شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : زنان در عربستان چگونه زندگي مي كنند؟
دوشنبه، 10 مهر 1396 - 14:24 کد خبر:31408
سياست جداسازي جنسيتي در فضاهاي مختلف به شدت رعايت شده است و عربستان تنها كشوري بوده كه زنان در آن اجازه رانندگي نداشتهاند. تفكيك صد درصدي جنسيتي مانع اشتراك زنان به مفهوم واقعي كلمه در زندگي اجتماعي بوده و به همين دليل منتقدان از مسئله زنان سعودي به عنوان "آپارتايد جنسيتي" نام مي برند.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- سالهاست زنان در عربستان سعودي از محروميت در حوزه‌هاي اجتماعي، سياسي و آموزشي رنج مي برند. سياست جداسازي جنسيتي در فضاهاي مختلف به شدت رعايت شده است و عربستان تنها كشوري بوده كه زنان در آن اجازه رانندگي نداشتهاند. تفكيك صد درصدي جنسيتي مانع اشتراك زنان به مفهوم واقعي كلمه در زندگي اجتماعي بوده و به همين دليل منتقدان از مسئله زنان سعودي به عنوان "آپارتايد جنسيتي" نام مي برند.

در عربستان سعودي بيشتر مفتي ها و علماي وهابي، زنان را "بي عقل" نام مي برند. همين چند روز پيش با عمومي شدن بحث رانندگي زنان در عربستان، برخي از علماي وهابي به شدت اعتراض كردند و چنين چيزي را با شريعت اسلام و فرهنگ مرسوم در عربستان مغاير دانستند.

ممنوعيت رانندگي زنان تنها گوشهاي از مشكلات و محدوديت هايي بوده كه سيستم سياسي، دستگاه وهابيت و فرهنگ متحجرانه مرسوم در جامعه سعودي آن را در حق زنان روا داشته است. اين وضعيت ريشه در تاريخ و عقايد هزاران ساله مردم اين كشور دارد ولي "وهابيت" در تدوام و ماندگاري آن نقش بسزايي داشته است.

سازمان ديده بان حقوق بشر سال 2008 در گزارشي گفت كه با زنان در عربستان سعودي به مانند افراد صغير رفتار مي شود كه اين نقض كننده حقوق اساسي آنهاست.

يك زن سعودي اگر يكي از بستگان نزديك خود را از دست بدهد، اجازه ندارد در مراسم تشييع جنازهاش شركت بكند و بر همين مبنا حضور زنان در قبرستان هم ممنوع است. بنا به عقايد وهابيت و قوانين عربستان همچنين قواعد مرسوم اجتماعي در آن كشور، "مرد"جايگاه قيم و "ولي" را داشته و "زن" بدون اجازه مرد نميتواند هيچ فعاليتي داشته باشد.

زن سعودي فارغ از موقعيت اجتماعي اش، نمي توانند بدون اجازه ولي و قيم از خانه بيرون برود مگر اينكه يكي از محارم مرد او را همراهي بكند. اين حالت شامل تحصيل، ازدواج، سفر و حتي مراجعه به پزشك و شكايت هم مي شود. همچنين زنان در عربستان از تصميم گيري براي فرزندان شان حتي در موارد معمولي منع شده اند.

جداي از بعد شرعي، سعوديها حضور مرد محرم را كنار زن در راستاي تامين امنيت او دانسته و برخي علماي وهابي معتقدند زني كه به تنهايي بيرون مي رود "آن مقدار عقلي را هم كه دارد از دست مي دهد".

يكي از اين علما سعد الحجري نام دارد، او مي‌گويد "مغز زنان معمولا نصف مغز مردان است و وقتي زنان به خريد مي‌روند مغزشان از اين‌هم كوچكتر مي‌شود و به يك چهارم مغز مردان مي‌رسد." اين روحاني سپس مي‌گويد كه بدين دليل زنان نبايد اجازه رانندگي داشته باشند.

چند سال پيش موقعي كه زني تنها در عربستان مورد تجاوز دستهجمعي چند مرد قرار گرفت، دادگاه شريعت در مقايسه با مردان خاطي، شلاق بيشتري را برايش در نظر گرفت و اين بدان دليل كه او به تنهايي و بدون همراهي يك محرم از خانه بيرون رفته بود.

اگرچه زنان سعودي در يكي دو سال اخير اجازه راه اندازي شغل و امكان شركت در انتخابات محلي را يافتهاند و از اين بابت خوشحالند ولي هنوز هم قوانين سختگيرانهاي عليه آنان اعمال مي شود.

راه اندازي شغل و كاركردن زنان منوط به اخذ مجوز از وزارت امور اسلامي ست و اين سازمان قوانين محدودكننده زيادي را براي استخدام زنان گذاشته است. طبق محدوديت هايي كه اين وزارت اعمال كرده، زنان تنها در محيط زنانه و بدون حضور "مردان نامحرم" مي توانند استخدام شوند و كار كنند. همچنين جداي از مجوز وزارت امور اسلامي، زني كه مي خواهد كار كند نياز به اجازه رسمي "ولي" دارد. آنهايي كه ازدواج كردهاند بايد شوهرشان موافقت بكند و آناني كه ازدواج نكردهاند، نياز به موافقت پدر دارند.

