شارا - شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران : اشاره به دو مسئله مهم به مناسبت سالروز تصويب بهترين ضابطه مطبوعاتي ايران
شنبه، 9 آذر 1398 - 10:11 کد خبر:14510
شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- دهم آذرماه 1331 لايحه قانوني مطبوعات نهايي، متن آن اعلام و ازدو روز بعد به اجرا گذارده شد كه بهترين ضابطه مطبوعاتي ايران شناخته شده است. اين ضابطه كه تنها 9 ماه به اجرا درآمد، پس از براندازي 28 امُرداد ابطال و دو سال بعد از آن (سال 1334) يك قانون «محدود كننده» مطبوعات جايش را گرفت.

شبكه اطلاع رساني روابط عمومي ايران (شارا)- دهم آذرماه 1331 لايحه قانوني مطبوعات نهايي، متن آن اعلام و ازدو روز بعد به اجرا گذارده شد كه بهترين ضابطه مطبوعاتي ايران شناخته شده است. اين ضابطه كه تنها 9 ماه به اجرا درآمد، پس از براندازي 28 امُرداد ابطال و دو سال بعد از آن (سال 1334) يك قانون «محدود كننده» مطبوعات جايش را گرفت.


     طبق ضابطه آذر ماه 1331، جامعه مطبوعات ايران موظف شده بود كه با تشكيل انجمن، خود بر كار نشريات از نظر خروج از دايره حرفه، نزاكت، اخلاقيات و عفت قلم نظارت كند، اخطار دهد و در صورت بي اعتنايي به اخطار، طرد كند.


     اين لايحه قانوني 47 ماده اي كه با امضاي دكتر مصدق (كه اختيار اجراي موقت لوايح خودرا داشت) از 12 آذر به اجرا در آمده بود چون با توجه به اصول آزادي فكر و بيان تنظيم شده بود در تاريخ ژورناليسم ايران به عنوان بهترين ضابطه مطبوعاتي توصيف شده است. در اين لايحه قانوني رسيدگي به اتهامات مطبوعاتي، بدون حضور هيات منصفه منع، و «نشريه عمومي = حرفه اي» تعريف شده بود و در آن، شرايط قبلي در مورد متقاضي پروانه، جز داشتن حداقل 30 سال سن، سواد كافي (كه به تفسير كارشناسان معاصر، منظور؛ سواد روزنامه نگاري بود)، نداشتن محكوميت قطعي ارتكاب جرائم عمومي و داشتن بنيه مالي براي شش ماه انتشار نشريه؛ حذف و امور مطبوعات از وزارت فرهنگ جدا و به وزارت كشور واگذار شده بود.


     مورخان عموما شكوفايي ژورناليسم ايران از آذرماه 1331 تا 28 امرداد 1332 را به حساب اين لايحه قانوني گذارده اند.


    اصول روزنامه نگاري كه در سراسر جهان رعايت مي شود، خصوصيات حرفه اي بودن يك نشريه را «غيردولتي بودن آن» مي داند و اينكه سردبير اجرايي نشريه و دبيران ميزهاي آن روزنامه نگار حرفه اي (داشتن نصاب تحصيلات و تجربه، نداشتن پيشه ديگر و حقوق بگير دولت نبودن) باشند. دولت و موسسات دولتي مي توانند نشريه داشته باشند ولي نشريات آنها «تخصصي» عنوان دارند و حق گرفتن آگهي تجاري و تكفروشي از آنها سلب شده است زيرا كه مطبوعات ركن چهارم دمكراسي هستند و قواي دمكراسي منفك از يكديگر.


     ايران شايد يكي از كشورهاي انگشت شمار جهان باشد كه در آن يك مقام دولتي مي تواند عليه يك نشريه اعلام جرم كند. در ممالك ديگر، مقام دولتي اگر در زمينه كار دولتي خود (نه، در رابطه امور شخصي) مطلب خلافي در نشريه ببيند مي تواند توضيح دهد و اگر توضيح او منتشر نشود حق مراجعه به سازمان و انجمن مربوط را دارد تا نشريه اجبار به انتشار توضيح شود.

منبع: www.iranianshistoryonthisday.com