شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : تقويم روز ارتباطات/ در پي اعلام فضاي باز سياسي: اعتصاب سينماهاي تهران و اعلاميه مهم شوراي شهرستان تهران درباره مطبوعات
جمعه، 25 تیر 1395 - 10:36 کد خبر:24613
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- روزهاي بيست و چهارم تا بيست و هفتم تير ماه سال 1357 (اواسط جولاي 1978) درجريان اوجگيري انقلاب و صحبت از فضاي باز سياسي، در اعتراض به رفتار دولت، 108 سينماي تهران دست به اعتصاب زده و درهاي خود را بسته بودند و 312 سينماي شهرهاي ديگر هم اعلام كرده بودند كه به آنها خواهند پيوست.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- روزهاي بيست و چهارم تا بيست و هفتم تير ماه سال 1357 (اواسط جولاي 1978) درجريان اوجگيري انقلاب و صحبت از فضاي باز سياسي، در اعتراض به رفتار دولت، 108 سينماي تهران دست به اعتصاب زده و درهاي خود را بسته بودند و 312 سينماي شهرهاي ديگر هم اعلام كرده بودند كه به آنها خواهند پيوست.

 

در اين ميان، مردم و مطبوعات خواهان انحلال حزب دولتي رستاخيز و اعلام آزاد شدن تشكيل حزب و فعاليت احزاب (با هر ايدئولوژي) شده بودند. به همين سبب، محمدحسين موسوي قائم مقام حزب دولتي رستاخيز از اين سمت كناره گيري كرد.


همزمان، انجمن شهرستان تهران (بنيادي جدا از شوراي شهر) با صدور اعلاميه اي مهم فضاي باز سياسي را تاييد كرد و خواستار آزادي مطبوعات شد. انجمن شهرستان تهران [بنيادي جدا از انجمن شهر] خواستار خروج روزنامه هاي ايران از انحصار چند فرد، و نيز هرگونه مداخله دولت در امر روزنامه و روزنامه نگاري از جمله اختصاص آگهي هاي دولتي به روزنامه هاي كم تيراژ شد (كه نوعي كمك مالي دولت تلقي مي شد).

 

 اين انجمن در قطعنامه خود تاكيد كرده بود كه امور مطبوعات بايد در دست صنف مربوط قرار گيرد تا مطالب آنها مورد اطمينان و قبول مردم باشد. اين انجمن تبعيض در دادن مجوز نشريه را نقض اصل آزادي بيان دانسته بود كه بايد جرم شناخته شود و گفته بود كه صدور پروانه روزنامه عمومي، شرطي جز هدف حرفه اي داشتن و تاييد روزنامه نگار بودن متقاضي و يا مدير و سردبير آن نبايد داشته باشد و منظور قانونگذار از «شرط علمي و داشتن حداقل مدرك ليسانس از دانشگاه» همين موضوع بوده يعني علم روزنامه نگاري و داشتن تجربه در آن، و واضح است كه هدف، فرضا داشتن ليسانس داروسازي نبوده است.

 

 انجمن شهرستان تهران همچنين خواستار انتشار روزنامه هايي شد كه پروانه آنها به دلايل مختلف از جمله «عدم انتشار در مدت معين» لغو شده بود و استدلال كرد كه مجوز نشر روزنامه كه به يك فرد داده مي شود، قابل لغو شدن نيست، مگر به حكم دادگاه، نه تصميم توسط قوه مجريه.


وزير مربوط در كابينه، همان هفته با توجه به قطعنامه انجمن شهرستان تهران و در برابر فشار مردم و روزنامه نگاران قول داد كه با اصلاح قانون مطبوعات اين مساله حل خواهد شد، ولي معترضان از جمله سران سنديكاي نويسندگان رسانه ها ضمن رد قول وزير گفتند كه صدور پروانه نشريه كاري است صنفي و به صنف مربوط است نه دولت و قانون مطبوعات تنها بايد تخلفات و جرائم روزنامه نگاري را تعريف و تعيين؛ و نحوه دادرسي و ميزان جريمه و مجازات را روشن كند.


در اين ميان شوراي شهر تهران معروف به انجمن شهر اعلام كرد كه پس از پايان هر جلسه هفتگي شورا، «شهردار» ديگر گوشش بدهكار به شورا نيست و تهديد كرد كه اگر كار بر همين منوال ادامه يابد، در جلسات بعدي به او راي عدم اعتماد خواهد داد و فرد ديگري را به سمت شهردار برخواهد گزيد!.