شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| متن پيش رو با عنوان «چگونه ميتوان يك اقتصاد جنگي را مديريت كرد؟ كدام اتحاد مقدس؟ » در تاريخ ۱۹ مارس ۲۰۲۰ به زبان فرانسه در وب سايت مدياپارت انتشار يافته است. با توجه به عالم گير (پاندميك) شدن بيماري كرونا و تبديل شدن آن به اصليترين مسئله روز مردم در اغلب كشورهاي جهان و محافل مختلف علمي و پژوهشي، و نظر به اهميت نحوهي مواجه دولتها با اين مسئله كه ميرود تبديل به يك بحران جدي براي اقتصاد و سياست در سطح جهاني شود، آگاهي از تجربه ديگر كشورها به رغم وجود تمايزهاي غير قابل انكار ميان آنها راهگشاست. چراكه جهاني شدن و درهم تنيدگي سياست و اقتصاد، در سطح كلي شباهتهايي را در نحوهي مديريت اين بحران توسط دولتها ايجاد ميكند.
در اين نوشتار نحوهي مواجهه دولت فرانسه با بحران كويد ۱۹ به طور مختصر مورد بررسي قرار گرفته است. اين متن دربردارندهي ايدههايي است كه در سطح كلي ميتواند روشنگريهايي در ارتباط با نسبت ميان دولت و اقتصاد در وضعيت بحران ارائه كند.
چگونه ميتوان يك اقتصاد جنگي را مديريت كرد؟
كدام اتحاد مقدس؟
تغيير وضعيت به سمت يك «اقتصاد جنگي» براي مقابله با پيامدهاي بهداشتي و اقتصادي ويروس كويد۱۹ ضروري به نظر ميرسد. با وجود اين، نيكولا دا سيلوا، فيليپ باتيفولير و مهرداد وهابي اعضاي مركز تحقيقات اقتصادي دانشگاه سوربن شمالي، به تحليل اين مسئله ميپردازند كه چرا بايد نسبت به دولتي كردن و اتحاد مقدس كه تهديدي براي دموكراسي به شمار ميروند هوشيار بود.
بحران كويد ۱۹ جامعه ما را به سمت اقتصاد جنگي سوق ميدهد. اقتصاد جنگي لزوما اقتصاد زمان جنگ نيست. جنگ از دلايلي است كه تغيير ناگهاني در عملكرد جامعه را توجيه ميكند. اين شكل از تغيير همان چيزي است كه ما در روزهاي آتي در نتيجه پاندمي كويد ۱۹ تجربه خواهيم كرد.
اكراه در روي آوري به اقتصاد جنگي
اقتصاد جنگي براي مقابله با يك تهديد حياتي (دشمن نظامي يا در اين مورد تهديد سلامت عمومي)، حوزه اقتصادي جامعه را به صورت مركزي اداره و مديريت ميكند. در حالي كه در اقتصاد بازار، قيمتها اصليترين اهرم تخصيص منابع و هماهنگي هستند، اقتصاد جنگ بر مليسازي و فرماندهي متكي است. سهميهبندي و اقدامات مديريت منابع معمولا در اقتصادهايي كه دچار كمبود و تورم هستند به كار ميرود. در چنين شرايطي دولت بايد ملزومات اوليه زندگي و معيشت اعضاي جامعه را تضمين كند. از اين رو دولت خود را در مقابل فعاليتهاي غير متمركز بخش خصوصي ميبيند. دولت ميتواند كنترل سياست پولي، قيمتها و توليد كالاهاي اساسي براي حيات جمعي را در دست بگيرد. همچنين ميتواند به تصميم گيري درباره بازتخصيص نيروي كار بپردازد و آزاديهاي عمومي را محدود كند.
سرعت و مقياس مورد نياز اين تصميمات بستگي به ميزان تهديد و شدت بحران از نظر ظرفيت توليد و ذخيره موجود دارد. در مواردي كه تغيير از اقتصاد بازار به اقتصاد جنگي سريع انجام نميشود، ناكاراييهاي بازار تشديد ميشود. در اين شرايط (دوره انتقال از اقتصاد بازار به اقتصاد جنگي) افزايش تقاضا براي كالاها و خدمات ضروري منجر به بروز كمبود و تورم شديد ميشود و منابع نه بر مبناي ضروريات جنگ كه بر اساس توانايي پرداخت قيمت آنها توزيع ميشوند. هراس براي تامين كالاهاي ضروري كه در سطح فردي رفتاري عقلاني مينمايد در سطح جمعي به امري تراژيك تبديل ميشود.