تا قبل از تشكيل دولت جديد عربستان در سال ١٩٤٨ و تاسيس دبستان دخترانه، تنها پسران امكان تحصيل در مدرسهها را داشتند. از آن سال به بعد مدارس و مكانهاي آموزشي و دانشگاه هاي دخترانه بسياري در عربستان سعودي ساخته شدند و آموزش دختران در سطح كلان توسعه يافت و سازمان آموزش زنان از وزارت آموزش و پرورش جدا شد.

دولت عربستان در تمام سطوح آموزشي بر اساس جداسازي جنسيتي عمل كرده ولي نه به اين معنا كه آموزش دختران از امكانات كمتري برخوردار باشد. آمارها نشان از آن دارد كه بيش از هفتاد در صد زنان اين كشور تحصيلات دانشگاهي دارند ولي به دليل محدوديت هايي كه پيشتر به آنها اشاره شد، تنها پنج درصد آنان استخدام شدهاند و جزو نيروي كار محسوب مي شوند.

همچنين به كار گرفتن زنان در بسياري از حوزههاي كاري، سمتهاي اجرايي و وزارتخانهها ممنوع و تلاش زنان سعودي براي رفع اين محدوديت ها همواره با مقاومت دستگاه وهابيت، وزارت كار، وزارت امور اسلامي و بسياري از شهروندان مرد عربستان روبرو شده است. آنان بهترين كار را براي زنان "خانهداري و شوهرداري" دانسته و معتقدند كاركردن زن در بيرون از خانه موجب انحراف او از "وظايف اصلي" اش خواهد شد.

تا قبل از دايرشدن فروشگاه هاي مختص به لباس و لوازم زنانه در سال ٢٠١٢، زنان عربستاني در رابطه با خريد و تهيه لوازم مورد نياز خود دچار مشكل بودند، چون فروشندگان همگي مرد و "نامحرم" بودند و زنان اجازه خريد از آنجاها را نداشتند، طبق قوانين هم زنان نمي توانستند در چنين جاهايي استخدام شوند. لذا خريد البسه و وسايل زنانه توسط مردان انجام مي گرفت و اين به معني گرفتن حق انتخاب از زنان بود. ايجاد فروشگاه هاي زنانه اين امكان را فراهم كرد تا زنان سعودي پس از ساليان زياد، با خيال آسوده و حضور در مراكز فروش، لباس ها و لوازم مورد نياز خود را انتخاب و خريد بكنند.

حكومت سعودي به دليل نقص حقوق زنان مرتب مورد انتقاد جهانيان قرار گرفته و بارها توسط دولت ها و نهادهاي حقوق بشري و طرفدار حقوق زن محكوم شده است.

در داخل عربستان هم با اعتراضاتي نه چندان قوي ولي مداوم توسط زنان روبرو بوده است.

فعالان حقوق زنان عربستان از مدت ها پيش از نظام حاكم كشور خود مي خواهند كه به زنان و دختران اجازه رانندگي بدهد اما نه اينكه به درخواست آنان جواب داده نشده بلكه زنان و دختراني كه در اعتراض به اين ممنوعيت، اقدام به رانندگي در خيابان هاي اين كشور كردهاند، درصورت شناسايي شدن با جريمه هاي سنگين مواجه شدهاند.

در قوانين عربستان سعودي هيچ بندي دال بر ممنوعيت رانندگي براي زنان وجود ندارد ولي سال ١٩٩٠ موقعي كه ممنوعيت رانندگي زنان در اين كشور موضوعيت پيدا كرده بود، هيئت علماي عربستان با صدور فتوايي رانندگي زنان را به دليل مخالفت با "شرع مقدس" حرام اعلام كرد و از آن زمان تا سپتامبر ٢٠١٧، با وجود برخي تلاش‌هاي انجام شده براي لغو اين ممنوعيت، به دليل مخالفت مقامات روحاني اين كشور، تلاش‌ها به نتيجه نرسيده بود.

علماي عربستان رانندگي زنان را موجبات فساد و آسيب رساندن به عفت زن مي دانستند و سازمان رانندگي عربستان علت ممنوعيت رانندگي زنان را پوشيدن روبند اعلام مي كرد و اينكه استفاده از روبند احتمال تصادفات را افزايش خواهد داد.

در ۲۴ اوت ۲۰۰۶ميلادي طرح يكي از نمايندگان مجلس مشورتي عربستان سعودي در مورد دادن حق رانندگي به زنان اين كشور رد شد. رئيس مجلس اين كشور در اين مورد گفت: "موضوع رانندگي زنان بر اساس فتواي مقامات مذهبي كشور ممنوع است و مجلس حق دخالت در اين مورد را ندارد."

