شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : كشورهاي برتر كسب و كار در سال 2019 معرفي شدند
سه شنبه، 11 دی 1397 - 15:52 کد خبر:36353
كشورهاي انگليس، سوئد، هنگ‌كنگ، هلند، نيوزيلند، كانادا، دانمارك، سنگاپور، استراليا و سوئيس به ترتيب در رتبه‌هاي اول تا دهم اين جدول قرار دارند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-|| كشورهاي انگليس، سوئد، هنگ‌كنگ، هلند، نيوزيلند، كانادا، دانمارك، سنگاپور، استراليا و سوئيس به ترتيب در رتبه‌هاي اول تا دهم اين جدول قرار دارند.

به گزارش شارا به نقل از فوربس، در اين جدول كه 160 كشور را از نظر رشد اقتصادي، سرانه توليد ناخالص داخلي، تراز تجاري و جمعيت مورد ارزيابي قرار داده ، ايالات متحده آمريكا در رتبه 17، ايران در رتبه 107 و كشورهاي آفريقايي جمهوري آفريقاي مركزي، جمهوري كنگو و گينه‌بيسائو در پايين‌ترين رده‌ها قرار گرفته‌اند.

 

پابرجايي انگليس در جايگاه نخست، سقوط 5 پله‌اي آمريكا
بريتانيا امسال نيز موفق شد به‌رغم نااطميناني‌هاي مربوط به «برگزيت» و به لطف نيرو‌ي‌كار قدرتمند، نوآوري و بوروكراسي و تشريفات اداري حداقلي، توانست براي دومين سال پياپي در رده نخست جدول كسب و كار بايستند.

نكته جالب رتبه‌بندي امسال سقوط ۵ پله‌اي آمريكاست كه از رده ۱۲ به ۱۷ رسيده است. سقوط بزرگ‌ترين اقتصاد دنيا با ارزش بيش از ۱۹ هزار ميليارد (تريليون) دلار به دنبال وخيم‌تر شدن آزادي‌هاي فردي، تجاري و پولي طي يك سال اخير بود.
 

روش‌شناسي رتبه‌بندي
در تعيين بهترين كشورها براي كسب‌وكار «فوربس» ۱۶۱ كشور جهان را براساس ۱۵ معيار رتبه‌بندي كرده است. اين ۱۵ معيار عبارتند از: حقوق مالكيت، نوآوري، ماليات‌ها، تكنولوژي، فساد، زيرساخت‌، اندازه بازار، ريسك سياسي، كيفيت زندگي، نيروي كار، آزادي (فردي، تجاري و پولي)، بوروكراسي و حمايت از سرمايه‌گذاران. در اين رابطه هريك از معيارها در محاسبه رتبه‌ كل، وزن يكساني دارند.

به گزارش رسانه هدهد، به‌علاوه، تنها كشورهايي در اين رتبه‌بندي ارزيابي شده‌اند كه حداقل در ۱۱ معيار، داده‌هاي در دسترس داشته‌اند. بر اين اساس، انگليس تنها كشوري است كه در تمام معيارها در ميان ۳۰ كشور برتر حضور دارد. همچنين براي جمع‌آوري اطلاعات مربوط به كسب‌وكار كشورها اين شركت از گزارش «سهولت كسب‌وكار» بانك جهاني، «شاخص آزادي اقتصادي» بنياد هريتيج، گزارش «آزادي در جهان» خانه آزادي، «گزارش جهاني رقابت‌پذيري» مجمع جهاني اقتصاد، «شاخص حقوق مالكيت بين‌المللي» اتحاديه حقوق مالكيت، «شاخص ادراك فساد» سازمان شفافيت و «شاخص توسعه انساني» سازمان ملل استفاده كرده است.