شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- دكتر غلامرضا خليل ارجمندي، كارشناس اقتصادي در حوزه بازار پول و سرمايه با حضور در برنامه زنده تلويزيوني شبكه خبر در مورد روند اخير بازار ارز و سكه اظهاراتي را بيان داشت. متن اين مصاحبه در ادامه آورده شده است.
- روند كاهشي اخير نرخ ارز را چطور ارزيابي مي كنيد؟
در چند سال اخير حجم بالاي نقدينگي و رشد سريع آن را شاهد بوديم. همچنين فاصله بين نرخ بهره و نرخ تورم در بازار پول كه بازاري بدون ريسك تلقي مي شود موجب خروج منابع از بازار پول گرديد. فروش اوراق مشاركت نيز با استقبال روبرو نشد. در نتيجه نقدينگي سرگردان به سمت بازارهاي سرمايه و بازار سكه و ارز هدايت شد.
با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد اين انتظار ايجاد شد كه با بازتر شدن فضاي اقتصاد، نقدينگي به سوي بازارهاي انعطاف پذيرتر حركت كند. با آغاز اين روند در ابتدا بازار ارز چندان شكننده نشان نداد يعني نرخ ارز يكي دو مرتبه پايين آمد ولي دوباره بالا رفت. اكنون و پس از گذشت يك ماه و اندي از شروع به كار دولت تدبير و اميد تا حدودي سمت و سو و دورنماي اقتصاد كشور مشخص شده است. مثلاً در حوزه مسكن برنامه ها اعلام شده و در حوزه پول نيز رئيس كل بانك مركزي برنامه ها و ايده هايش را مشخصاً اعلام كرده است. همين مسائل موجب شده است تا پول دوباره بخواهد به بخش واقعي اقتصاد يعني توليد و بازار سرمايه برگردد و حباب بازار سكه و ارز بتركد.
بخش ديگر تاثيرگذار بر قيمت ارز نرخ برابري ارز با ريال است. بايد توجه داشت كه اروپا دچار بحران اقتصادي است و نرخ برابري دلار با ساير ارزها هم در دو سال گذشته خيلي دچار نوسان نشده است. فقط نرخ برابري دلار به ريال بود كه با افزايش همراه بود. الان در بخش داخلي ريال به واسطه اميد ايجاد شده براي تقويت اقتصاد به عنوان پشتوانه پول ملي به تدريج دارد پر قدرت مي شود. در بخش خارجي نيز بحث كمبود عرضه ارز و مشكلات وصول درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت مسئله ساز بود كه عطش تقاضاي ارز را پاسخگو نبود. الان با مديريت فضاي تحريم اين فضا در حال شكننده تر شدن است.
- اين كاهش تا كجا پيش خواهد رفت؟
بودجه سال 92 با دلار 2400 توماني بسته شده است، اين يعني حداقل نرخ مورد انتظار سيستم اقتصادي كه نظام مي خواهد با اين نرخ درآمدهاي نفتي اش را محاسبه كرده و بودجه را مديريت كند. پس مي توان گفت كه پايين تر از اين نرخ حداقل در يك دوره يكساله امكان پذير نيست چرا كه كسري بودجه را به دنبال دارد، مگر اينكه هزينه ها را كاهش دهيم يا از محل هاي ديگر كسب درآمد كنيم كه در كوتاه مدت عملي نيست. در صورتي كه عرضه ارز بيشتر شود باز هم نرخ آن كاهش مي يابد، ولي آستانه كفي آن عدد بودجه اي است.
قضيه بازار سكه اما متفاوت تر است. سكه به عنوان ابزاري در جهت جمع آوري نقدينگي كاربرد دارد. البته ابزارهاي حرفه اي اين كار ابزارهاي بازار سرمايه هستند كه متأسفانه در سال گذشته به خوبي به دارندگان نقدينگي معرفي نشدند. در نتيجه بانك مركزي مجبور شد در همان بازار پول ابزارهايي چون اوراق مشاركت با نرخ سودي غيرجذاب و پيش فروش سكه را معرفي نمايد. از طرفي قيمت سكه تابع قيمت جهاني طلا نيز هست، ولي در سال گذشته روند قيمتي سكه بعضاً بر خلاف روند جهاني بوده است كه ناشي از ميل بالاي نقدينه خواهي مردم و تمايل آنها به تبديل پولشان به دارايي و حفظ قدرت خريد آن بوده است. اما مشاهده رويكردهاي اقتصادي تيم جديد دولت جذابيت بازارهايي چون سكه را كاهش داد و استرس ناشي از افت شديد قيمت سكه، دارندگان آن را به بازار روانه كرده و نتيجتاً صف فروش ايجاد شد. پيش بيني مي كنم در صورت رهاسازي اين بازار قيمت سكه برخلاف قيمت دلار كه داراي آستانه كف قيمتي است خيلي پايين تر نيز خواهد آمد و به سطح قيمت كارشناسي شده جهاني خواهد رسيد.
