شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : مسئوليت پذيري اجتماعي در صنعت بانكداري
پنجشنبه، 22 مرداد 1394 - 10:28 کد خبر:18193
روابط عمومي ها درعين حال، نمايندگان افكارعمومي در سازمان و سفيران آن براي پاسخگويي به ذينفعان در فضاي عمومي هستند تا بكوشند تدوين سياست ها، راهبردها و برنامه هاي موسسات و سازمان ها، همراستا با منافع عمومي بوده و تصميمات به گونه اي اتخاذ شود كه منافع عمومي لحاظ شده و خواسته هاي مشتريان و عامه مردم مدنظر قرارگيرند.

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199


شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)-صنعت بانكداري، بخش محوري نظام اقتصادي هر كشور در دوران كنوني است كه وظيفه تجهيز منابع و تأمين اعتبارات موردنياز سازمان ها و موسسات عمومي و خصوصي را در راستاي فعاليت هاي اقتصادي و توسعه جامعه به عهده دارد و دنياي اقتصاد، بدون آن صنعت، غيرقابل تصور است.


سامانه بانكداري با ظهور خود در سده هيجدهم بسترساز تحولات عظيمي در عرصه اقتصادي شد. اين سامانه با اطمينان بخشي به سرمايه گذاران و ارتقاي ظرفيت ريسك پذيري آنان براي توسعه زيرساخت هاي صنعتي كه بالطبع، فرايندي طولاني مدت داشت و جز با انباشت سرمايه ميسر نمي شد، به رشد و توسعه اقتصادي و انقلاب در توليد كالاها و خدمات مساعدت كرد.


اين صنعت، با قبول سپرده هاي خُرد و كلان، پرداخت تسهيلات و نقل و انتقال پول در حوزه هاي نوبنياد، باعث رونق اقتصادي، توسعه صنايع، افزايش توليد و رشد روندهاي خدماتي، مصرفي و افزايش رفاه عمومي شد. هيچ يك از اين دستاوردهاي مباهات آميز نمي توانست خارج از تعهدات و مسئوليت هاي اجتماعي بانك ها و موسسات اعتباري و مالي صورت گيرد.


نظريه هاي جامعه اطلاعات نيز كه ناظر بر ظهور اقتصادهاي خدماتي و اطلاعات بنيان امروزي هستند، با ارايه شواهد كافي، رشد خدمات در عرصه هاي توليدي به اتكاي فرآوري و به كارگيري اطلاعات را نمونه دار مي كنند و از نقش بانك ها در اين تحولات، به ويژه، در شبكه هاي جهاني و تجارت بين المللي سخن مي گويند.


از جمله مهم ترين كاركردهاي بانكداري و حوزه مالي و پولي در اقتصادهاي توليدي، كمك به ايجاد فضاي رقابتي سالم، تشويق پس انداز و سرمايه گذاري در حوزه هاي كلان، ايجاد زمينه رشد و توسعه اقتصادي و تجاري از طريق انباشت سرمايه و سرمايه گذاري در عرصه توسعه فناوري ها به ويژه، فناوري هاي اطلاعات است. بيهوده نيست كه برخي صاحبنظران بر نقش تحول انگيزي رژيم انباشت جديد كه صنعت بانكداري نقش تعيين كننده اي در آن داشته است، تأكيد مي كند.


اهميت مسئوليت پذيري اجتماعي هنگامي چندبرابر مي شود كه بدانيم در رژيم انباشت جديد، درهم تنيدگي بازارهاي مالي به ايجاد ساختاري ارگانيك از تعهدات متقابل مي انجامد و خطر عدم پاسخگويي به تعهدات مالي از جانب بخشي از بازيگران، معاهدات مالي را به خطري زنجيره اي تبديل مي كند كه مي تواند به ركودي فراگير و ملي و بين المللي بينجامد. بنابراين، پذيرش مسئوليت اجتماعي متعامل با دست اندركاران بازارهاي مالي مي تواند به كاهش آسيب پذيري ناشي از ريسك سيستمي در اقتصاد امروزي ياري رساند.


باچنين زمينه هايي از فعاليت، ترديد نمي توان داشت كه صنعت بانكداري، تعهدات مالي و اقتصادي خود را جز در بستر مسئوليت هاي اجتماعي انجام نمي دهد و رشد و توسعه اقتصادي و تجاري كنوني جهان و ارتقاي امور اقتصادي به فعاليت هايي در عرصه هاي بين المللي، مرهون فعاليت ها و پشتيباني هايي است كه بانك ها در مسير رونق اقتصادي و رفاه و منافع عمومي انجام مي دهند و فعالان اين عرصه ها را به انجام كارهاي كلان و پُرريسك تشجيع و تشويق مي سازند.


نشانه بارز لزوم تعهد صنعت بانكداري به انجام مسئوليت هاي اجتماعي خود را بايد در ركود اقتصادي سال 2008 آمريكا مشاهده كرد كه در آن، برخي از بانك هاي آمريكايي با اعمال سياست هاي نادرست پولي و اعتباري كه بي تأثير از بي اعتنايي آن ها به مسئوليت هاي اجتماعي شان نبود، ركودي فراگير را در عرصه اقتصاد رقم زده و موجبات وارد شدن زيان هاي بسيار را بر اقتصاد آن كشور و ديگر كشورهاي جهان فراهم كردند.