اين معضلات به ويژه از آن جهت حائز اهميتاند كه اطلاعات موجود ناكافي و نا موثق است. لازم به يادآوري است كه مفهوم اقتصاد جنگي از زمان وقوع جنگهاي تمام عيار (جنگ فرانسه و پروس، و مهمتر از آن دو جنگ جهاني) معناي جديدي پيدا كرده است. اگر تا پيش از آن به لحاظ تاريخي جنگ «ورزش پادشاهان» بود و تنها بخشهاي نظامي را دربرمي گرفت، در جنگهاي تمام عيار، جامعه به طور كامل براي خدمت به دولت و جنگ بسيج شده و اين امر منجر به از بين رفتن تفاوت ميان مردم عادي و نظاميان ميگردد.
تغييرات مرتبط با اقتصاد جنگي براي جلوگيري از شيوع كويد ۱۹، پيشگيري از اشباع توان خدمت رساني در حوزه بهداشت و درمان و كاهش مرگ و مير، ميتواند كاملا مشروع به نظر برسد، بي آنكه حتي رنجها و دشواريهاي كادر بهداشت و ركود اقتصادي را درنظر آوريم.
بنابراين چگونه ميتوان همهي ناكاميهاي دولت فرانسه در مديريت بحران را توضيح داد؟
ناكارآمدي سياسي و اقتصادي دولت فرانسه در مديريت اين بحران ناشي از اكراه دولت در روي آوردن به اقتصاد جنگي است.
مي توان حدس زد كه دلايل اين اكراه شامل عواملي همچون: دست كم گرفتن خطرها، بيتوجهي به تجربيات ديگر كشورها، عادات مرتبط با مديريت نئوليبرالي، كوتهبيني سياسي، بي كفايتي و غيره ميشود. ما ميخواهيم به سادگي نشان دهيم كه چرا دولت فرانسه براي روي آوردن به اقتصاد جنگي اكراه دارد. با امتناع دولت از ملي كردن شركتهاي بزرگِ تاثيرگذار بر مديريت ريسك سلامت (مانند صنعت داروسازي، بيمارستانها و غيره) و مديريت تخصيص و توليد منابع، كشور به سرعت خود را با كمبود مواد ضروري (ابتدا ماسك محافظتي و ژل هيدروالكلي، به زودي تختهاي بيمارستاني مجهز به دستگاه تنفس) روبرو ديد.
دولت اقدامي براي سهميه بندي اين كالاها صورت نداد، امري كه دركنار ساير عوامل منجر به افزايش قيمت ماسك و تخصيص نادرست آن شد. انتظار ميرفت در اين وضعيت نيازهاي متخصصان سيستم بهداشت و درمان در اولويت قرار گيرد و فروش بدون نسخه اين كالاها در داروخانهها ممنوع شود. همچنين توليد سريعا به سمت مقابله با كمبود كالاي ضروري هدايت نشد. به عنوان مثال، ما در ۱۵ مارس فهميديم كه برخي از كارخانههاي LVMH[1] قصد دارند توليد عطرهاي لوكس را با ژل هيدروالكلي جايگزين كنند، ابتكار عملي كه نه از جانب دولت بلكه از سوي صاحبان اين كارخانهها صورت گرفت.
افراد زيادي ازجمله وزير اقتصاد برونو لومر، هراس برخي از خانوادهها براي دستيابي به بعضي كالاهاي خاص مصرفي (مانند دستمال توالت، ماكاروني، بنزين و غيره) را رفتارهاي غيرمنطقي خوانده، آن را تقبيح كردند. اما زماني كه وزير بهداشت، آگنه بوزين در تاريخ ۲۰ ژانويه اعلام كرد كه « خطر ورود ويروس از ووهان صفر است»، چگونه ميتوان به سخنان برونو لومر در ۱۵ مارس مبني بر اينكه «اگر هر كس رفتار مسئولانه اتخاذ كند، كمبود ايجاد نخواهد شد»، اعتماد كرد. يا زماني كه رئيس جمهور در ۱۱ مارس مينويسد كه «ما از چيزي چشم پوشي نخواهيم كرد، حتي بالكن ها، سالنهاي كنسرت و مهمانيهاي شبانه تابستاني»، چطور هم او ميتواند چند روز بعد بدون هيچ اشارهاي به برگزاري دور اول انتخابات شهرداريها به سرزنش افرادي بپردازد كه از بالكنها و هواي خوب بهره ميبرند.
