شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : دكتر محسن اسماعيلي: دسترسي به اطلاعات عمومي‌، حق مردم است
سه شنبه، 17 بهمن 1396 - 10:50 کد خبر:32525
به روابط‌عمومي‌نبايد به عنوان گزارشگر وقايع اتفاقيه نگاه كرد. اين هست ولي علاوه بر اين بايد منعكس‌كننده آمال، آرزوها و خواست ملت باشد. روابط عمومي‌ها بايد با استخراج، دسته‌بندي و انتقال اخبار و مطالبات عمومي ‌به مديران راه را براي برنامه‌ريزي راهبردي بازكنند.



شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- به دليل حدود 14 سال مطالعه و تحقيق و تدريس و كار اجرايي در بخش رسانه‌ها با مشكلات، كمبود‌ها و مسائل متعددي كه به صورت ساختاري و كاركردي در روابط عمومي‌هاي كشور وجود دارد، تقريبا آشنا هستم.


از اين رو مي‌توان بحث امروز را اختصاص داد به شمارش اين مشكلات و ارائه پيشنهاد براي حل آنها. اما به نظرم رسيد اگر به يك نكته مبنايي و نظري اشاره كنم، شايد بتواند همه اين مسائل را درخودش جاي دهد.


به عقيده من مشكلات متعددي كه در عمل گريبانگير بخش رسانه‌ها و از جمله روابط عمومي‌هاي كشور ماست ناشي از فقر ادبيات رسانه‌اي و ارتباطي است. در كشورما ابهام‌هايي از نظر علمي ‌و نظري در مورد جايگاه روابط عمومي‌ها وجود دارد.


اين ابهامات ممكن است درنگاه مديران باشد، ممكن است در نگاه مردم باشد و حتي ممكن است درنگاه كارگزاران روابط عمومي‌ها باشد. به هر حال اين ابهام‌هاي نظري موجب شده كه درعمل نتوانيم به جايگاهي كه شايسته روابط عمومي‌در كشور است نزديك شويم. اين ابهام چيست و راه‌حل آن كدام است؟


من براي توضيح اين ابهام پرسشي را مطرح مي‌كنم تحت اين عنوان كه فلسفه وجودي روابط عمومي‌ها چيست؟ براي چه بايد روابط عمومي‌داشته باشيم و اطلاع‌رساني كنيم؟ براي چه مردم بايد از عملكرد ما آگاه باشند و حق سوال و نظارت داشته باشند و بتوانند احيانا انتقاد و اعتراضي را مطرح كنند.


پاسخ به اين سوال بستگي دارد به نگاه ما به نقش مردم در اداره جامعه و اين همان نكته نظري است كه اگر ابهام در آن بود اشكالات عملي متعددي را در پي خواهد داشت.


يك نگاه كه نگاه سنتي، قديمي‌ و منسوخ است معتقد بود كه دولت مالك اطلاعات است.


حكومت اختيار دارد و مجاز است هرچه مي‌خواهد بكند و الزامي‌هم به پاسخگويي در برابر ديگران ندارد. بنابراين نظريه، تكليفي براي دارندگان قدرت جهت ارائه اطلاعات به مردم نيست.


البته منظورم از قدرت، تنها قدرت سياسي نيست، قدرت مالي، قدرت تجاري، قدرت رسانه‌اي و به طور كلي هر جايي كه تمركز قدرت است و با حقوق و تكاليف مردم سروكار دارد، مشمول عرايض من مي‌شود.


اگر اين نگاه بر مديران يا كارگزاران روابط عمومي‌ها حاكم باشد، ارائه اطلاعات را وظيفه خودشان نمي‌دانند. حالا اگر گاهي هم لازم است اطلاعاتي را ارائه كنند آن را از روي تفضل و ترحم و احيانا تهيه پشتوانه براي اجراي تصميم‌ها انجام مي‌دهند.


بر اساس اين نگاه به اندازه‌اي كه ضرورت ايجاب مي‌كند بايد اطلاعات داد و نه بيشتر، نبايد فرهنگ نظارت و پاسخگويي را نهادينه كرد و گسترش داد. اما در برابر اين ديدگاه، ديدگاهي ديگر وجود دارد كه نگاه مدرن است و در اسناد معتبر بين‌المللي هم منعكس شده است. در نگاه دوم دولت مالك اطلاعات نيست، دولت امانتدار اطلاعات است.


