شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- اتحاديه اروپا جريمهاي ۱۱۰ ميليون يورويي براي شبكه اجتماعي فيس بوك تعيين كرد. اين اتحاديه بر اين نظر است كه فيسبوك به هنگام ادغام با سرويس پيامرساني واتساپ، درباره استفاده از اطلاعات آن شركت اطلاعات نادرستي داده است.
به گزارش شارا، شبكه اجتماعي فيسبوك به پرداخت ۱۱۰ ميليون يورو جريمه به كميسيون اتحاديه اروپا محكوم شده است. فيسبوك متهم است به هنگام ادغام با سرويس پيامرساني واتساپ اطلاعاتي نادرست نسبت به نحوه استفاده از دادههاي اعضاي واتساپ در اختيار عموم قرار داده است.
كميسيون اتحاديه اروپا روز پنجشنبه (۲۸ ارديبهشت / ۱۸ مه) در بروكسل هم زمان اعلام كرد كه تعيين اين جريمه با ادغام اين دو شبكه عظيم ارتباطي ندارد كه در سال ۲۰۱۴ فعاليت مشتركشان را آغاز كردند.
خبرگزاري رويترز اعلام كرد كه به نظر ميرسد شبكه اجتماعي فيسبوك اين جريمه را بپذيرد. يكي از سخنگويان اين شركت اعلام كرد: «با اعلام امروز كميسيون اتحاديه اروپا، بررسي پرونده رو به پايان ميرود.»
موضوع بر سر استفاده خودكار دادههايي در باره هويت كاربران فيسبوك و وتساپ است. خانم مارگرته وستاگر، كميسر امور رقابت در اتحاديه اروپا در اين باره گفت: « فيسبوك در سال ۲۰۱۴ در درخواست ادغام با شركت واتساپ، اطلاع داده بود كه قادر نيست "مطابقت خودكار و قابل اعتمادي" ميان حسابهاي كاربري فيسبوك و وتساپ ايجاد كند.
او افزود كه شركت واتساپ اما در اوت سال گذشته ميلادي (۲۰۱۶) خلاف اين سخنان را اعلام كرد و گفت شماره تلفن كاربران واتساپ را ميشد با هويت كاربران در حساب كاربري فيسبوك مرتبط كرد. همين امر بود كه انتقادهاي فراوان حاميان حفاظت از اطلاعات خصوصي شهروندان را در پي داشت.
كميسر امور رقابت در اتحاديه اروپا در اين باره تاكيد كرد كه براي كميسيون اتحاديه اروپا محرز شده كه اطلاعاتي كه فيسبوك در سال ۲۰۱۴ اعلام كرده، نادرست بوده و در همين سال امكانات فني براي تطابق خودكار هويت كاربران فيسبوك و واتساپ وجود داشته و كارمندان فيسبوك نيز از آن آگاهي داشتهاند.
شركت فيسبوك در اين باره اعلام كرده كه با كميسيون اتحاديه اروپا در جريان تحقيقاتاش با حسن نيت همكاري كرده و هرگونه اطلاعاتي را در اختيار اين كميسيون قرار داده است. يكي از سخنگويان فيسبوك در همين مورد اطمينان داد كه اطلاعات نادرست در مدارك سال ۲۰۱۴ عمدي نبوده است.
خانم مارگرته وستاگر در پايان افزود كه اين جريمه پيامي واضح براي شركتها دارد و آن اين كه اگر در آينده شركتها با هم ادغام شوند بايد اطلاعاتي دقيق در اختيار اتحاديه اروپا قرار دهند.
به گزارش دويچه وله، او گفت رقم بالاي جريمه نيز تضميني است كه ديگر شركتها به فكر دادن اطلاعات نادرست به اتحاديه اروپا نيفتند و بدانند كه سطح جريمه در اين ارتباط بالاست، زيرا ادغام شركتها در اتحاديه اروپا بايد برمبناي رقابت آزاد صورت گيرد و اطلاعاتي دقيق و روشن در اين رابطه ارائه شود.