شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : سونامي "باسوادان بي‌سواد"
دوشنبه، 17 مهر 1396 - 17:56 کد خبر:31462
سيل فارغ‌التحصيلاني كه هر سال وارد بازار كار مي‌شوند و بسياري از آنها مدرك خود را با استفاده از "بازار داغ داغ" پايان‌نامه فروشي دريافت كرده‌اند معضلي است كه بسياري از مسئولان ايران را نگران كرده است. شماري از كارشناسان ريشه مدرك‌گرايي و بي‌توجهي به كسب مهارت را مشكلي ساختاري در نظام آموزشي ايران مي‌دانند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- برخي معتقدند نظام آموزشي در ايران از پايه خراب است و بسياري از دانش‌آموزان را باسواد بار نمي‌آورد. عده‌اي نيز مي‌گويند رونق خريد و فروش مقاله و پايان‌نامه به جز مدرك‌گرايي ريشه در همين وضعيت دارد.


سند ملي آموزش و پرورش مهرماه ۱۳۹۰ در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و اندكي بعد با امضاي رئيس اين شورا و رئيس جمهور وقت، محمود احمدي‌نژاد براي اجرا در سال تحصيلي آينده به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شد.


بر پايه اين سند ساختار نظام آموزشي ايران تغيير كرد و شامل يك دوره ابتدايي شش ساله و دو دوره متوسطه سه ساله شد. در نظام جديد ارزيابي عملكرد و پيشرفت دانش‌آموزان از شيوه قبلي امتحان گرفتن و نمره‌دادن به "ارزشيابي توصيفي" تغيير كرد.


آن زمان بسياري از كارشناسان و حتي اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي، گرچه تحول محتوايي در نظام آموزشي ايران را ضروري مي‌دانستند نسبت به پيامدهاي منفي تغييرات ساختاري شتاب‌زده و بدون فراهم كردن زيرساخت‌هاي لازم هشدار مي‌دادند.


سونامي "باسوادان بي‌سواد"
دوره ابتدايي مدرسه‌هاي ايران تا ميانه‌ي دهه‌ي چهل خورشيدي شش ساله بود و از سال ۱۳۴۵ به پنج سال كاهش يافت. روزنامه قانون چند روز پيش (پنج‌شنبه ۱۳ مهر) در مقاله‌اي با عنوان "بحران باسوادان بي‌سواد" نوشت، آموزش و پرورش با اضافه شدن پايه ششم به دوره ابتدايي با كمبود ۶۰۰ هزار معلم و ۶۰ هزار كلاس درس روبرو شد كه "مشخص نبود قرار است از كجا تامين شود".


روزنامه قانون در ادامه گزارش خود نوشت: «اين روزها افت تحصيلي دانش‌آموزان به ويژه در مقطع ابتدايي، سر زبان همه افتاده و بچه‌ها در نظام آموزشي جديد گم شده‌اند و دست و پا زنان خود را به مقاطع بالاتر مي‌رسانند. كارشناسان مي‌گويند كه سونامي بي‌سوادي در قشر تحصيل كرده در راه است.»


محمد فلاحي، عضو كانون صنفي معلمان ايران در گفت‌وگو با روزنامه قانون مي‌گويد كلاس‌ها بيش از آن شلوغ شده كه شاهد بازدهي نظام آموزش ارزشيابي كيفي باشيم و مشكل كمبود معلم نيز از ابتداي اجراي اين طرح وجود داشته و همچنان ادامه دارد.


به گفته‌ي فلاحي، آموزش و پرورش از ابتدا برنامه و امكاناتي براي جذب افراد متخصص نداشت و با به كار گرفتن افراد غير متخصص در دوره ابتدايي باعث شده كه دانش‌آموزان پس از گذراندن دوره ابتدايي در خواندن و نوشتن متن‌هاي ساده نيز مشكل داشته باشند. او افزود: «گنجينه لغات اين نسل، بسيار محدود است و از حل محاسبات ساده رياضي بدون ماشين حساب عاجز هستند.»