- آيا نقدينگي بيرون كشيده شده از بازار ارز و سكه در حال انتقال به بخش توليد است؟
براي اين مهم بايد با ابزارهاي نوين بازار سرمايه را رونق دهيم، البته نه با ابزارهايي كه سفته بازي در بازار سرمايه را رونق مي دهند بلكه با ابزارهايي مثل صندوق هاي ETF (صندوق هاي قابل معامله در بورس)، صندوق هاي مسكن و اوراق صكوك اجاره كه نقدينگي جذب شده از طريق آنها مستقيماً به بخش واقعي توليد و خدمات هدايت مي شود. رشد بازار سرمايه با افزايش در شاخص سهام رخ نمي دهد. خوشبختانه رويكرد دولت جديد به تامين مالي از طريق ابزارهاي بازار سرمايه متوجه شده است تا ابزارهاي بازار پول نظير اوراق مشاركت. اعتمادسازي براي بازار سرمايه با تضمين ايجاد درآمدهايي كه حداقل متناسب با تورم هستند مي تواند در اين خصوص راهگشا باشد. از ديگر راهكارهاي تقويت بازار سرمايه مي توان به ايجاد شركت هاي سهامي عام چندمنظوره توسط دولت و فروش اوراق قابل تبديل به سهام كه امروزه بسيار در دنيا پرطرفدار بوده و مشكل تزريق نقدينگي مضاعف در سررسيد را كه اوراق مشاركت عادي بدان دچار است را ندارند اشاره كرد. به طور كلي جهت گيري تأمين مالي دولت بايد از اوراق مبتني بر بدهي به سمت اوراق مبتني بر دارايي تغيير نمايد.
مديريت در شرايط فعلي كه نرخ ارز كاهشي است بايد به گونه اي باشد كه مردم دوباره به سمت ارز و سكه نروند، چون سكون سرمايه را موجب مي شود كه براي اقتصاد خطرناك است. جلوي سفته بازي در اين بازارها نيز بايد گرفته شود و طوري مديريت شود كه سودجويان نتوانند اقدام به جمع آوري ارزهاي در حال عرضه كنند و مانند گذشته پس از مدتي با حصول فرصتي دوباره وارد بازار كنند. در كل شرايط فعلي مديريتي قوي تر از دوران افزايشي نرخ ارز را مي طلبد.
- افزايش قيمت ارز تاثير خود را به سرعت در فعاليت هاي روزمره اقتصادي با افزايش قيمت كالاهاي مورد نياز روزانه نشان مي دهد اما كاهش نرخ ارز اين طور نيست، دليل آن چيست؟
اين رويه فرمول اقتصادي و پايه منطقي ندارد و بيشتر ناشي از جو رواني مي باشد. بر كالاهايي كه مستقيما با ارز سروكار دارند بايستي اتفاق بيفتد اما در كالاهايي كه مستقيما با ارز سروكار ندارند بايد تاثير ارز در بهاي تمام شده آنها بررسي شود. افزايش نرخ تامين مالي به نرخ هايي از قبيل 28 تا 30 درصد نيز دليل ديگر تاثيرگذار بر بهاي تمام شده كالاها بود. الان مديريت بايد به گونه اي باشد كه آثار كاهش قيمت ارز در بهاي تمام شده كالاها نشان داده شود. همچنين فضاي پليسي در بازار ارز نبايد ايجاد شود و ساماندهي بازار بايد از طريق كارگروه مشتركي متشكل از فعالان اقتصاد و بانك مركزي انجام گيرد كه پيش بيني مي شود در دولت جديد اين امر تحقق يابد.
- اما رئيس كل بانك مركزي در سخنان اخير خود نرخ 3 هزار توماني براي دلار را نرخي منطقي و واقعي دانست، به نظر شما نرخ واقعي دلار چقدر است؟
همانطور كه اشاره كردم كف قيمت براي ارز همانيست كه در بودجه منظور شده است ولي براي نرخ هاي بالاتر بايد بگويم كه به منظور افزايش قدرت ريال بانك مركزي بايد پايه پولي را افزايش دهد و در اين رابطه بحث بدهي دولت و بانك ها به بانك مركزي مطرح است كه با تسويه آن پايه پولي افزايش خواهد يافت و به تبع آن نرخ ارز كاهش مي يابد. احتمالاً چون دكتر سيف گمان نمي كند اين بدهي در كوتاه مدت حل و فصل شود اين اظهار نظر را انجام داده و به قيمت فعلي قناعت كرده است!