شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- مديرعامل بانك ملي ايران اظهار اميدواري كرد با اصلاح قانون، راه موجود براي اعلام ورشكستگي هاي صوري توسط بدهكاران كلان بانكي بسته شود.

به گزارش شارا به نقل از روابط عمومي بانك ملي ايران،  دكتر محمدرضا حسين زاده در نشست حقوقي پيرامون بررسي ورشكستگي اشخاص بدهكار بانكي و آسيب هاي وارده به امر وصول مطالبات بانك­ها كه با حضور جمعي از كارشناسان حقوقي بانك­ ها و مديران و كارشناسان بانك ملي ايران برگزار شد، با بيان اين كه امروز اعلام ورشكستگي به راهكاري قانوني براي نپرداختن بدهي به بانك­ها تبديل شده است، افزود : دست كم 1500 ميليارد تومان بدهي به بانك ملي ايران مربوط به پرونده هاي ورشكستگي مي باشد.

وي با اشاره به اين كه معضل اعلام ورشكستگي صوري بدهكاران كلان، امروز همه بانك­هاي كشور را درگير كرده است، اظهار كرد : خوشبختانه بانك ­ها خيلي زود متوجه سوء استفاده بدهكاران از اين خلآ قانوني شدند و موضوع را به نهادهاي تصميم گيرنده گزارش دادند.

حسين زاده با بيان اين كه موضوع حتي در رأس سران قوا مطرح و درباره آن تصميم گيري شده است، افزود: با اصلاحاتي كه براي قانون به صورت لايحه به مجلس شوراي اسلامي رفته و اميدواريم هر چه زودتر تصويب شود، بخش قابل توجهي از اين مشكل حل خواهد شد.

به گفته مديرعامل بانك ملي ايران، افرادي كه از ابزار اعلام ورشكستگي براي امتناع از پرداخت بدهي خود به بانك­ ها استفاده مي كنند، معمولاً در چند بانك بدهي كلان دارند و از اين رو همكاري بانك­ ها در دفاع مشترك و موثر و شناسايي اموال مدعي ورشكسته مي تواند بسيار راهگشا باشد.
وي همچنين با تقدير از اقدامات قابل توجه دادسراي رسيدگي به جرائم پولي و بانكي در بررسي اين گونه پرونده ­ها، فعال شدن اين دادسرا در شهرهايي به جز تهران را نيز خواستار شد.