كمبود معلم و فضاي آموزشي در ايران معضلي قديمي است و با توجه به رشد جمعيت و ناكافي بودن بودجه آموزش و پرورش اين مشكل همچنان ادامه دارد. محمدتقي نظرپور، رئيس سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس روز گذشته (۱۶ مهر) به خبرگزاري ايلنا گفت ايران با كمبود ۵۲ هزار كلاس درس روبروست.


"تير خلاص" به نظام آموزشي
نظام ارزشيابي كيفي و توصيفي در بسياري از كشورهاي جهان سابقه‌اي طولاني دارد و موفق عمل كرده اما ابتدايي‌ترين پيش‌شرط‌هاي آن از جمله فضاي آموزشي و معلمان كافي و متخصص در ايران وجود ندارد. مهدي بهلولي، كارشناس آموزش و پرورش به روزنامه قانون مي‌گويد سيستم آموزشي ايران همواره درگير مشكلات متعدد بوده "اما نظام آموزشي جديد، تيرخلاص را زده‌ است".


از ابتداي اجراي نظام آموزشي جديد بسياري از كارشناسان نسبت به كاهش كيفيت آموزش و "معضل افت تحصيلي" به دليل كلاس‌هاي پرازدحام، كمبود معلم متخصص و باانگيزه و سطح نازل متون آموزشي هشدار داده‌اند. شماري از آنها نيز همين كاهش كيفيت را يكي از عوامل گرايش به مدرك‌گرايي و پررونق شدن بازار خريد و فروش مقاله و پايان‌نامه مي‌دانند.


مدرك‌گرايي و رونق بازار تقلب
بازار خريد و فروش مقاله و پايان‌نامه چنان پر رونق است كه رئيس دولت يازدهم، حسن روحاني به عنوان رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي دستور داد با اين كار به طور جدي برخورد شود.


روحاني در نشست ۲۲ مهرماه ۹۳ اين شورا با انتقاد از "پايان‌نامه فروشي" و يا "كپي برداري متون علمي" گفت: «شأن علمي كشور به هيچ وجه نبايد زير علامت سئوال قرار گيرد. دستگاه‌هاي مرتبط بايد براي مقابله با اين گونه اقدامات فعال شوند.»


با گذشت سه سال از صدور دستور رئيس جمهور بازار خريد و فروش مقاله و پايان‌نامه همچنان داغ و پررونق است و آگهي‌هاي علني بر در و ديوار و در فضاي مجازي براي اين تجارت پرسود نشان مي‌دهد كه نگراني از زير سوال رفتن "شأن علمي كشور" راه به جايي نبرده و اگر اراده‌اي هم براي برخورد با اين پديده وجود داشته، نتوانسته جلوي اين كسب و كار را بگيرد.


"شأن علمي" بر باد رفته
يك سال پيش و پس از حذف ۵۸ مقاله‌ي "محققان ايراني"از هفت نشريه معتبر جهان به علت تقلب علمي، بار ديگر بحث درباره "كپي‌برداري متون علمي" و "شأن علمي" زير سوال رفته كشور داغ شد. گزارش مجله علمي "ساينس" درباره بازار خريد و فروش متون علمي در ايران نيز به اين رسوايي ابعادي بين‌المللي داد.


نشريه ساينس سه سال پيش نيز با استناد به نتايج يك پژوهش گزارش داده بود كه از ميان ۱۰۵۴ مقاله ثبت شده از سوي محققان ايراني در دو دهه گذشته، ۱۶۴ مقاله، حدود ۱۵ درصد "مشكوك به تقلب علمي" هستند. اين پديده مخصوص ايران نيست اما اين كشور از اين نظر در رده‌هاي بالا قرار دارد.


دولت حسن روحاني چند سال پيش نيز لايحه‌اي براي برخورد با تخلف‌هاي علمي به مجلس ارائه كرد كه ماه گذشته بالاخره به تصويب رسيد. با اين همه رونق اين بازار به دليل وجود خلاء قانوني نيست؛ حدود ۴۰ سال پيش قانوني در ايران به تصويب رسيده كه مطابق آن براي اينگونه تخلف‌ها شش ماه تا يك سال زندان تعيين شده است.


