شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- بهدنبال اعلام خبر حذف صدور مجوز و اعطاي يارانههاي نشريات دولتي و عمومي از سوي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي لازم است ابتدا اين سياست را از زاويه حقوق مطبوعات مورد بررسي قرار دهيم. طبق ماده 18 قانون مطبوعات آنچه براي نشريات سازمانها و نهادهاي دولتي ذكر شده عنوان رسانه داخلي است، به اين معني كه مجوز نشريه جهت انتشار رسانه داخلي و براي استفاده كاركنان صادر ميشود. شرايطي در ذيل اين ماده طبقهبندي شده، اعم از اينكه: اين نشريه رايگان، مخصوص كاركنان و بدون تبليغ و آگهي باشد. ماده 14 همين قانون اشاره ميكند كه "اشخاص حقوقي" هم ميتوانند براي دريافت مجوز نشريه درخواست دهند.
اعلام اين موضوع به اين معني است كه يك فرد به عنوان مديرعامل، رئيس سازمان، مديران يك مجموعه ميتوانند به عنوان صاحبامتياز يا مدير مسوول براي دريافت مجوز نشريه درخواست دهند و اين مجوز به فرد اعطا شود. در همين حال بايد درنظر داشت كه قانون مطبوعات به تصويب مجلس رسيدهاست و هيئت وزيران دولت آئيننامه اجرايي آن را ابلاغكردهاست.
بنابراين اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در صدد است نسبت به صدور مجوز در اين قانون تغييراتي ايجاد كند كه بهواسطه آن صدور مجوز براي رسانههاي دولتي و نهادهاي عمومي حذف شود، الزام دارد ابتدا اين تغييرات در مجلس به تصويب برسد. بنابراين شايد وزيرارشاد به نوعي براي آمادهسازي اذهان نمايندگان مجلس اين صحبتها را در روزهاي اخير مطرح كردهاست.
از طرفي ديگر بايد در نظر داشت، مطابق ماده 14 قانون مطبوعات فرد حقوقي امكان دريافت مجوز را دارا است، وزارت ارشاد در صورت حذف يارانه به نشريات بايد اعلام كند كه به اين اسامي يارانه تعلق نميگيرد، درغير اين صورت لغو صدور مجوز منع قانوني دارد و چنين اقدامي به لحاظ قانوني با مشكل مواجه ميشود.
مزاياي حذف رسانههاي دولتي
1-همانطور كه وزير ارشاد در سخنان خود درباره دلايل حذف صدور مجوز براي نشريات دولتي و عمومي اشاره كردهاند، اين تصميم جهت حمايت از بخش خصوصي اتخاذ شدهاست. حمايت از رسانههاي بخش خصوصي كه به مراتب نحيفتر از نهادهاي دولتي هستند و در يك رقابت نابرابر مقابل رسانه يك سازمان عريض و طويل قرار گرفتهاند.
2- حذف يارانه كاغذ را ميتوان مزيت بعدي اين تصميم دانست، به اين معني كه اين تصميم باعث گرايش رسانههاي ايران به ابزارهاي نوين ارتباطي شود. بهنوعي با حذف يارانه كاغذ شايد صاحبان رسانه بيش از گذشته به فضاي مجازي جذب شوند و بهجاي استفاده از رسانههاي مكتوب و چاپي از طريق رسانههاي اجتماعي و آنلاين فعاليت خود را ادامه دهند، چرا كه ديگر يارانه كاغذ هم دريافت نميكنند.
معايب حذف رسانههاي دولتي
1-كاهش تريبون براي رساندن صداي دولت به مردم را ميتوان اولين اشكال اين طرح عنوان كرد، با اين توضيح كه هميشه نسبت به عملكرد روابط عموميهاي دولت در حوزه اطلاعرساني اقدامات انتقاد مطرح است. ضرورت اينكه دستگاههاي دولتي به دنبال انتشار نشريه رفتند به اين دليل بود كه رسانهها به خوبي عملكرد دولت را اطلاعرساني نميكردند و به نوعي با اين اقدام در صدد برطرف كردن اين كاستي برآمدند. در همين حال اگر اين قانون تصويب شود، ابزارهاي رسانهاي سازمانهاي دولتي كاهش خواهد يافت.
2- سازمانهاي دولتي بهنوعي با رويكردي تخصصي در حوزه رسانه فعاليت ميكنند. بنابراين عدم چاپ روزنامه و نشريه كمي از تخصصيشدن رسانههاي چاپي كاسته و اين رويكرد را كمرنگ خواهد كرد.
3-تعداد صفحاتي كه در روزنامه و مجلات بخش خصوصي براي سازمانهاي دولتي امكان انتشار دارد، محدود است و شايد اين محدوديت باعث شود همه مطالب سازمانهاي دولتي در مطبوعات منعكس نشود.
4- رسانههاي چاپي به نوعي تاريخ مكتوب محسوب ميشوند و اخبار و اطلاعات دولتها به واسطه رسانههاي مكتوب در تاريخ معاصر ثبت و ضبط خواهند شد. بهعنوان مثال از طريق تورق آرشيو روزنامهها ميتوان متوجه شد كه در چه دولتي، چه وزيري چه عملكردي داشته و يا وعدهاي داده است؟ اما آرشيو و بايگاني مطالب در وبسايتها به اين شيوه نيست و اين موضوع شايد مشكلاتي را ايجاد كند.
