شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : در روابط عمومي كمبود قانون نداريم، مشكل در اجراست
پنجشنبه، 31 اردیبهشت 1394 - 13:34 کد خبر:16919
شايد بتوان گفت يكي از نقاط قوت مربوط به مسائل حقوقي در حوزه روابط عمومي قوانين و مقررات اين حوزه است كه حداقل از 40 سال پيش تاكنون در مقاطع مختلف تاريخي و شايد بتوان گفت در دهه هاي مختلف به مناسبت هاي گوناگون ابلاغ و تكليف برخي مسائل اساسي را در حوزه تقنيني روشن كرده است. نگاهي اجمالي به مقررات و قوانين مصوب و ابلاغ شده دراين خصوص مبين همين معناست.

 

4 Ways to Go Beyond the Press Release in a Post Panda World image panda bear 1113tm pic 106 300x199


اشاره
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)، مهدي باقريان رييس انجمن متخصصان روابط عمومي-روابط عمومي اگر در هر زمينه ديگري با مشكل و چالش روبرو باشد، حداقل در حوزه تقنيني و قانونگذاري وضعيت نسبتا خوبي دارد. مهدي باقريان رييس موسسه كارگزار روابط عمومي كه بيشتر سال هاي عمركاريش را در همين حوزه گذرانده است، چنين اعتقادي دارد و با ارائه چنين تصويري، نظرات خودش را با ما در ميان مي گذارد. آنچه در ادامه مي خوانيد حاوي نقطه نظرهاي وي دراين حوزه و در ارتباط با موضوع و جايگاه قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي روابط عمومي و چالش هاي اساسي آن در حوزه اجراست.
 
از نگاه شما در حال حاضر روابط عمومي ها از لحاظ حقوقي در چه وضعيتي قرار دارند؟
شايد بتوان گفت يكي از نقاط قوت مربوط به مسائل حقوقي در حوزه روابط عمومي قوانين و مقررات اين حوزه است كه حداقل از 40 سال پيش تاكنون در مقاطع مختلف تاريخي و شايد بتوان گفت در دهه هاي مختلف به مناسبت هاي گوناگون ابلاغ و تكليف برخي مسائل اساسي را حداقل در حوزه تقنيني روشن كرده است. نگاهي اجمالي به مقررات و قوانين مصوب و ابلاغ شده دراين خصوص مبين همين معناست.
اين روند تقريبا به شكلي تغييرناپذير ادامه داشته به گونه اي كه روابط عمومي هر سال سهم خود را از مقررات و بخشنامه‌ها گرفته است و تنها در سال ۱۳۹۳ هفت بخشنامه، منشور و دستورالعمل توسط مراكز مسئول و نهادهاي مرتبط با روابط عمومي تدوين و ابلاغ شده است كه حالا اگر نيازي باشد در ادامه به جزييات آن اشاره خواهم كرد.
 
با اين وصف چالش ها و نقاط قوتي كه در قوانين و مقررات روابط عمومي ها وجود دارد چيست؟
اگر صحبت از چالش باشد، شايد بتوان چالش ها و دست اندازهاي به وجود آمده براي اجراي اين مقررات و قوانين را در مرحله عمل و اجرا جستجو كرد. از سويي ديگر بيشتر اين مقررات و قوانين ناظر بر فعاليت ها و عملكرد وزارتخانه ها و نهادهاي دولتي و يا وابسته به دولت بوده است و رسما هيچ الزام و ضرورتي براي عمل به آن در بخش غيردولتي و خصوصي وجود نداشته است و جالب تر از آن اين كه بعد از پيروزي انقلاب و خصوصا بعد از دهه 60 و 70 اين بخش خصوصي و غير دولتي بوده است كه حضور، تلاش و نقش موثري در بستر سازي و ايجاد زمينه براي توسعه و ارتقاء روابط عمومي كشور داشته است و اين موضوع به گونه اي پيش رفته است كه مراكز مستقيمي مانند وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي  كه در دوره اي متولي و آغازگر برخي اقدامات جمعي مانند برگزاري جشنواره ها، همايش ها، گردهم آيي ها و برگزاري دوره هاي آموزشي و يا چاپ منابعي در اين حوزه بوده است، عملا صحنه را به نفع بخش خصوصي و مراكز مردم نهاد خالي كرده است.
اما نقاط قوت دستورالعمل ها و قوانين موجود اين بوده كه در هر جايي كه اراده اي براي توجه و اهميت دادن براي روابط عمومي وجود داشته است، عملا اين قوانين و مقررات فضا را براي نهادينه شدن اين نهاد واسطه اي بين مردم و دولت، مردم و سازمان هاي دولتي و متقابلا اين نهادها و سازمان ها فراهم كرده و بهانه اي مبني بر فقدان قوانين ومقررات را از دست كساني كه مي خواسته اند با اين بهانه با تشخيص و ميل خود  عمل كنند، گرفته است.
از سويي ديگر در هر جايي كه مدير توانمند و صاحب سبك و انديشه اي حضور داشته ضمن اين كه روابط عمومي را در جايگاه شايسته خود قرار داده، از قوانين و مقررات موجود به عنوان يك برگ برنده براي پيشبرد اهداف حرفه اي و سازماني بهره گرفته است.      
 