همهي اين خطاها از ناتواني دولت در خوانش دقيق وضعيت و عدم روي آوردن به اقتصاد جنگي ناشي ميشود. اين خطاها بسيار جدي هستند، زيرا دولت برخلاف مردم به اطلاعات دقيقي در مورد وضعيت فرانسه و بازخورد اين بحران در چين، تايوان، و ايتاليا دسترسي دارد (منبع).
اقتصاد جنگي در معرض خطر دولتي كردن
در فرانسه نيز مانند ساير كشورها بحراني كه در حال شكل گيري است از اهميت قابل توجهي برخوردار است و يك شبه نميتوان آن را حل كرد. بايد پيامدهاي اساسي بحران را مرور كرد: توليد با سرعت چشمگيري در بخشهاي مختلف (حمل و نقل، رستوران و تهيه غذا، هتل داري، فرهنگي، تفريحي، صنعتي، آموزشي و غيره) كاهش خواهد يافت. بايد منتظر انقباض غيرقابل مقايسه توليد ناخالص داخلي از سال ۱۹۲۹ به اين سو بود، چيزي بيشتر از ۲، ۹٪- كه در سال ۲۰۰۹ در فرانسه اتفاق افتاد. بخش قابل توجهي از جمعيت موقتا بيكار خواهد شد و مشاغل مستقل (به ويژه كارگران اوبريزه[2] شده) شاهد كاهش چشمگير درآمد و فعاليتشان خواهند بود. بايد به اين وضعيت بحران مالي را هم اضافه كنيم. براي مثال فقط در كمتر از يك ماه ارزش شاخص بورس فرانسه CAC۴۰ نزديك به ۳۰٪ سقوط كرد. به همين دليل بانكهاي مركزي توزيع ميزان بالاي پول را به منظور حمايت از بخش مالي آغاز كرده يا ادامه ميدهند (يا آنكه موافق انجام چنين پروژهاي هستند).
با اين حال با توجه به اينكه ميزان توليد به طور ناگهاني طي يك دوره قابل توجه كاهش خواهد يافت، صرف نظر از آنكه سياستهاي پولي چه باشند، اين امر يا براي بازگرداندن اعتماد به بازيگران مالي ناكافي خواهد بود، يا آنكه ريسك اصلي ناشي از اين سياست (تزريق پول)، تورم هنگفت خواهد بود. كافي است تصور كنيد كه اگر توليد كالاها و خدمات مطابق با اين ارز (تزريقي) نباشد، يوروهاي توزيع شده چه ارزشي خواهند داشت. اين امر اهميت مديريت بهينه موجودي را تقويت ميكند.
دولت فرانسه برنامه ريزي كرده است كه برخورداري از بيمه بيكاري موقت، تعويق پرداختهاي مالياتي و تامين اجتماعي، تعويق پرداخت اجاره، قبض آب و گاز و غيره را تسهيل كند. امانوئل ماكرون در سخنراني ۱۶ مارس اعلام كرد كه هيچ شركتي در معرض ورشكستگي نيست و صندوق ضمانت ۳۰۰ ميليارد يورويي براي اين كار تاسيس خواهد شد. بر مبناي طول دوره بحران، بدون شك كنترل سياستهاي پولي و كنترل قيمتها ضروري خواهد بود. حتي با فرض يك دوره كوتاه قرنطينه (۱۵ تا ۳۰ روز) تاثيرات اين وضعيت چشمگير خواهد بود و وزن دولت در اقتصاد به ميزان قابل توجهي افزايش مييابد. همهي اين تصميمات ضروري هستند، اما ما بايد نحوهي تمركزگرايي را مورد پرسش قرار دهيم.
اگر تمركزگرايي در تصميمهاي اقتصادي و سياسي به آساني قابل توجيه است، آيا نبايد نگران اين شكل از تمركزگرايي بود كه در قالب دولتي كردن محقق مي شود؟
حال پرسش اين است كه چرا دولتي كردن يك مسئله است؟ پاسخ ساده است، به اين دليل كه دولت خود عامل بحران كنوني است. اين دولت است كه سيستم بهداشت و درمان را به خدمت بازار درآورده و آن را تخريب كرده است، دولت است كه نهادهاي دموكراسي اجتماعي را تخريب كرده (به طور مثال انتخابات تامين اجتماعي و منزوي كردن سنديكاها و اتحاديههاي كارگري). مي توان به نمونههاي ديگري خارج از حوزه بهداشت نيز اشاره كرد، مانند اينكه دولت چگونه نهادهاي مالي سازي اقتصاد را ايجاد نموده، دنياي تحقيق و پژوهش را تضعيف كرده و آزاديهاي عمومي را محدود كرده است.