5-اين امكان وجود دارد كه تيراژ رسانههاي مكتوب كاهش پيدا كند و صرفا محدود به رسانههاي بخش خصوصي شود.
6-حذف رسانههاي دولتي ممكن است نوعي زد و بند در رد و بدلكردن اخباردولتي را در نشريات خصوصي ترويج دهد كه به واسطه آن فساد رسانهاي گسترش يابد.
چند نكته براي تامل بيشتر
در سالهاي اخير شاهد پديده رشد قارچگونه نشريات عمومي و حتي تخصصي بي كيفيت در كشور هستيم. برخي روزنامهها و مجلات صرفا به دليل استفاده از يارانههاي دولتي و يا آگهيهايي كه از بعضي سازمانها دريافت ميكنند با تيراژ بسيار پايين و كيفيت محتوايي بسيار بيارزش منتشر ميشوند و بعضي سايتهاي خبري بدون هيچ نظارتي براي جذب مخاطب و افزايش كاربران مطالب و اخبار رسانههاي ديگر را بازنشر ميكنند. بنابراين در اين خصوص و جهت برخورد با اين پديده به تدبير وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نياز است. اگرچه در اين زمينه تدابيري هم انجام شده، اما به نظر ميرسد در مقايسه با كشورهاي ديگر تعداد روزنامهها و سايتهاي خبري بسيار بيشتر از كشورهاي پيشرفته و جهانسومي است.
از طرفي ديگر ميتوان پيشبيني كرد كه بعد از تصويب قانون حذف مجوز رسانههاي دولتي و عمومي راههاي مختلفي براي دورزدن اين قانون در سازمانها ايجاد شود. به عنوان مثال اگر يك سازمان دولتي شركتهاي متبوعه داشتهباشد، ميتواند براي دريافت مجوز نشريه از طريق اين شركتها اقدام كند، به اين ترتيب مجوز براي يك شركت خصوصي دريافت شده درحاليكه رسانه تحت نظر آن سازمان دولتي فعاليت ميكند.
همچنين در اين ميان برخي رسانههاي وابسته به نهادهاي حاكميتي وعمومي هم هستند كه درباره وضعيت ادامه فعاليت آنها بايد ديد چه تصميمي در نظر گرفته ميشود. آيا اين رسانهها هم در دستهبندي رسانههاي دولتي قرار دارند و مجوز به آنها نيز تعلق نخواهد گرفت؟ اين موضوعات نياز به بررسي بيشتر ناظران اين طرح دارد.
به نظر ميرسد حذف رسانههاي دولتي بهنوعي دولت را در انتشار مطالب حوزه خود محدود ميكند و از اين پس شاهد خواهيم بود اطلاعرساني روابط عمومي سازمانهاي دولتي در رسانههاي عمومي محدود شود.
در حال حاضر نشريات مفيد و كيفي بسيار اندكي در كشور منتشر ميشود و هر رسانهاي مخاطب خاص خود را دارد، به عنوان مثال اگر يك مخاطب علاقهمند به مطالعه درباره مطالب صنعت، معدن و تجارت است، ميداند كه بايد در اين زمينه روزنامه صمت را مطالعه كند. ايندرحالي است كه اگر به دنبال اتخاذ اين تصميم اين رسانههاي اندك هم محدود شوند، مخاطب سردرگم شده و قطعا تا مدتها در دريافت اطلاعات حوزه خود با مشكل مواجه خواهد شد.
روزنامه و سايت در كشور ما نقش مكمل يكديگر را ايفا ميكنند، بنابراين اگر گرايش به رسانههاي سايبري و نوين در كشور ايجاد شود، نميتوان انتظار داشت مخاطب مكتوب هم اين رسانهها را دنبال كند.
نتيجهگيري
گسترش فضاي رقابت در رسانههاي بخش خصوصي معلول عوامل زيادي است و نميتوان انتظار داشت به محض لغو مجوز نشريات دولتي رسانههاي خصوصي در شرايط مناسبتري ادامه حيات دهند.
همچنين لازم به ذكر است، در خبري كه از طرف وزير ارشاد در خصوص حذف مجوز نشريات دولتي و عمومي اعلام شدهاست، يك ابهام وجود دارد؛ در اين خبر كلمه رسانهها ذكر شده و بهطور شفاف معلوم نيست كه آيا سايتها نيز در اين تقسيمبندي قرار خواهند گرفت يا نه؟
بنابراين انتظار ميرود كارشناسان براي دستيابي به يك نتيجه اثر بخش، به تمامي معايب و مزاياي اين تصميم در كنار هم توجه نشان دهند و براي اثربخشي و ارتقاي فضاي رسانهاي كشور چه در بخش دولتي و چه خصوصي تصميماتي اتخاذ شود كه موجب بالندگي اين عرصه چه از نظر كيفي و چه از نظر اقتصادي شود.