شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| ۷۰ نماينده مجلس شوراي اسلامي، از جمله شماري از اعضاي فراكسيون اميد به تازگي طرحي را امضا كردهاند كه به باور بسياري از منتقدان به معناي محدودكردن هر چه بيشتر مطبوعات است.
اين طرح را دولت ابتدا در قالب لايحهاي با نام «سازمان نظام رسانهاي جمهوري اسلامي ايران» آماده كرد و ۱۳۹۵ از ارسال پيشنويس آن به مجلس خبر داد، اما تصويب اين لايحه به دليل انتقادها در آستانه انتخابات رياستجمهوري مسكوت ماند.
پيشينه لايحه نظام رسانهاي به دوران رياستجمهوري محمود احمدينژاد بازميگردد. محمدجعفر محمدزاده، معاون امور مطبوعاتي و اطلاعرساني وزارت ارشاد در سالهاي ١٣٨٩-١٣٩٢، تنظيم اين لايحه را يكي از وظايف دولت بر اساس برنامه پنجم توسعه توصيف كرد.
او در گفتوگو با روزنامه دولتي «ايران» در ۲۱ تير ۱۳۹۱ گفته بود: «بررسي اين لايحه در كميسيون لوايح دولت، مراحل پاياني خود را طي مي كند و در آينده نزديك نيز به مجلس شوراي اسلامي ارائه ميشود.»
اما ۱۹ شهريور جلال فياضي، مشاور سابق كميسيون فرهنگي مجلس به روزنامه «مردمسالاري» گفت كه فرصت دولت براي ارائه اين لايحه رو به پايان است. مجلس هشتم بحثهايي درباره اين لايحه كرده بود كه به سرانجام خاصي نرسيد.
مجلس نهم از خرداد ۱۳۹۱ تشكيل شد و با سر كارآمدن دولت حسن روحاني، اين لايحه با جديتي بيش از پيش پيگيري شد.
آغاز ماجراي نظام رسانهاي به روايت دولت روحاني به بيستمين نمايشگاه مطبوعات در ۱۷ آبان ۱۳۹۳ بازميگردد. علي جنتي، وزير فرهنگ وقت آن زمان از تنظيم لايحه «سازمان نظام رسانهاي جمهوري اسلامي ايران» خبر داد و گفت هدف آن پايبندكردن رسانهها به قانون است.
دولت تهيه اين لايحه را بر عهده كارگروهي با حضور افراد روبرو قرار داد: مصطفي كواكبيان نماينده انجمن مديران مسئول روزنامههاي غيردولتي، علياكبر بهبهاني نماينده شركت تعاوني مطبوعات كشور، مهدي شجاعي نماينده انجمن صنفي مديران مطبوعات ايران، هرمز هوشمندراد نماينده كلينيك مطبوعات، بابك كلاني نماينده انجمن نشريات كشاورزي، رضا مقدسي، مديرعامل خبرگزاري مهر به نمايندگي از خبرگزاريها، بيژن مقدم مديرمسئول روزنامه جامجم به نمايندگي از روزنامههاي دولتي، عليرضا بختياري مديرمسئول روزنامه دنياي اقتصاد به نمايندگي از نشريات اختصاصي تك زمينهاي، اميد حلاليزاده از روزنامه فرهنگ خوزستان به نمايندگي از نشريات محلي، مهدي اسماعيليتبار از مجله خانواده سبز به نمايندگي از نشريات بخش خصوصي و نويد رجاييپور از سايت سلامت نيوز به نمايندگي از سايتهاي خبري.
روزنامهنگاران گفتند اين لايحه اصل آزادي بيان و استقلال مطبوعات را در ايران كه اين اصل چندان در آن رعايت نميشود، بيش از پيش به حاشيه خواهد راند. ماشاء الله شمسالواعظين، از ديگر روزنامهنگاران خواست تا كارزاري را براي جلوگيري از تصويب اين لايحه به راه اندازند:
«چنانكه ميدانيد دولت دكتر حسن روحاني در حال تقديم لايحه نظام جامع رسانهاي كشور به مجلس جهت تصويب و اجرا است. در تدوين اين نظام جامع رسانه با هيچ يك از سازمانهاي معتبر صنفي روزنامهنگاران رايزني و مشورت نشده و به گفته بسياري از مشفقان اين نظام جامع رسانه دست دستگاههاي نظارتي را براي محدود كردن كار رسانه در كشور باز ميكند و به روشهاي كنوني مشروعيت قانوني ميدهد.از همه همكارانم در سراسر كشور تقاضا دارم از طريق راه انداختن كمپين مخالفت با اين لايحه واكنش خود را به اقدام دولت حسن روحاني نشان دهند و از حريم حرفه خود پاسداري كنند.»