دولت است كه جليقه زردها، اعضاي سنديكاها و ديگر مخالفين سياسي را كه حداقل چهل سال است نسبت به آثار ويرانگر سياستهاي اقتصادي هشدار ميدهند سركوب كرده، مورد خشونت قرار داده و براي فعاليتهاي آنها مانع تراشي كرده است. بحران كويد ۱۹ نبايد مانع انتقاد از دولت گردد. چرا بايد امروز حمايت دولت را بپذيريم كه در حقيقت خود غارتگر است.
يكي از آثار عمده اقتصاد جنگي، اثر چرخ دندهاي (برگشت ناپذيري) است: محتمل است برخي از اين تغييرات كه با اهداف كوتاه مدت اعمال ميشوند پس از پايان جنگ تثبيت شوند. چه تضميني وجود دارد كه پس از پايان اين دوره، دولت به اقدامات ناقض آزادي كه در حال به كارگيري آنهاست، بازنگردد؟ گرايشي كه به كپي كردن مدل چيني تمايل دارد، فراموش ميكند كه اين مدل نيز مبتني بر كنترل متجاوزانه دولت بر رفتار مردم و دادههاي سلامتي مربوط به زندگي خصوصي آنان است.
در ايتاليا، براي محدود كردن شيوع ويروس، جابجاييها از طريق تلفنهاي همراه كنترل ميشود. دستگاه سركوبگر دولتها بدون حضور يك قدرت بازدارنده گسترش مييابد. انتقاد از دولت را نميتوان به انتقاد از دولتهاي فعلي در فرانسه يا جاهاي ديگر تقليل داد. بايد به عدم همكاري كامل دولتها در سطح اروپايي و جهاني علي رغم هشدارهاي مكرر سازمان جهاني بهداشت اشاره كرد. هر كشور سياست متفاوتي را درقبال كنترل و بستن مرزها اتخاذ كرده كه در نتيجه آن ميزان ناهماهنگي و بي نظمي جوامع در برابر اين پاندمي افزايش مييابد.
تنش ميان ايالات متحده و چين دوباره در حال بالا گرفتن است. چين، ايالات متحده را به انتقال ويروس به قلمرو خود متهم ميكند و دونالد ترامپ، كويد ۱۹ را «ويروس چيني» مينامد. آخرين نمونه از بيشمار نمونههاي ديگر، اظهارات رئيس جمهوري صربستان بود كه اعلام داشت هيچ همبستگي در اتحاديه اروپا وجود ندارد، و اينكه تنها چين بوده است كه در اين بحران به كشورش كمك كرده است. رقابتهاي دولتي در حال شدت گرفتن است، امري كه بايد ما را به فكر كردن دعوت كند.
در مقابل دولتي كردن، ميتوان اجتماعي كردن را انتخاب كرد، اجتماعي كردن تنها به دموكراتيزه كردن ابزار توليد محدود نمي شود بلكه فرايند تصميم گيري در زندگي سياسي و اقتصادي را نيز دربرميگيرد. اجتماعي كردن تضميني است در برابر سوء استفاده از قدرت، همان چيزي كه دولتها به آن عادت دارند. يكي از افسانههاي مشهور سياست اين است كه دموكراسي با متمركز كردن تصميم گيري و كارايي اقتصادي ناسازگار است. نمايش وحشتناكي كه ناچار به تماشاي آن هستيم، نشان ميدهد كه دولت اقتدارگرا راه حل مناسب نيست.