دولت امين مردم براي طبقه‌بندي و انتشار اطلاعات است. به عبارت ديگر مردم صاحب حق هستند و اطلاعات مال مردم است اما به دليل ضرورت‌هاي اجتماعي و اينكه به هر حال معلوم است كه همه اطلاعات نمي‌تواند منتشر شود مردم به دولت وكالت مي‌دهند تا از طرف آنها اطلاعات را جمع‌آوري و طبقه‌بندي كند و به جز اطلاعاتي كه احيانا انتشار آن ممكن است مشكل‌ساز شود و منافع ملي را به خطر اندازد بقيه اطلاعات را در اختيار آنها قرار دهد.


با اين نگاه كه دسترسي به اطلاعات عمومي ‌را حق بشر مي‌داند، ديگر دولت از روي تفضل ارائه اطلاعات نمي‌كند، بلكه مكلف به ارائه اطلاعات است. در اين صورت دسترسي به اطلاعات از سوي مردم و نمايندگان آنها كه مطبوعات و رسانه‌ها، احزاب و ساير نهادهاي مدني باشند، يك حق قانوني است و بدون دليل نمي‌تواند از آنها دريغ داشته شود. با اين نگاه دولت نه تنها نمي‌تواند از دسترسي به اطلاعات ممانعت كند، بلكه بايد ارائه تسهيلات كرده و مردم را براي مراجعه و جستجوي در اطلاعات تشويق نمايد.


شما همين گزارش معروف مك برايد را ملاحظه كنيد. در آنجا مي‌گويد كه يكي از راه‌هاي شناسايي و شاخصه‌هاي مهم روزنامه‌نگاري حرفه‌اي پيگيري مصرانه و مجدانه خبرنگاران براي دسترسي به حقايق عمومي‌است.


آنچه امروز در دنيا به آن رسيده‌اند و حدود پنجاه و چند سال پيش توانست رسميت پيدا كند و در ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ساير اسناد نظير ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي هم انعكاس پيدا كرده نگاه دوم است.


يعني دسترسي به اطلاعات، جستجوي اطلاعات و انتخاب اطلاعات مورد نظر يك حق براي شهروندان و در نتيجه يك تكليف براي حكومت و صاحبان قدرت است. اكنون نوبت آن است كه بپرسيم از نظر يك حكومت ديني كه ما مدعي آن هستيم و طبق مباني نظري جمهوري اسلامي، كدام يك از اين دو ديدگاه مورد قبول است؟


آيا از نگاه يك حكومت ديني مالك اطلاعات مردم هستند يا دولت؟ دسترسي به اطلاعات حق مردم است يا تفضلي است كه احيانا ممكن است به آنها بشود. اين نكته مهمي‌است.


در كتاب تنبيه‌الامه و تنزيه‌المله كه شاهكار فقه شيعه در طراحي جامعه مدني و حكومت مدرن است، مرحوم ميرزاي نائيني به اين نكته خوب توجه كرده و با اصطلاحات آن زمان مي‌گويد كه حكومت‌ها به دو دسته تقسيم مي‌شوند: حكومت‌هاي تمليكيه و حكومت‌هاي ولائيه.


حكومت تمليكيه حكومتي است كه حاكمان خودشان را مالك علي‌الاطلاق مي‌دانند و كسي را مجاز به نقد و بازخواست از خودشان نمي‌دانند، اما حكومت‌هاي ولائيه حكومت‌هايي هستند كه حاكمان از جانب منبع مشروعيت اجازه پيدا كرده‌اند تا در امور مردم تصرف كنند با اين تفاوت كه مردم صاحبان اصلي حق هستند.


ايشان مي‌فرمايد اگر حكومت تمليكيه بود مي‌تواند اعتسافيه و تحكيميه باشد يعني هر چه مي‌خواهد بكند، اطلاعات ندهد و در مقابل نظارت و پاسخ‌خواهي شهروندان مقاومت كند. اما اگر ادعا مي‌كند ولائيه هست (كه هست)، اين در مقابل مردم پاسخگو است، حق مردم را بايد ادا كند و اگر حق مردم را ادا نكرد از ولايت ساقط مي‌شود.