با وجود همه موانع، زنان عربستان همچنان به دنبال حقوق سلب شده خود بودند و حمايت هاي جهاني از آنان نيز ادامه داشت.

سپتامبر سال ٢٠١١ به دستورعبدالله بن عبدالعزيز پادشاه پيشين عربستان، قانون "حق راي زنان" تنظيم شد اما چند سالي طول كشيد تا اين قانون ابه اجرا درآمد.

اواخر سال ٢٠١٥ ميلادي زنان سعودي براي اولين بار در انتخابات شوراهاي محلي شركت كردند، آنان هم علاوه بر راي دادن حق كانديد شدن هم داشتند. شوراهاي محلي تنها ارگان عربستان سعودي هستند كه اعضاي آن با راي مردم برگزيده مي شوند.

شركت زنان در اين انتخابات را بايد يكي از تحولات تاريخي در عربستان سعودي دانست كه رفع نه چندان سريع ممنوعيت هاي مختلف عليه زنان اين كشور را در پي داشته است.

همزمان با برگزاري انتخابات شوراهاي محلي در سال ٢٠١٥، شاهزاده محمد بن سلمان در مصاحبه با اكونوميست از پيشرفت حقوق و آزادي هاي زنان در كشورش خبر داد.

٢٣ سپتامبر ٢٠١٧ براي اولين بار صدها زن سعودي اجازه يافتند در مراسمي كه به مناسبت سالروز استقلال كشورشان تدارك ديده شده بود، وارد ورزشگاه ملك فهد بشوند.

اين بدعت بزرگي بود كه دولت عربستان سعودي بنا گذاشت،به همين دليل واكنش تند برخي علماي وهابي را به دنبال داشت. در حاليكه از يك طرف شور و شعف زنان پايان نيافته بود و از ديگر سو برخي از علما هنوز حضور زنان در ورزشگاه را باور نكرده بودند، اينبار ملك سلمان پادشاه عربستان طي فرماني تابوي ممنوعيت رانندگي زنان را شكست و آرزوي ديرينه زنان را برآورده كرد.

به گفته خالد بن سلمان، پسر پادشاه و سفير عربستان در آمريكا، زنان هرگز براي اخذ گواهي نامه رانندگي به اجازه سرپرست‌شان نيازي نخواهند داشت. اين موضوع اهميت فرمان ملك سلمان را دوچندان مي كند و يكي از دلايل واكنش هاي مثبت جهاني نسبت به اين اقدام هم محسوب مي شود.

خالد بن سلمان حاضر نشد از اين موضوع به عنوان يك تحول و تغيير اجتماعي نام ببرد بلكه آن را بخشي از اصلاحات اقتصادي كشورش دانست.

در تازهترين اقدام، مجلس شوراي عربستان براي اولين بار صدور فتوا توسط زنان را آزاد اعلام كرد. قرار است مفتي هاي زن با حكم سلطنتي منصوب بشوند.

هيات علماي برجسته عربستان كه سال ها بر ممنوعيت رانندگي زنان اصرار داشت و فتواهاي زيادي را در اين رابطه صادر كرده بود، بدون پرداختن به موضوع فوق، پادشاه عربستان را حافظ و مراقب منافع كشور و مردم، با توجه به شريعت اسلام دانسته و حفظ او را از خداوند خواستار شده است.

با توجه به اينكه رژيم سعودي دست موسسات مذهبي و دستگاه وهابيت را باز گذاشته بود تا آموزههاي محافظهكارانه و ارتجاعي را در بخش نرم هاي اجتماعي مخصوصا در احكام مربوط به زنان نافذ بكند، اصلاحات چند روز گذشته را بايد نشانهاي از كم اهميت شدن آموزههاي نوادگان محمد بن عبدالوهاب دانست و اينكه بقاي دودمان پادشاهي سعودي ممكن است بيشتر از اين منوط به روحانيت وهابي نباشد.

قرار گفتن زنان سعودي در جايگاه مفتي آنهم با حكم سلطنتي، به مثابه يك مهر بطلان خواهد بود كه بر فتاوي شيوخ وهابي زده خواهد شد كه در سال هاي گذشته عليه زنان صادر كرده بودند. آنان كه زنان را "كم عقل" وصف مي كردند. از اين به بعد بايد به مفتي هاي زن احترام بگذارند و از فتواهاي آنان تبعيت كنند.

در آخرين اقدام، سلمان بن عبدالعزيز، پادشاه عربستان به وزير كشور دستور داده اقدام به تدوين قانوني جهت مبارزه با تعرض جنسي به زنان كند. قرار است طي دو ماه آينده اين قانون تدوين شود.

در اين ميان خبر بازداشت مردي كه تهديد به آتش زدن زنان راننده كرده بود، نشان داد مقام هاي عربستان در اجراي دستورات تازه جدي هستند. دستوراتي كه روياهاي ميليون ها زن را بهبود بخشيده است.