خطر اتحاد مقدس
آيا دست كم به طور موقت، ظهور پيمان «اتحاد مقدس» در دوران جنگ وسوسه برانگيز نيست؟
اگر اين بحران بايد فرصتي براي تامل درباره دولت باشد، بايد تاكيد كرد كه يكي از بدترين واكنشها آن است كه اقتصاد جنگي وسيلهاي براي تبليغ «اتحاد مقدس» شود. اينطور ادعا ميشود كه اتحاد مقدس به منظور مقابله با مصائب ناشي از بحران بايد تفاوتهاي ميان هموطنان را از ميان بردارد. گفته ميشود كه مصيبت همچون رويدادي است كه به صورت تصادفي مردم را مورد هدف قرار ميدهد و همهي ما به يك اندازه درگير بحران خواهيم شد. بنابراين اتحاد مقدس در مواجهه با بيماري ميتواند كارساز باشد. براستي، آيا چيزي همگاني تر و در عين حال يكسانتر از خطر مرگ در برابر بيماري وجود دارد؟
نخستين چيزي كه در استدلال مذكور به دست فراموشي سپرده ميشود اين است كه اين بيماري برخلاف تصور عموم، قربانيان خود را انتخاب ميكند. اگرچه ما اطلاعات دقيقي درمورد وضعيت كنوني نداريم، اما مطالعات نشان ميدهد كه از نظر آماري همواره فقيرترينها از بيشترين مشكلات بهداشتي و درماني رنج ميبرند. بيماري مانند الهه عدالت نابينا يا بي طرف نيست و با همگان به يكسان رفتار نميكند، دولت نيز همين طور؛ درحاليكه فقيرترينها بيمارترينها هستند، سيستم بهداشت ما ثروتمندترها را بهتر پوشش ميدهد، همانهايي كه از جامعترين بيمههاي درمان برخوردارند. نابرابري اجتماعي و نابرابريهاي بهداشتي با همديگر همپوشاني دارند.
در بحران كنوني، بسياري از مردم از اين واقعيت عصبانياند كه چهرههاي مشهوري كه ندرتا بيمار ميشوند (وزرا، اعضاي مجلس، بازيكنان فوتبال و غيره) بيشتر به تستها و آزمايشهاي پزشكي دسترسي دارند تا مردم «عادي» كه علائم جدي بيماري را دارند. وقتي زمان آن فرا رسيد و اپيدمي همه گير شد، در لحظهي تفكيك بيماراني كه ميتوان آنها را درمان كرد از آنهايي كه بايد به دست سرنوشت سپرده شوند، چه كسي تصور ميكند كه اين گزينشها عاري از معيارهاي طبقاتي باشد. اتحاد مقدس ضرورتا در برابر مسائل اجتماعي قرار ميگيرد.
چگونه ميتوان يك اتحاد مقدس را براي پاسخ گويي به مسئلهي سازماندهي سيستم بهداشت و سازماندهي اقتصادي تصور كرد؟ در اقتصاد جنگي، لازم است كه روشهاي دقيق انتخاب شود، مثلا نجات شركتهاي چند مليتي يكي از اين موارد است: آيا بايد اين شركتها را ملي كرد، آنها را اجتماعي كرد، و يا به نحو سخاوتمندانهاي كسري و زيانهاي مالي آنها را پوشش داد؟ از ياد نبرده ايم كه در سال ۲۰۰۸ دولتها بدون كمترين ملاحظه ايي ضرر و زيان بانكها راـ به قيمت رياضت كشيدن طبقه كارگر و كاهش خدمات عمومي (خصوصا سيستمهاي بهداشت عمومي)ـ جبران كردند.
مزيت اجتماعي كردن به جاي ملي كردن، بسيج فرايندهاي دموكراتيك است كه امكان حل منازعات اجتماعي را فراهم ميآورد. اقتصاد جنگي با توجه به پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي كويد ۱۹ يك ضرورت حياتي است. با اين حال، بايد نسبت به دولتي كردن و اتحاد مقدس با احتياط عمل كرد چرا كه تهديدي براي دموكراسي ميباشد و به طور معمول تمايل به ناديده گرفتن نزاعهاي اجتماعي دارد.
پانويسها
[1] يك شركت چندمليتي و مجموعه توليدي-صنعتي فرانسوي است كه در توليد كالاهاي لوكس تخصص دارد (مترجم).
[2] اصطلاح كارگران اوبريزه شده برگرفته از واژه Ubérisation يا اوبريزاسيون است. اوبريزاسيون يك فرايند اقتصادي است كه با به كارگيري تكنولوژيهاي جديد ديجيتال، با ايجاد يك واسطه جديد، بخشهاي سنتي اقتصاد را دور ميزند. اين واسطه تحت يك بستر ديجيتال عمل ميكند و در ظاهر با ايجاد امكان تماس مستقيم ميان كاربران و كارگران ارائه دهنده خدمات، نوعي خوداشتغالي به نظر ميرسد. اما در واقع كارفرمايان اين فعاليتها از قراردادهاي خارج از شمول قوانين كار، يعني بيمه، تامين اجتماعي و بازنشتگي استفاده ميكنند، و اين امر نيروي كار را ارزانتر و ناامني كاري را بيشتر ميكند. به عنوان مثال نمونههاي ايراني اين شكل از اوبريزاسيون، تاكسيهاي اينترنتي اسنپ و تپسي را ميتوان نام برد (مترجم).
وب سايت مدياپارت
زمان