اين نگاه واقعاً مايه افتخار فقه شيعه است. اين نگاه كه رهبر حكومت بگويد اگر به من خدمتگزار بگويند بهتر است تا رهبر بگويند، مردم ولي‌نعمت ما هستند، همه ما نوكران ملت هستيم، اين افتخار اسلام شيعي است.


البته آن چيزي كه بزرگان ما از قبيل امام راحل و معمار انقلاب اسلامي‌و قبل از او برخي از فقهاي ديگر مثل مرحوم نائيني فرمود‌ه‌اند، برگرفته از منابع شيعي است. اين جمله معروف پيامبر معجزه بشريت است، شايد هيچ جمله‌اي در ادبيات سياسي به اين زيبايي مطرح نشده است كه «كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته».


در يك جامعه اسلامي ‌و در يك نظام ديني همه مردم حاكم‌اند و مسئول و همه هم مي‌توانند بازخواست و نظارت كنند و هيچ كس از دايره مشاركت و دخالت در امور عمومي‌ممنوع يا محدود نيست. اين آيه را يك بار ديگر بازخواني كنيم.


«ان الله يامركم ان تودوا الامانات الي اهلها»، خدا شما را امر مي‌كند كه امانت‌ها را بدهيد دست اهلش. طبق برخي از روايات منظور از امانت، حكومت و منصب‌هاي عمومي‌است كه بايد دست كسي داد كه صلاحيتش را دارد. ما معمولاً اين بخش را مطرح مي‌كنيم اما اين آيه بخش ديگري هم دارد كه متاسفانه مغفول مانده و آن اتفاقا زيباتر است. آن معنا اين است كه كساني هم كه حكومت را از مردم تحويل مي‌گيرند بدانند كه اين حكومت امانتي است در دست آنها و بايد به دست خود مردم برگردد.
در تفسير مجمع‌البيان كه از معتبرترين تفاسير شيعي است، در ذيل همين آيه امام صادق(ع) مي‌فرمايند: اي زراره ! اين آيه مخاطبش مسئولان و صاحبان قدرت است. آنها امانتي را گرفتند و بايد در رد امانت و برگرداندن آن به مردم امانتداري كنند. درست نقطه مقابل معناي اول، البته همانطور كه علامه طباطبايي فرموده‌اند به هر امانتي چه حاكم چه محكوم، چه مردم چه حاكمان، به هر دو صدق مي‌كند و لذا نگاه يك‌طرفه نگاه درستي نيست.


اگر دنياي مدرن 60 سال پيش به اين نظريه رسيده است، پيامبر و متون مقدس ديني ما 1400 سال قبل به آن تصريح كرده‌اند. اين جمله بلند اميرالمومنين را همه شما شنيده‌ايد. وقتي حكم انتصاب افراد را به مناصب حكومتي مي‌نوشت مي‌فرمود كه اين منصب سفره‌اي نيست كه در مقابل تو پهن باشد براي بهره‌مندي، بلكه اين امانتي است به دوش تو. تو بايد پاسخگو باشي و تحت نظارت كساني باشي كه اين حق را به تو دادند. حق نداري بگويي هر چه مي‌گويم و هر چه مي‌كنم درست انجام مي‌دهم و ديگران بايد بپذيرند. نه! بايد مشاركت و موافقت مردم را هم جلب كني.


همچنين در نامه 51 مي‌فرمايد: اي صاحبان مناصب حكومتي! شما خزانه‌دار ملت هستيد و وكيليد از طرف مردم. حضرت فرمود: «حتي من كه در راس حكومت هستم حق ندارم بدون دليل از ارائه اطلاعات به مردم خودداري كنم. شايسته است كساني كه جايگاه حكومتي پيدا مي‌كنند آن را يك سفره براي بهره‌مندي نبينند و در مقابل مردم متواضع‌تر و فروتن‌تر شوند. اي مردم بدانيد حق شما بر من اين است كه هيچ اطلاعاتي را از شما دريغ نكنم مگر اطلاعاتي كه مربوط به مسائل امنيتي است».