روزنامه شهروند در شماره يك‌شنبه، ۱۶ مهر ماه ۹۶ خود گزارشي زير عنوان "بازار پايان‌نامه‌ فروش‌ها، همچنان داغِ‌ داغ" منتشر كرد كه خبرگزاري دولتي ايرنا نيز آن را بازنشر كرد. اين روزنامه مي‌نويسد در خيابان انقلاب و مناطق نزديك به دانشگاه تهران "دادزن‌ها" همچنان مشغول كارند و با صداي بلند و علني دنبال جذب خريداران "پايان‌نامه، پروپوزال، مقاله، آي‌اس‌آي. مهندسي، علوم‌پايه، علوم انساني، پزشكي" هستند.


رضا يكي از اين دادزن‌هاست كه به روزنامه شهروند گفته است روزي ۴۰ هزار تومان دستمزد مي‌گيرد تا دست‌كم ده نفر را براي خريد مقاله و پايان‌نامه به "دفتر" بفرستد و براي هر نفر اضافه بر اين تعداد نيز ۲ هزار تومان دريافت مي‌كند. او گفت: «همين ديروز ۲۰ نفر را به دفتر فرستادم و بيشترين دستمزد كاري‌ام را گرفتم؛ ۶۰ هزار تومان ناقابل.»


ابعاد حيرت‌آور خريد و فروش پايان‌نامه
همين يك نمونه و وجود صدها دفتري كه در ساختمان‌هاي منطقه دانشگاه به كار تهيه و فروش مقاله و پايان‌نامه مي‌پردازند حكايت از ابعاد حيرت‌آور اين پديده دارد. يكي از فعالان اين بازار به روزنامه شهروند مي‌گويد سخت‌گيري‌هاي دولت جلوي اين كار را نمي‌گيرد و تنها به مخفي شدن آن و بالا رفتن دستمزد منجر مي‌شود. او علت اين امر را شمار زياد دانشجويان و تقاضاي زياد عنوان مي‌كند.


اين معضلي است كه رئيس جمهور هم از آن سخن مي‌گويد. به گزارش خبرگزاري ايرنا حسن روحاني ابتداي امسال گفته است: «در سال‌هاي گذشته به‌جاي ايجاد اشتغال براي جوانان، درهاي دانشگاه را گشوده و آنها را راهي دانشگاه كردند و حدود ۵ ميليون نفر وارد دانشگاه شدند و امروز سالانه حدود ۸۰۰ هزار نفر، فارغ‌التحصيل و وارد بازار كار مي‌شوند.»


سيل فارغ‌التحصيلاني كه هر سال وارد بازار كار مي‌شوند و بسياري از آنها مدرك خود را با استفاده از "بازار داغ داغ" پايان‌نامه فروشي دريافت كرده‌اند معضلي است كه بسياري از مسئولان ايران را نگران كرده است. شماري از كارشناسان ريشه مدرك‌گرايي و بي‌توجهي به كسب مهارت را مشكلي ساختاري در نظام آموزشي ايران مي‌دانند.


حسن روحاني روز شنبه، ۱۵ مهرماه در مراسم آغاز سال تحصيلي جديد دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي گفت كه بر اساس بررسي‌هاي انجام شده حدود ۴۵ درصد مشاغل در جامعه ما نياز به دانشگاه و تحصيلات تكميلي ندارد و به همين دليل "ضرورت دارد فعاليت دانشگاه‌ها را بر مبناي نياز مديريتي و رفع مشكلات جامعه تنظيم كرد".


به گزارش خبرگزاري مهر و به استناد آمار رسمي آموزش عالي كشور، در سال تحصيلي ۹۴-۹۵ اندكي بيش از چهار ميليون و ۳۴۸ هزار دانشجو در دانشگاه‌ها و موسسه‌هاي آموزش عالي ايران مشغول به تحصيل بوده‌اند و سهم استان تهران از آن به تنهايي نزديك ۸۷۳ هزار نفر بوده است.

 

منبع: http://www.dw.com