جنبه ديگر مسئوليت هاي اجتماعي بانك ها كه در حقوق طبيعي هريك از شهروندان و در قوانين موضوعه كشور به آن اشاره شده و بايد در سياست‌هاي پولي و اعتباري حاوي گردش پول مبتني بر امكانات، نيازها و ارزش‌هاي جامعه تبلور يابد، كمك به اشتغال زايي، كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي و اقتصادي، بيكاري، فقر و فاصله طبقاتي، استقرار عدالت اجتماعي و توانمندسازي همه آحاد و سازمان ها و بهبود وضعيت اشتغال، مسكن، بهداشت و درمان، معيشت، آموزش وتأمين و تثبيت موقعيت هاي شغلي افراد از طريق اختصاص منابعي از محل وجوه اداره شده و تسهيلات بانكي، است.


مسئوليت اجتماعي ديگري كه صنعت بانكداري مي تواند در آن نقش آفريني كند و ازنظر اهميت در رأس امور قرارمي گيرد، اين است كه بانك ها در ايجاد و تحكيم اقتصادمقاومتي بايد سهمي محوري ادا كنند. اقتصادمقاومتي يك مطالبه تاريخي، فرماني لازم الاجرا از سوي مقام معظم رهبري و راهبردي اقتصادي است كه مصوبه هاي متعدد قانوني آن را پشتيباني مي كنند. از سوي ديگر، فشارهاي فزاينده تحريم كه تأييد كننده تجربه هاي تاريخي متعدد هم در درون مرزهاي ملي و هم سطح بين المللي بوده است، لزوم نقش آفريني بانك ها را در اين عرصه صدچندان مي كند.


افزون براين، اجراي سياست هاي دولتي و كلان در حوزه اقتصادي كه در برهه هاي گوناگون رنگ و بويي خاص به خود مي گيرد و در مقطع كنوني مبتني بر كاهش تورم و روندهاي برون رفت از ركود اقتصادي است، حضور پررنگ بانك ها را طلب مي كند. به ويژه اين كه در سال «دولت، ملت؛ همدلي و همزباني» اين امر وجهه نيرومندتري به خود مي گيرد و تلاش براي تحقق اين هدف مي تواند نشاط، بالندگي و شكوفايي را به عرصه اقتصاد و تجارت كشور بازگرداند و جامعه ايراني را از بركات و مزاياي آن بهره مند كند.


انجام همه اين مسئوليت ها از سوي بانك ها بدون عامل برانگيزاننده و محوري آن يعني روابط عمومي به عنوان ساختاري حرفه اي كه ارتباطات سازماني و مديريت جريان هاي اطلاعاتي را در سازمان هاي مدرن امروزي به عهده دارد، ميسر نمي شود و مسئولان روابط عمومي سكاندار كشتي بانك ها در اقيانوس پرتلاطم اقتصاد و تجارت براي پهلوگرفتن در ساحل امن دادو ستد تجاري مبتني بر مسئوليت هاي اجتماعي و مشتري گرايي هستند.
روابط عمومي هاي مستقر در بانك ها، با يادآوري مكرر مسئوليت هاي اجتماعي و دعوت بانك هاي متبوعه به انجام امور عام المنفعه، زمينه هاي اجتماعي تعامل سازنده آن ها را با مردم به وجود مي آورند و از طريق ساختن مناسباتي انساني و اجتماعي قابل قبول براي افكارعمومي، موجب تقويت اعتمادعمومي و جلوگيري از سقوط بانك ها به عنوان موسساتي مالي، به قهقراي سودآوري هاي غيراجتماعي مي شوند.


روابط عمومي ها درعين حال، نمايندگان افكارعمومي در سازمان و سفيران آن براي پاسخگويي به ذينفعان در فضاي عمومي هستند تا بكوشند تدوين سياست ها، راهبردها و برنامه هاي موسسات و سازمان ها، همراستا با منافع عمومي بوده و تصميمات به گونه اي اتخاذ شود كه منافع عمومي لحاظ شده و خواسته هاي مشتريان و عامه مردم مدنظر قرارگيرند.


سرانجام، اين كه صنعت بانكداري كشور به واسطه قابليت ها و امكانات نرم افزاري فراواني كه حرفه روابط عمومي مي تواند دراختيارش قراردهد، همچنين به خاطر توانمندي هاي حرفه اي خود و نيز ظرفيت هاي مالي و پولي به عنوان پيش شرط هر حركت و پيشرفت اقتصادي، بايد به خوبي از عهده انجام مسئوليت هاي اجتماعي خويش برآيد و به پيشقراولان توسعه مديريتي كشور تبديل شود و به طور مشخص، از طريق توسعه مديريت پولي و بانكي كشور، همراستا با تحولات مشابه در ديگر عرصه هاي اجتماعي، زمينه هاي تحقق چشم انداز بيست ساله كشور و تحقق آرمان هاي انقلاب اسلامي را بيش از پيش فراهم آورد.
آيت اله ابراهيمي مديرعامل بانك انصار
 

منبع مرجع:  شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)