سپس مي‌فرمايد: در همه اموري كه مي‌خواهم تصميم‌گيري كنم بايد شما را مشاركت بدهم و نظر شما را بخواهم. بعد از چند جمله حضرت مي‌فرمايد: اگر من اين حق شما را ادا كردم آن موقع شما موظفيد كه از من اطاعت كنيد؛ چرا كه حقوق متقابل است و يك‌طرفه نيست. اين نگاه به اين زيبايي همان نگاه دوم و بلكه متعالي‌تر است و نشان مي‌دهد كه از نظر مباني ديني ما چاره‌اي جز پذيرش و تن‌دادن به نگاه دوم نداريم.


حتي خيلي زيباست كه اگر شهروندان در گرفتن اطلاعات و نحوه تجزيه و تحليل آن كج خلقي و بدسليقگي كنند باز هم نبايد از حق خود محروم شوند. در جنگ صفين كه همه مي‌دانيم از نظر روحي چقدر دشوار بود، يك نفر آمد و به حضرت علي عرضه داشت كه چرا شما را 20 و چند سال پيش از حكومت بركنار كردند؟! اين سوال خيلي بي هنگام بود.


حضرت در مقابل عصبانيت اطرافيان خيلي آرام به سوال‌كننده فرمود: اي برادر بني اسدي (از قبيله بني‌اسد بود) تو مردي پريشان و مضطربي كه نابجا پرسش مي‌كني و لاكن حق پرسيدن داري و سوال كردي پس من بايد جوابت را بدهم و سپس شروع به توضيح دادن كرد. اين به دليل اين نگاه است كه او را صاحب حق مي‌داند و طلبكار هر وقت آمد بايد دينش را ادا كرد.


در قانون مطبوعات ما هم به خوبي اين جمله آمده كه كسب خبر و انتشار آن جزء حقوق قانوني مطبوعات است يعني اگر كسي بي‌خودي بخواهد جلوگيري كند اين حق قانوني را زير پا گذاشته است و قابل پيگرد است. اين دو نگاه است كه به نظر من بايد كاملا شفاف و مدون شود. پذيرش هر يك از اين دو ديدگاه آثار و تبعاتي دارد كه فقط به عنوان پيشنهاد و ارائه يك فهرست به شما كه اهل علم، تحقيق، فرهنگ و تجربه هستيد مواردي را عرض مي‌كنم. نتيجه اين دو نگاه در 8 حوزه كاملا قابل ارزيابي است:


1 - بنا به ديدگاه دوم دسترسي مردم به اطلاعات حق آنها و به طور متقابل تكليف ماست و موجب تقويت مشاركت عمومي‌ و افزايش مقبوليت و كارآمدي نهادهاي حكومتي و عمومي‌مي‌شود. همانطور كه مي‌دانيد در اصطلاح حقوق واژه «عمومي» اعم از دولت است يعني يك شركت، يك نهاد عمومي، شهرداري‌ها و مانند آن را در بر مي‌گيرد و فقط منظور قوه مجريه نيست.


2 - اصل اوليه مبني بر لزوم افشا و انتشار اخبار و اطلاعات است. اصل بر اين است كه هر اطلاعاتي را بايد در اختيار شهروندان قرار داد الا مواردي را كه بر اثر تعارض با منافع عمومي ‌انتشارش مجاز نيست و روابط عمومي‌ها مي‌توانند اين اطلاعات را ارائه ندهند. منتها اين موارد بايد به صورت شفاف در قوانين ذكر شود.


3 - تبيين اين اصول و تعيين حقوق و تكاليف روابط عمومي‌ها نيازمند يك قانون منسجم و مدون است. اين نيازي است كه در كشور داريم و هنوز به آن توجه نكرده‌ايم. كار روابط عمومي‌ها بايد قانونمند باشد تا از اعمال سليقه‌ها جلوگيري شود. خوشبختانه در قانون برنامه چهارم توسعه دولت مكلف شده كه يك قانون جامع ارتباطاتي بنويسد و براي تصويب به مجلس بدهد.


تا جايي كه اطلاع دارم در اين پيش‌نويس توجهي به جايگاه روابط عمومي‌ها نشده و مي‌تواند مطالبه سمينار اين باشد كه شما به طور فعال در تهيه پيش‌نويس حضور داشته باشيد و علاوه بر تكاليف خود حقوقي را كه از آن برخورداريد و حمايت‌هايي كه قانونگذار بايد از شما كند به طور روشن در قانون ذكر كنيد.