گفته مي شود يكي از معضلات روابط عمومي ها نداشتن اتحاديه صنفي و حرفه اي در سطح كشور است. به نظرشما اين موضوع تا چه اندازه مي تواند در عملكرد دقيق روابط عمومي ها و رعايت قوانين و مقررات تاثير گذار باشد؟
اتفاقا اين موضوع نشان مي دهد كه همين مقررات، قوانين و دستورالعمل هاي موجود در حوزه روابط عمومي تا چه حد توانسته اند در حد خود موثر باشند و اگر در ارتباط با اتحاديه هاي صنفي و حرفه اي هم اين قوانين و مقررات به همان روشني و شفافيت وجود داشت، ما حالا و با داشتن چند انجمن و نهاد صنفي در اين حوزه اين گونه قضاوت نمي كرديم كه بود اين انجمن ها را با نبودشان يكي بدانيم.
 اتفاقا من عليرغم اين كه برخي نقدها و اشكالات وارده بر كار اين نهادهاي صنفي و انجمن هاي حرفه اي را مي پذيرم، اعتقاد دارم اگر قوانين و مقررات و نظارت و توجه لازم بر اين انجمن ها وجود داشت، ما شاهد تاثيرگذاري و اثرات مثبت اين نهادها در حوزه روابط عمومي بوديم. كما اينكه با همه مشكلات موجود، كمبودها و نارسايي هايي كه وجود دارد باز هم همين انجمن ها و موسسات هستند كه با تحمل سختي ها و مشقاتي كه در اين مسير وجود دارد، هنوز هم تلاش مي كنند كه در حد خودشان اثر گذار و مفيد باشند. چون اينجا بحث ما پرداختن به مسائل نهادهاي صنفي و انجمن هاي روابط عمومي نيست من به همين مقدار بسنده مي كنم و عرض مي كنم كه همين حضور حداقلي اين نهادها بهتر وموثرتر از نبودشان است. 
 
به اعتقاد جنابعالي آيا نياز هست كه روابط عمومي ها نيز از يك قانون جامع برخوردار شوند يا خير؟ چون به اعتقاد برخي از كارشناسان، در بخش مقررات و بسترهاي حقوقي قوانين خوب و به روزي وجود دارد اما ضمانت و پشتوانه اجرايي آن به شدت ضعيف و نا كارآمد است و همين مسئله باعث شده است تا بسياري از آيين نامه هاي روابط عمومي قابليت اجرايي پيدا نكند نظرشما جيست؟
به نظر من و با تجربه اي كه در همين حوزه كم و بيش بدست آورده ام، ما بيشتر از نياز به قانون و مقررات، نياز به ضمانت اجرايي اين قوانين داريم. ادامه سئوال شما هم مويد همين مطلب است كه كارشناسان اين بخش هم اين مسئله را قبول دارند كه مشكل اصلي نه در نبود قانون، بلكه در بي توجهي به آن است.
كما اين كه نگاه دولتمردان ما هم به اين قضيه از همين زاويه است و در همين سال گذشته، معاون اول رئيس جمهور طي بخشنامه اي به وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي دولتي از آنان خواست در انتخاب افراد براي تصدي پست هاي سازمان مرتبط با روابط عمومي ها از نيروهاي شايسته و با تجربه استفاده شود. كمي دقت دراين بخشنامه نشان از اين دارد كه ما در اجراي اين قوانين و مقررات دچار مشكل هستيم.
همچنين  در اقدامي ديگر باز هم در سال 1393 آيين نامه روشنگري رسانه اي در دولت صادر شد و ناظر براين معنا بود اگرچه همه دولت ها تلاش داشته اند بخش هاي مربوط به روابط عمومي دستگاه هاي اجرايي، داراي سيستم و نيروي انساني كارآمد و پويا باشند، اما عدم پاي بندي به مقررات و ضوابط نظام مند موجب شده است تا در برخي مواقع، عملكرد مديران و مجموعه هاي مرتبط با روابط عمومي، به صورت سليقه اي بررسي و سنجش شود.
 
مطلب پاياني
مطالبي كه عرض كردم بيانگر اين است كه ما در حوزه روابط عمومي در اجراي قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي موجود ضعف مفرط داريم و صدور آيين نامه ها و بخشنامه هاي موازي در دولت هاي متعدد مويد اين موضوع است كه بسياري از آنها در سطوح عملياتي قابليت اجرايي پيدا نمي كنند. به اعتقاد من، ما در روابط عمومي كمبود قانون نداريم، قوانين موجود به درستي اجرا نمي شود!