شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقويم روز ارتباطات/ اعتراض جهاني در سال 1978 به روزنامه نگار شدن مؤسسات عمومي
پنجشنبه، 12 آبان 1401 - 16:22 کد خبر:26618
نوامبر 1978 (نيمه آبان 1357) بيست و دومين اجلاس عمومي يونسكو با اعتراض روزنامه نگاران از سراسر جهان به عبارتي از يك جملهِ دستور كارِ از پيش اعلام شده اين اجلاس آغاز شده بود كه اشاره به روزنامه نگارشدن قوه مجريه كشورها و موسسات عمومي داشت.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- نوامبر 1978 (نيمه آبان 1357) بيست و دومين اجلاس عمومي يونسكو با اعتراض روزنامه نگاران از سراسر جهان به عبارتي از يك جملهِ دستور كارِ از پيش اعلام شده اين اجلاس آغاز شده بود كه اشاره به روزنامه نگارشدن قوه مجريه كشورها و موسسات عمومي داشت. در آن زمان در شوروي، اقمار آن و چند كشور ديگر از جمله سوريه، روزنامه ها با سرمايه و مديريت دولت اداره مي شدند و روزنامه نگاران كارمند دولت بودند كه كارمند دولت بودن روزنامه نگار مغاير اصول اين حرفه است، زيرا كه نمي تواند در نوشتن گزارش و مقاله؛ بي نظر و بي طرف باشد و منصفانه عمل كند و به عبارت ديگر به دور از «خود سانسوري»، در جاي روابط عمومي قرارداشتن و جوسازي باشد.

 

يك كشور حق دارد يك روزنامه ملي داشته باشد كه طبق قانون خاص اداره شود ولي نه همه نشريات و يا بيشترشان متعلق به دولت و موسسات دولتي و عمومي باشند و يا از دولت كمك مالي بگيرند و احيانا ملاحظه كاري كنند. روزنامه ملي بايد در چارچوب خاص عمل كند. [«روزنامه ايران» كه سابقه اي 150 سالi دارد به عنوان روزنامه ملي شناخته شده است و در طول دهه 1370 در اين چارچوب عمل مي كرد.]


در اجلاس قبلي يونسكو در نايروبي (كنيا) هم به روزنامه نگار بودن دولت ها [قوه مجريه] اعتراض، و گفته شده بود كه داشتن راديو ـ تلويزيون براي دولتها كافي است و نبايد وارد كار نشريات چاپي شوند و از دولت شوروي خواسته شده بود جز روزنامه هاي حزبي بقيه نشريات از جمله ايزوستيا را به اتحاديه هاي روزنامه نگاران اين كشور واگذار و يا آنها را تعاوني كند. در آن زمان جز ايالات متحده و سه ـ چهار كشور ديگر، در ساير كشورها شبكه هاي تلويزيوني دولتي بودند و به اين عمل اعتراضي هم نشده بود.


در نوامبر سال 1978 صداي اعتراض، نخست ازسازمانهاي حرفه اي مطبوعات فرانسه بلند شد و عالمگير گرديد. اتحاديه هاي صنفي مطبوعات حرفه اي و سنديكاهاي مربوط، مداخله دولت ها و سازمانهاي دولتي را در مطبوعات از جمله نشر روزنامه به عنوان نوعي سانسور ـ سانسور به راهي ديگر ـ محكوم كردند و از كارشناسان حقوق اساسي و استادان علوم سياسي و علم حكومت خواستند كه نظر خود را اعلام دارند و تاييد شد كه دولتها مي توانند راديو ـ تلويزيون و خبرگزاري ملي، پارلمانها نشريه براي درج اظهارات نمايندگان، شكايات واصله و ساير فعاليتها خود، احزاب روزنامه ارگان و موسسات دولتي مجله تخصصي داشته باشند ولي روزنامه و نشريه حرفه اي دادن كار قوه مجريه و يا يك سازمان عمومي نيست و كار روزنامه نگار و يا شركتهاي حرفه اي است؛ مخصوصا كه يك سازمان دولتي حق گرفتن آگهي تجاري و توزيع و فروش نشريه به صورتي كه معمول است ندارد و نمي توان نشريات دولتي و حتي احزاب را به توزيع معمولي داد. توزيع اين نشريات بايد از طريق پست و يا توسط اعضاي داوطلب حزب صورت گيرد و .... به رغم اين مخالفت ها، با وجود يك روزنامه ملي مستقل در هر كشور و اداره آن با قانون خاص كه بودجه سالانه اش را پارلمان تصويب كند مخالفت نشد.


با توجه به اينكه مطبوعات قوه چهارم دمكراسي بشمار آمده اند و اين قوا در يك كشور منفك از هم بايد عمل كنند، در آن سال طرحي تهيه شد كه يك نظام نامه واحد جهاني بر رسانه هاي چاپي حاكم شود و حق سازمانهاي عمومي از داشتن روزنامه حرفه اي كه نمي تواند بي نظر باشد و نيز فروش روزنامه و آگهي تجاري گرفتن سلب گردد؛ زيرا كه در آن زمان 144 نوع قانون و يا ضابطه مطبوعاتي در جهان وجود داشت.


اين طرح از همان آغاز با مخالفت و تهديد شوروي و اقمار آن رو به رو شد و معلق ماند. پس از فروپاشي آن اتحاديه و بلوك شرق، با اين كه شمار كشورهايي كه سازمانهاي عمومي آنها داراي نشريه حرفه اي هستند كمتر از تعداد انگشتان دست شده است؛ اين طرح با پي گيري ملايمتر همچنان در دستور كار است.

 

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com