علاوه بر آن قانون آزادي اطلاعات در مجلس شوراي اسلامي‌در دستور قرار گرفته است. در اينجا هم سوال غالب اين است كه از بيرون چه مطالبه‌اي وجود دارد و شما چه بايد بكنيد اما به حقوق شما و حمايت‌هاي قانوني كه مورد نياز شماست متاسفانه توجه نشده است. اگر اين همايش بتواند همين را به صورت يك مطالبه عمومي‌ در كشور مطرح كند به نظرم همايش كاملا موفقي بوده است.


4 - در اين قانون جديد كه نوشته مي‌شود، بايد به ظهور فناوري‌هاي جديد توجه كافي شود. روابط عمومي‌سايبر، پديده نويني در جهان است كه نبايد ناديده گرفته شود.


پژوهش بنيادي و جالبي را محققان آمريكايي تحت عنوان استراتژي امنيت ملي آمريكا در قرن 21 انجام داده‌اند و در آنجا قرن 21 را «قرن مرگ فاصله‌ها» اسم گذاشتند. فاصله‌هاي زماني و مكاني در اين قرن از بين خواهد رفت.


در چنين فضايي كار روابط عمومي‌ها از حساسيت و ظرافت بيشتري برخوردار است كه در اين قانون بايد به آن توجه شود؛ سرعت يك عامل مهم است كه البته احتمال خطا را بالا مي‌برد و نياز به حمايت‌هاي قانوني دارد.


5 - همانگونه كه در دنياي جديد مطرح شده و درست هم هست، اعمال حقوق شهروندي پيش از آنكه متكي به آحاد ملت باشد بايد مبتني برنهادهاي مدني باشد؛ يعني واسطه‌هاي ميان دولت و ملت مثل رسانه.


بايد در تنظيم و ارائه مدل حقوقي جديد براي روابط عمومي‌هاي كشور توجه به اين نكته شود كه مطبوعات و به طور كلي رسانه‌ها، احزاب و ساير نهادهاي مدني نماينده مردمند و براي مطالبه آنچه تك تك مردم مي‌توانند مطالبه كنند سزاوارترند و بايد حقشان رعايت شود.


6 - اعتماد مخاطب بالاترين سرمايه براي روابط‌عمومي‌هاست و صداقت بهترين راهبرد براي كسب و تقويت اعتماد ملي است.


7 - روابط‌عمومي‌ها بايد كانال گفتگوي دو سويه باشند؛ اگر ما به جهان امروز انتقاد داريم كه ارائه اطلاعات يك‌سويه و عمودي است، خودمان نبايد دچار اين مشكل شويم. نبايد فقط به مردم بگوييم ما چه كرديم. از آن طرف بايد ببينيم چه مي‌گويند و چه مي‌خواهند.


به روابط‌عمومي‌نبايد به عنوان گزارشگر وقايع اتفاقيه نگاه كرد. اين هست ولي علاوه بر اين بايد منعكس‌كننده آمال، آرزوها و خواست ملت باشد. روابط عمومي‌ها بايد با استخراج، دسته‌بندي و انتقال اخبار و مطالبات عمومي ‌به مديران راه را براي برنامه‌ريزي راهبردي بازكنند.


8 - بازتعريف نسبت روابط عمومي ‌و تبليغات يك نياز ضروري است. من افسوس مي‌خورم كه متاسفانه جايگاه اين دو در نگاه برخي از مديران دولتي و بخش خصوصي متاسفانه عوض شده است. تبليغات بخشي از كاركرد روابط عمومي ‌است اما متاسفانه اين بخش بر كل آن غالب شده است.


اگر مديران ما هزينه‌اي را كه امروزه براي تبليغات صرف مي‌كنند براي روابط عمومي‌صرف كنند، مطمئن باشند نتيجه بهتري مي‌گيرند. به نظر من بازتعريف نسبت روابط‌عمومي‌ و تبليغات امري ضروري است و نبايد هنر روابط‌عمومي‌ فداي صنعت تبليغات و بازاريابي شود.
 

منبع: آرشيو سومين كنفرانس بين‌المللي روابط عمومي‌ ايران
منبع مرجع: شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)