به گزارش زمان، اين لايحه اكنون با حمايت نمايندگان حامي دولت، حتي اعضاي فراكسيون اميد (اصلاحطلبان) به شكل طرح درآمده و به رياست مجلس تقديم شده است، هرچند اداره كل تدوين قوانين مجلس آن را «مغاير با قانون اساسي» دانسته است.
لايحه نظام رسانهاي با همكاري انجمن صنفي روزنامهنگاران، معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد، كميسيون فرهنگي مجلس، مركز مطالعات و تحقيقات رسانهها و در مشورت با چند روزنامهنگار مورد وثوق نوشته شده است. حسين انتظامي، معاون مطبوعاتي ارشاد اسلامي ۱۷ مرداد ۹۳ پيشنويس اين لايحه را به بحث گذاشت و با مخالفت يكپارچه روزنامهنگاران، اعم از موافق و مخالف دولت مواجه شد.
وزير ارشاد در آبان ۹۳ در پاسخ به نقدهاي منتقدان به لايحه ياد شده گفته بود: «اينگونه نيست كه رسانهها به هيچ فردي و حتي خودشان نيز پاسخگو نباشند. به همين دليل امروز ما نيازمند اين هستيم كه به يك ميثاق شفاف در حوزه رسانهها برسيم.»
بر اساس پيشنويس اين لايحه، خبرنگاران و روزنامهنگاران ميبايد از وزارت ارشاد اسلامي پروانه خبرنگاري بگيرند. آنها در برابر خبري كه توليد ميكنند در برابر وزارت ارشاد مسئولاند. مسئولان ارشاد هم ميتوانند صلاحيت خبرنگار براي كار خبري را به چالش بكشند. براي متخلفان، مجازات محروميت موقت يا دائم از روزنامهنگاري پيشبيني شده است.
منتقدان ميگويند يكي از پيامدهاي نظارت دولت بر كار روزنامهنگاران خودسانسوريست. رويكردهاي سليقهاي يا حزبي مسئولان ارشاد هم به نگرانيهاي بيشتري دامن زده است.
علي جنتي در پاسخ به منتقدان لايحه نظام رسانهاي گفته بود: «در اين زمينه دو نگاه انتقادي وجود دارد؛ يكي، نگاه كساني كه از اساس با اين پيشنويس مخالف هستند و معتقدند اين متن روزنامهنگاران را محدودتر ميكند و نظر ديگر متعلق به كساني است كه مواردي را براي اصلاح پيشنهاد كردند. ما اين قول را دادهايم كه بدون نظر آنها اين لايحه را به مجلس نبريم چون ميخواهيم اجماع روزنامهنگاران پشت آن باشد.»
اما با وجود آنكه درباره پيشنويس لايحه ياد شده چنين اتفاق نظري به وجود نيامده، وزير ارشاد اسلامي در يك اقدام غافلگيرانه اعلام كرده كه در روزهاي آينده لايحه نظام رسانهاي در مجلس شوراي اسلامي به بحث گذاشته ميشود.
مصطفي كواكبيان، نماينده مجلس شوراي اسلامي به خبرگزاري تسنيم گفته است نمايندگان منتظر اين لايحهاند. به گفته او نحوه استفاده از شبكههاي اجتماعي و اينترنت نيز در اين لايحه لحاظ شده است.
لايجه نظام رسانهاي اما فقط ابتكار دولت حسن روحاني نيست. در دوران محمود احمدينژاد لايحه مشابهي با عنوان «قانون جامع مطبوعات» به مجلس ارائه شد اما به تصويب نرسيد. پيش از آن هم مجلس هشتم و ششم اصلاحيههايي بر قانون مطبوعات مصوبه سال ۶۴ اعمال كرده بودند.