابط عمومي در سراسر كشور فراهم آورند. طبيعي است كه بهره‌گيري سنجيده و آگاهانه از رسانه‌هاي جديد از جمله شبكه‌هاي اجتماعي، جزئي جدايي‌ناپذير از اين رويكرد است و بايد به طوري جدي مورد حمايت قرار گيرد.

11) دستيابي به اهداف كلان روابط عمومي و كمك به ارتقاي جايگاه و افزايش كارايي آن بدون آگاهي كامل مديران ارشد سازمان از اهميت و اثربخشي روابط عمومي امكان‌پذير نيست. بنابراين، توجيه مديران ارشد سازمان‌ها نسبت به اين امر و تقويت انگيزه آنان براي حمايت جدي و همه جانبه از روابط عمومي‌ها بايد در دستور كار قرار بگيرد و دولت فعالانه در اين مسير گام بردارد.

12) شكل‌گيري‌ انجمن‌ها و موسسات تخصصي و حرفه‌ايي در عرصه روابط عمومي، فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي فراواني را در اختيار دولتمردان قرار مي‌دهد تا از آن‌ها به عنوان بازوهاي كارشناسي و ارايه‌دهندگان خدمات تخصصي در جهت نيل به اهدافشان بهره گيرند. انتظار مي‌رودحمايت جدي از اين تشكل‌ها از سوي دولتمردان، يك ضرورت و اولويت حياتي تلقي شود.

13) برگزاري همايش‌ها و جشنواره‌هاي علمي و تخصصي روابط عمومي در ابعاد ملي و بين‌المللي از اقداماتي است كه طي سال‌هاي اخير، عمدتا از سوي انجمن‌ها، موسسات و تشكل‌هاي حرفه ا‌يي غيردولتي انجام شده است. ضمن تقدير و تشكر از طراحان و برگزاركنندگان اين همايش‌ها و جشنواره‌ها، انتظار مي‌رود از تكرار موضوعات و اجراي سطحي آن بپرهيزند و بر غناي علمي آن‌ها بيفزايند.

منبع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران(شارا)